الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (ب) - السنة الثالثة والخمسون
13 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010 م
قانون رقم 89 لسنة 2010
بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية
للسنة المالية 2010/ 2011
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 656857000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وستة وخمسون مليونًا وثمانمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 344977000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وأربعون مليونًا وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 128500000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 216477000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 289977000 جنيه (فقط وقدره مائتان وتسعة وثمانون مليونًا وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه)، منها مبلغ 160800 ألف جنيه إعانة.
(المادة الرابعة)
قدر صافى خسائر العام للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 55000000 جنيه (فقط وقدره خمسة وخمسون مليون جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 311880000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وإحدى عشر مليونًا وثمانمائة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 103000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 208880000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 311880000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وإحدى عشر مليونًا وثمانمائة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 208880000 جنيه، منه مبلغ 63980000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 103000000 جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ
(الموافق 24 مايو سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات