الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ى) - السنة التاسعة والخمسون
5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م
قانون رقم 55 لسنة 2016
بربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
للسنة المالية 2016/ 2017
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 241999500000 جنيه (فقط وقدره مائتان وواحد وأربعون مليارًا وتسعمائة وتسعة وتسعون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه)
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 177531000000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وسبعون مليارًا وخمسمائة وواحد وثلاثون مليونًا جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 2266000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 175265000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 177531000000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وسبعون مليارًا وخمسمائة وواحد وثلاثون مليونًا جنيه) منها إعانات بمبلغ 50100000000 جنيه.
(المادة الرابعة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 64468500000 جنيه (فقط وقدره أربعة وستون مليارًا وأربعمائة وثمانية وستون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 190200000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 64278300000 جنيه.
(المادة الخامسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 64468500000 جنيه (فقط وقدره أربعة وستون مليارًا وأربعمائة وثمانية وستون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السادسة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة السابعة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الثامنة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة التاسعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ
(الموافق 10 يوليه سنة 2016م).
| عبد الفتاح السيسى |
التعليقات