قانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠

قانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠

تاريخ النشر : 

٠٥ - ٠٩ - ٢٠٢٠

نوع الجريدة : 

الجريدة الرسمية

مضمون التشريع : 

بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨

نص التشريع

قانون رقم ١٩١ لسنه ٢٠٢٠

بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنيه و التجارية

الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ،و قد أصدرناه:

(المادة الأولى )

يستبدل بنص المادة (٤٢ / فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ ،النص الآتي:

مادة (٤٢ / فقرة ثانية )

وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون .

(المادة الثانية)

تستبدل عبارة "مائة ألف جنيه " بعبارة "أربعون ألف جنيه " ،و عبارة " خمسة عشر ألف جنية" بعبارة " خمسة الآف جنيه" ،و عبارة "مائتان و خمسون ألف جنيه " بعبارة " مائة ألف جنيه" أينما وردت أى منها فى المواد ٤١ ، ٤٢ / فقرة أولى، ٤٣ ،٤٧ / فقرة أولى ،٢٤٨ ،٤٨٠ من قانون المرافعات المدنية و التجارية المشار إليه .

(المادة الثالثة )

على المحاكم أن تحيل دون رسوم ،و من تلقاء نفسها ،ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها.

وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ،و يعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول .

ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها قطيعاً ، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، و تبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها .

(المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالى لتاريخ نشره ،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .

صدربرئاسة الجمهورية فى ١٧ المحرم سنة ١٤٤٢ هـ

(الموافق ٥ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ م ) .

عبد الفتاح السيسي