قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 198 لسنة 2014
بإصدار قانون الثروة المعدنية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر؛
وعلى القانون رقم 388 لسنة 1953 فى شأن الدفاتر التجارية؛
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر؛
وعلى القانون رقم 151 لسنة 1956 بفرض رسم إنتاج على الأملاك التبخيرية وتنظيم استغلالها؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط امتياز؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1962 بإلغاء رسوم الإنتاج على الأملاح التبخيرية؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديل أحكام بعض القوانين؛
وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات.
وتسرى على المواد النووية والنظائر المشعة التشريعات المنظمة لها دون غيرها.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام القانون المرافق على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون أيًا كان تاريخ سريانها وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات.
(المادة الثالثة)
تستمر تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بالقانون المرافق سارية وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة.
على أن تسرى الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة فى القانون المرافق على تلك التراخيص عند تجديد مدتها.
ويجوز للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللمحافظة المعنية بحسب الأحوال دعوى المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها فى القانون المرافق على التراخيص التى صدرت لهم.
(المادة الرابعة)
تلغى الفقرة ( أ ) من المادة (24) من القانون رقم 66 لسنة 1953 المنظم لخامات الوقود، كما يلغى القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر، والقانون رقم 151 لسنة 1956 بفرض رسم إنتاج على الأملاح التبخيرية وتنظيم استغلالها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية وغيرها من اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وحتى صدور تلك اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة ما لم تتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ويتولى الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية والمحافظ المختص كل فيما يخصه إصدار نماذج التراخيص المنصوص عليها فى ذلك القانون.
(المادة السادسة)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 صفر سنة 1436هـ
(الموافق 9 ديسمبر سنة 2014م).
عبد الفتاح السيسى
قانون الثروة المعدنية
الباب الأول
التعاريف - والأحكام العامة
(الفصل الأول)
التعاريف
(مادة 1):
يقصد، فى تطبق أحكام هذا القانون، بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية.
الهيئة: الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وهى الجهة المعنية بتسيير وإدارة نشاط الثروة المعدنية.
المحافظة: الجهة الإدارية المختصة بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاصها تحت الإشراف الفنى للهيئة.
السلطة المختصة: الوزير المختص بإصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم، أو المحافظ المختص بإصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات بحسب الأحوال.
المنطقة الاقتصادية الخالصة: هى المنطقة البحرية التى تمارس عليها الدولة المصرية حقوقًا خاصة فى الاستخدام والاستغلال وفقًا للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية النافذة.
خامات المناجم: المعادن وخاماتها، والأحجار الكريمة وما فى حكمها، والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والكيميائية، والمياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها، والأملاح التبخيرية، متى كان أى منها موجودًا على سطح الأرض أو فى باطنها أو فى المياه الإقليمية أو فى مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة.
المعدن: كل مادة صلبة مجانسة تكونت بفعل عوامل طبيعية غير عضوية لها تركيب كيمائى محد ونظام بلورى مميز.
خامات المحاجر: المواد التى تستخدم فى البناء والرصف.
المعادن الثمينة: عناصر كيميائية معدنية ذات قيمة اقتصادية تتكون بصورة طبيعية مثل الذهب والفضة والبلاتين وغيرها.
الأحجار الكريمة: المعادن والمواد الطبيعية التى تستخدم فى أغراض الزينة وصناعة المجوهرات.
المناجم: مواقع استخراج خامات المناجم من باطن أو فورق سطح الأرض.
المحاجر: مواقع استخراج خامات المحاجر.
الملاحات: المواقع الطبيعية أو الصناعية التى تستخرج منها الأملاح.
البحث: عملية فحص سطح الأرض أو باطنها لتقدير مدى صلاحيتها للاستغلال الاقتصادى.
الاستغلال: عملية استخراج الخامات المعدنية سواء من على سطح الأرض أو من باطنها أو من محاليلها.
التعدين: عملية استخراج وتهيئة الخامات المعدنية لتكون صالحة للاستخدام.
(الفصل الثانى)
أحكام عامة
(مادة 2):
خامات المناجم والمحاجر والملاحات الواقعة فى الأراضى المصرية وما يوجد منها فى المياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها.
(مادة 3):
تتولى الهيئة دون غيرها، على النحو المبين فى هذا القانون، تنظيم عمليات البحث واستغلال خامات المناجم، ورقابة كل ما يتعلق بها، والإشراف الفنى على عمليات استخراجها، بما يحقق الاستغلال الأمثل والمحافظة عليها.
كما تتولى الهيئة بالتنسيق مع المحافظة ذات الاختصاصات فيما يتعلق بخامات المحاجر والملاحات الواقعة فى دائرتها طبقًا للضوابط والشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(مادة 4):
تتولى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص بالنسبة للمناجم، ومن المحافظ المختص بالنسبة للمحاجر والملاحات بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة، وذلك كله طبقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتقوم المحافظة بتحديد المساحات للمحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاصها والتى تتولى استغلالها بنفسها بموافقة مجلس الوزراء طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وللهيئة الحق فى القيام بأعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بنفسها، وفى هذه الحالة يحق لها أن تطلب حفظ المساحة التى ستباشر فيها هذه الأعمال على أن يصدر بالحفظ قرار من الوزير المختص ويحدد به مدته.
(مادة 5):
يكون للهيئة الحق فى إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين أو المساهمة أو المشاركة فى شركة أخرى تقوم بتلك الأعمال، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات ذلك.
(مادة 6):
يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة وبعد موافقة الوزير المختص أو المحافظ المختص بحسب الأحوال.
ويكون طرح هذه المناطق للبحث أو للاستغلال وفقًا للائحة خاصة، تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية فى الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر، وضوابط المفاضلة بين مقدمى الطلبات وذلك كله دون التقيد بأحكام التشريعات المنظمة للمناقصات والمزايدات.
على أن تراعى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال أخذ رأى وزارة الدفاع ومراعاة ما تقرره فى هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
وتتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات الخاضعة لهذا القانون فى الأراضى التى تقع فى ولايتها.
(مادة 7):
يجوز أن يرخص بقانون للوزير المختص فى أن يعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط.
ويكون للمحافظ المختص ذات الصلاحيات بالنسبة لخامات المحاجر والملاحات.
ويسرى حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المنظم خامات الوقود.
(مادة 8):
مع عدم الإخلال بما ورد فى المادة (7)، تصدر تراخيص البحث والاستغلال بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لخامات المناجم، وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التى لا تزيد مساحتها عن واحد كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.
(مادة 9):
لا يجوز منح ترخيص البحث والاستغلال للمنطقة التى تزيد مساحتها عن 16 كم2 أو للبحث والاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بقانون.
(مادة 10):
يؤدى المرخص له سنويًا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة.
وتحدد القيمة الإيجارية المستحقة سنويًا والتى يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم على النحو الوارد فى اللائحة التنفيذية، وتسدد سنويًا ومقدمًا.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل أربع سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لخامات المناجم بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن (5%) من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله، وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل خام.
ويؤدى المرخص له للهيئة نسبة (1%) من قيمة الإنتاج السنوى لخامات المناجم تخصص للمساهمة فى التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال. وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(مادة 11):
للمحافظة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات فى دائرة اختصاصها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء واستيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفنى.
ويودى المرخص له سنويًا للمحافظة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة.
وتحدد القيمة الإيجارية المستحقة فى اللائحة التنفيذية سنويًا التى يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المحاجر والملاحات وتسدد سنويًا ومقدمًا.
ويجوز للمحافظ كل أربع سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لخامات المحاجر والملاحات وبموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن (5%) من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله، وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل خام.
كما يؤدى المرخص له للمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال بنسبة (1%) من قيمة الإنتاج السنوى لخامات المحاجر والملاحات تخصص للمساهمة فى التنمية المجتمعية بتلك المحافظة وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(مادة 12):
مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الخامات التى لا يجوز تصديرها، والشروط والإجراءات التى يجب على الهيئة اتباعها عند الموافقة على التصدير.
(مادة 13)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (1145) من القانون المدنى، لا يجوز الحجز على الأجهزة والمعدات والمهمات والأدوات والآلات ووسائل النقل والجر وغيرها المخصصة لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات ما دام التخصيص ساريًا.
(مادة 14):
لمالك الأرض بعقد مسجل الحق فى الحصول على ترخيص البحث أو الاستغلال عن الخامات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى أرضه متى طلب ذلك بشرط توافر الكفاءة الفنية والملاءة المالية، ويعفى المالك من الإيجار المقرر إذا قام بالبحث وفى حالة الاستغلال بنفسه على أن يؤدى قيمة الإتاوة كاملة، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(مادة 15):
لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون الخاص بتنظيم الترخيص أو فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقيام المتنازل بسداد مثلى القيمة الإيجارية السنوية للهيئة أو المحافظة حسب الأحوال نظير التنازل، ولا يسرى التنازل إلا بعد اعتماده من الوزير المختص أو المحافظ حسب الأحوال.
مادة (16):
تقيد فى سجل خاص بالهيئة أو بالمحافظة بحسب الأحوال المساحات التى أجريت بها أعمال زادت من قيمتها، وكذلك المساحات التى انقضت التراخيص الصادرة بشأنها، ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال، وتطرح فى مزايدة عامة على الوجه المبين باللائحة المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون.
الباب الثانى
أحكام خاصة بالمناجم
(الفصل الأول)
ترخيص البحث
(مادة 17):
يقدم طلب الحصول على ترخيص البحث إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، على أن ترفق به المستندات الدالة على كفاءة الطالب الفنية وملاءته المالية مع سداد الرسم المقرر فى هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج المشار إليه، وبيانات الطلب، والمستندات المرافقة له، وشروط الحصول على الترخيص، ومقدار الرسوم الواجب سدادها، بحيث لا تجاوز خمسون ألف جنيه.
(مادة 18):
يصدر ترخيص البحث للمناجم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدة واحدة مماثلة.
(مادة 19):
إذا تبين أن المساحة المرخص بها محل لأى عمل من أعمال النفع العام، وترتب على ذلك الإضرار بأعمال البحث أو الاستغلال التى يقوم بها المرخص له، جاز للهيئة وبموافقة المرخص له أن يكون التعويض عن طريق تعديل مكان الترخيص.
(مادة 20):
لا يجوز للمرخص له بالبحث أخذ عينات خام إلا لأغراض الدراسة وبعد موافقة كتابية من مجلس إدارة الهيئة على حجم العينة.
(الفصل الثانى)
ترخيص الاستغلال
(مادة 21):
يشترط لإصدار ترخيص الاستغلال لخام معدنى أن يسبقه ترخيص بحث سارٍ عن هذا الخام فى ذات المساحة، ويجوز أن يكون ذلك عن كل مساحة البحث أو عن جزءٍ منها.
على أن يقدم المرخص له فى البحث تقريرًا فنيًا يثبت وجود الخام، والجدوى الاقتصادية لاستغلاله، وخطة وبرنامج الاستغلال، والضمانات اللازمة لتنفيذها، وتقبل الهيئة التقرير أو ترفضه بقرار مسبب.
وفى حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، فيكون للهيئة الحق فى استغلاله إما بنفسها أو من خلال إحدى شركاتها، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
واستثناءً مما تقدم، يجوز إصدار ترخيص استغلال دون أن يسبقه ترخيص بحث فى المساحات التى يثبت للهيئة وجود الخام فيها بكميات تسمح باستغلاله وذلك من خلال مزايدة عامة.
(مادة 22):
فيما عدا تراخيص الاستغلال التى تصدر بقانون، يصدر ترخيص الاستغلال وتجديده بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة عشر عامًا، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أخرى تزيد على ذلك على أن يصدر فى هذه الحالة بقانون، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار تراخيص الاستغلال.
(مادة 23):
إذا تعذر على المرخص له استخراج الخام محل الترخيص لاستغلاله بسبب اختلاطه بخام آخر، فيجوز له استخراج الخام المختلط بعد إخطار الهيئة خلال ثلاثين يومًا من اكتشافه له.
ولا يجوز للمرخص له استغلال الخام المختلف إلا بعد إضافته إلى ترخيص الاستغلال الصادر له مع الالتزام بسداد الإتاوة المقررة على الخام المختلط، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الثالث
أحكام خاصة بالمحاجر
(مادة 24):
تصدر تراخيص استغلال خامات المحاجر من المحافظة بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفنى على عمليات استخراج الخام، وذلك كله طبقًا للشروط والقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة الترخيص وتجديداته على خمسة عشر عامًا، ويجوز تجديد الترخيص لمدة تزيد على خمسة عشر عامًا على أن يصدر بذلك قانون.
(مادة 25):
يجوز للمرخص له باستغلال خامات المناجم أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين فقط والموجودة بالمساحات محل الترخيص دون أن يؤدى إتاوة عنها.
(مادة 26):
على المحافظة القيام باستبدال محجر آخر بالمحجر محل الترخيص، بذات المساحة وفى أقرب منطقة للمدة المتبقية من الترخيص، فى أى من الحالات الآتية:
1 - حاجة الدولة لأرض المحجر أو لأى جزء منه لغرض من أغراض النفع العام أو للأغراض العسكرية أو لثبوت احتوائها على آثار.
2 - ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لأسباب لا دخل للمرخص له فيها، فإذا تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة الإيجارية المتبقية من مدة الترخيص.
3 - وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر.
(مادة 27):
يحظر إصدار ترخيص استغلال المحاجر فى الأراضى الزراعية.
الباب الرابع
أحكام خاصة بالملاحات
(مادة 28):
تصدر تراخيص استغلال الملاحات الطبيعية أو الصناعية من المحافظة بعد موافقة الهيئة وإشرافها الفنى على عملية استخراج الخام طبقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة الترخيص وتجديداته على خمسة عشر عامًا، ويجوز تجديد الترخيص لمدة تزيد على خمسة عشر عامًا على أن يصدر بذلك قانون.
الباب الخامس
أحكام إيقاف أو إلغاء تراخيص البحث والاستغلال
(مادة 29):
يجوز للوزير المختص بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة وكذا المحافظ المختص على حسب الأحوال إيقاف سريان ترخيص البحث أو الاستغلال مؤقتًا إذا شكل البحث أو الاستغلال خطرًا جسيمًا على أمن وسلامة العمل والعاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة، أو إذا قدمت الهيئة تقريرين فنيين بوجود مخالفات فنية بها، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وقواعد وإجراءات إيقاف التراخيص وإعادة سريانها.
(مادة 30):
يجوز للمرخص له أن يطلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتًا لأسباب فنية تقبلها الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال، ويصدر بالوقف ومدته والآثار المترتبة عليه قرارًا مسببًا بذلك.
(مادة 31):
للوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال فى المناجم فى الحالات الآتية:
1 - عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يومًا من تاريخ الاستحقاق.
2 - مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
3 - مخالفة أى من شروط أو أحكام الترخيص.
4 - صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له.
5 - تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها.
6 - عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لأسباب ترجع للمرخص له، أو التوقف بدون إذن كتابى من الهيئة لمدة ثلاثة أشهر متصلة، أو عدم الجدية فى العمل لمدة ستة أشهر.
7 - التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة.
8 - إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها.
9 - إذا أثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المرخص بها.
10 - إذا توفى المرخص له وكان الترخيص ساريًا ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محلة خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ الوفاة أو طلبوا الحلول ولم تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص.
11 - إذا خالف المرخص له شروط التشغيل ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يومًا من تاريخ إنذاره من الهيئة.
12 - إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له ولم يقم بمعالجتها رغم إنذاره بذلك من السلطة المختصة.
13 - إذا قدم المرخص له بيانات كاذبة إلى الهيئة أو مستندات ثبت تزويرها.
ويكون للمحافظ المختص ذات الاختصاص المنصوص عليه فى هذه المادة بالنسبة للتراخيص الصادرة منه، على أن تخطر الهيئة بذلك.
الباب السادس
أحكام متنوعة
(مادة 32):
على المرخص له الحصول على موافقة السلطة المختصة على إنشاء ما يلزم من مرافق لتشغيل المناجم أو المحاجر أو الملاحات قبل إصدار تراخيص تلك المرافق من الجهات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط إصدار هذه الموافقة والتيسيرات التى يمكن توفيرها لذلك.
(مادة 33):
يؤدى المرخص له مقدمًا إيجارًا سنويًا عن المساحة التى يستأجرها خارج المساحة المرخص بها وذلك لتنفيذ أى عمل من أعمال المرافق اللازمة، وتؤول قيمة الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للمحافظات ما يعادل (25%) من قيمة هذه الإيجارات فى نطاق كل محافظة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
(مادة 34):
يؤدى طالب الترخيص مقدمًا للهيئة أو للمحافظة بحسب الأحوال تأمينًا ماليًا مثل القيمة الإيجارية السنوية لضمان تنفيذ شروط الترخيص.
(مادة 35):
يلتزم المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال تقارير ربع سنوية تشتمل على البيانات المتعلقة بالعاملين لديه، والخام المستخرج، وتحليله، والمنقول منه، والمخزون، والمباع، ومتوسط أسعار البيع، والمفرقعات المستخدمة وكمياتها والمتبقى منها، وغير ذلك من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لضمان جدية الأعمال.
وتكون هذه البيانات سرية، ولا يجوز الكشف عنها لأى جهة إلا فى الحالات المنظمة فى القانون.
(مادة 36):
تؤول إلى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال جميع الخرائط والبيانات المتعلقة بالترخيص وذلك فى حالات إلغائه أو التنازل عنه أو انتهاء مدته عدا الخرائط والبيانات المتعلقة بالتراخيص الصادرة للقوات المسلحة.
(مادة 37):
يجب أن يتضمن الترخيص الصادر إلى المرخص له حكمًا يفيد التزامه بأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامهما.
كما يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له فى حالة عثوره على آثار أو حفريات أو ظواهر جيولوجية نادرة بإيقاف الأعمال والإبلاغ الفورى للهيئة أو المحافظة لاتخاذ شئونها، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازم اتباعها فى هذه الحالات والآثار المترتبة على ذلك.
(مادة 38):
يجب على المرخص له فى نهاية مدة الترخيص إعادة تهيئة الأرض محل الترخيص وتسويتها على الوجه المبين فى اللائحة التنفيذية، وتحدد هذه اللائحة ضمانات الالتزام بذلك.
(مادة 39):
يكون لمفتشى الإدارة المختصة بالهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعنى صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم والمخالفات التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
(مادة 40):
يلتزم المرخص له بنقل الكميات المشونة من المساحة المرخص بها وكذا المعدات والآلات الخاصة به خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، على أن يسدد المرخص له تعويضًا يعادل ضعف القيمة الإيجارية عن هذه المدة.
يكون بعدها للهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال الحق فى نقل المعدات والآلات خارج مساحة الترخيص على نفقة المرخص له. كما يجوز لها بيع الكميات المشونة من الخام حال الخشية من التلف أو السرقة أو الهلاك أو إذا أعاقت عملية الانتفاع بمساحة الأرض.
وإذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة يتم استئداء الإتاوة المستحقة عنها من قيمة البيع. وتنظم اللائحة التنفيذية ما يلزم ذلك من إجراءات.
ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بأيلولة ملكية ما تبقى من الكميات المشونة أو المعدات أو الآلات الموجودة فى المساحة المرخص بها إلى الدولة.
وفى جميع الأحوال يراعى إذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة فى الحالة المنصوص عليها فى هذه المادة أنا يتم استئداء الإتاوة المستحقة عند نقلها.
(مادة 41):
يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة فى حالة مزاولة أى نشاط تعدينى دون ترخيص التحفظ إداريًا على المعدات والآلات المستخدمة فى ذلك النشاط سواء أكانت منقولة أم ثابتة أو أيًا كان مالكها لحين التصرف فيها طبقًا للقانون.
ويكون للمحافظ ذات الصلاحيات بالنسبة لمزاولة نشاط الاستغلال للملاحات أو المحاجر دون ترخيص.
الباب السابع
العقوبات
(مادة 42):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها بقانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه كل من استخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
وتكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه إذا كان الجانى مرخصًا له وقام باستخراج الخام خارج حدود الترخيص.
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.
(مادة 43):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشتراك فى إصدار ترخيص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله.
وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.
(مادة 44):
مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (35) من هذا القانون.
التعليقات