قانون رقم 43 لسنة 1983

قانون رقم 43 لسنة 1983 بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المجتمعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 83/ 1984

قوانين
11. Dec 2020
132 مشاهدات
قانون رقم 43 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1983 - العدد 27 تابع "أ".

قانون رقم 43 لسنة 1983

بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المجتمعات الصناعية والتعدينية

للسنة المالية 83/ 1984

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لتنفيذ المجتمعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 220507200 جنيه (مائتان وعشرون مليونا وخمسمائة وسبعة آلاف ومائتا جنيه).

أولا: الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 4703000 جنيه (أربعة ملايين وسبعمائة وثلاثة آلاف من الجنيهات) تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث استخدامات استثمارية موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول الأجور مبلغ 4615000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 88000 جنيه.

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 220507200 جنيه (مائتان وعشرون مليونا وخمسمائة وسبعة آلاف ومائتا جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث استخدامات استثمارية مبلغ 79910000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع تحويلات رأسمالية مبلغ 140597200 جنيه.

ثالثا: الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 220507200 جنيه (مائتان وعشرون مليونا وخمسمائة وسبعة آلاف ومائتا جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

جملة الباب الرابع قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 80636000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى منها مبلغ 75386000 جنيه لتمويل الاستثمارات.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/ 1984 على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1983

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1403 (30 يونيه سنة 1983)

حسنى مبارك

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات