الجريدة الرسمية فى 11 مارس سنة 1982 - العدد 10
قانون رقم 8 لسنة 1982
بفتح اعتماد إضافى لتسوية التجاوزات فى الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 1979
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بالباب الثانى النفقات الجارية والتحويلات الجارية فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979 بمبلغ 141.470.683 جنيها (مائة وواحد وأربعون مليونا وأربعمائة وسبعين ألفا وستمائة وثلاثة وثمانين جنيها) مقابل زيادة الإيرادات الجارية بذات القدر. موزعة على النحو التالى:
| جنيه | |
| 34.384.794 | بموازنة الجهاز الإدارى قسم 1502 - إعانة صندوق الطوارئ مقابل زيادة الإيرادات الجارية - إعانة خدمات سيادية جارية بذات القدر. |
| 107.085.889 | بموازنة الهيئات الاقتصادية مقابل زيادة الإيرادات الجارية بذات القدر وذلك وفقا للكشف المرفق رقم (1). |
| ــــــــ 141.470.683 الجملة |
(المادة الثانية)
يفتح اعتماد إضافى بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بموازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 1979 بمبلغ 489.304.473 جنيها (أربعمائة وتسعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وأربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وسبعين جنيها) مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية بذات القدر وذلك وفقا للكشف المرفق رقم (1).
(المادة الثالثة)
تعتمد التعديلات التى تمت بالموازنات المختلفة (جهاز إدارى - حكم محلى - هيئات خدمية - هيئات اقتصادية) طبقا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979 وبموازنات الجهات. كما يعتمد ما تم تبعا لذلك من مناقلة فى مصادر التمويل بين الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة والباب الرابع القروض والتسهيلات الائتمانية التى بلغ صافيها مبلغ 13.529.040 جنيها - وذلك وفقا للكشوف المرفقة أرقام (2، 3، 4).
كما يعتمد ما تم من تعديلات فى ربط فائض الحكومة بختاميات الهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية مقابل زيادة الإيرادات الجارية نتيجة لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنتها من تعديلات.
(المادة الرابعة)
تعدل موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1979 تبعا لذلك.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الأولى سنة 1402 (27 فبراير سنة 1982)
التعليقات