الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1984 - العدد 40 مكرر ( أ )
قانون رقم 220 لسنة 1984
بربط موازنة هيئة القطاع العام للتعمير
للسنة المالية 84/ 1985
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة القطاع العام للتعمير للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 36590000 ج (ستة وثلاثين مليونا وخمسمائة وتسعين ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 15590000 ج (خمسة عشر مليونا وخمسمائة وتسعين ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - أجور 500000 جنيه.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية 15090000 جنيه، منه مبلغ 14200000 جنيه فائض الحكومة.
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1984/ 1985 بمبلغ 21000000 جنيه (واحد وعشرين مليون جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - استخدامات استثمارية - جنيه.
(ب) الباب الرابع - تحويلات رأسمالية 21000000 جنيه.
ثالثا - الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية/ 1984/ 1985 بمبلغ 15590000 جنيه (خمسة عشر مليونا وخمسمائة وتسعين ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية 15590000 جنيه.
رابعا - الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية بمبلغ 21000000 جنيه (واحد وعشرين مليون جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة - جنيه.
(ب) الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية 21000000 جنيه، منها مبلغ - جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة الثانية)
يجوز زيادة الاستخدامات الجارية والتحويلات الرأسمالية مقابل زيادة حقيقية فى الإيرادات الناتجة عن الحصة فى مقابل الإدارة والإشراف فى توزيعات أرباح الشركات التابعة بموافقة وزارة المالية وبما لا يزيد عن 50% من الزيادة المحققة.
(المادة الثالثة)
الأنشطة التى تباشرها الهيئة بموجب قرارات إنشائها وكانت تحصل تكاليفها من الشركات يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الوزير المختص الاستمرار فى تحصيل تلك الخدمات مقابل زيادة استخداماتها الجارية بذات القدر، وإخطار وزارة المالية.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1405 (8 أكتوبر سنة 1984).
التعليقات