الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1983 - العدد 27 تابع "أ"
قانون رقم 44 لسنة 1983
بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
للسنة المالية 83/ 1984
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 19940400 جنيه (تسعة عشر مليونا وتسعمائة وأربعون ألفا وأربعمائة جنيه).
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 18221000 جنيه (ثمانية عشر مليونا ومائتان وواحد وعشرون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور بمبلغ 4375000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 13846000 جنيه منه مبلغ 7.672.600 جنيه فائض الحكومة.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 1719400 جنيه (مليونا وسبعمائة وتسعة عشر ألفا وأربعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 1400000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 319400 جنيه.
ثالثا الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 18221000 جنيه (ثمانية عشر مليونا ومائتان وواحد وعشرون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 18221000 جنيه.
رابعا الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 1719400 جنيه (مليون وسبعمائة وتسعة عشر ألفا وأربعمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 450000 جنيه منه مبلغ 130600 جنيه لتمويل الاستثمارات.
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 1269400 جنيه منه مبلغ 769.400 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة للسنة المالية 1983/ 1984.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1403 (30 يونيه سنة 1983)
حسنى مبارك
التعليقات