الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (ب) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م
قانون رقم 92 لسنة 2009
بربط موازنة الهيئة العامة لميناء بور سعيد
للسنة المالية 2009/ 2010
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لميناء بور سعيد للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 1065640000 جنيه (فقط وقدره مليار وخمسة وستون مليون وستمائة وأربعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 521850000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وواحد وعشرون مليون وثمانمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 33000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 488850000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 471700000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وواحد وسبعون مليون وسبعمائة ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 50150000 جنيه (فقط وقدره خمسون مليون ومائة وخمسون ألف جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 543790000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة وأربعون مليون وسبعمائة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 230480000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 313310000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 543790000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة وأربعون مليون وسبعمائة وتسعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 153100000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
(الموافق 26 مايو سنة 2009 م).
حسنى مبارك
التعليقات