الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع ( أ ) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م
قانون رقم 81 لسنة 2009
بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
للسنة المالية 2009/ 2010
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 607808000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وسبعة ملايين وثمانمائة وثمانية آلاف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 368052000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وستون مليونًا واثنان وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 94000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 274052000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 483052000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وثمانون مليونًا واثنان وخمسون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 115000000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة عشر مليون جنيه) منه مبلغ 92000000 جنيه فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 124756000 جنيه (فقط وقدره مائة وأربعة وعشرون مليونًا وسبعمائة وستة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 22000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 102756000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 124756000 جنيه (فقط وقدره مائة وأربعة وعشرون مليونًا وسبعمائة وستة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 112756000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 12000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
(الموافق 26 مايو سنة 2009 م).
حسنى مبارك
التعليقات