الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (هـ) - السنة السادسة والخمسون
21 شعبان سنة 1434هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2013م
قانون رقم 43 لسنة 2013
بربط موازنة الهيئة القومية للبريد
للسنة المالية 2013/ 2014
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 30586373000 جنيه (فقط وقدره ثلاثون مليارًا وخمسمائة وستة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 16279373000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليارًا ومائتان وتسعة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 2454000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 13825373000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 15279373000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليارًا ومائتان وتسعة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 1000000000 جنيه (فقط وقدره مليار جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 14307000000 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر مليارًا وثلاثمائة وسبعة ملايين جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 207000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 14100000000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 14307000000 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر مليارًا وثلاثمائة وسبعة ملايين جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئة الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2013
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1434هـ
(الموافق 29 يونيو سنة 2013م).
| محمد مرسى |
التعليقات