قانون رقم 159 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى أول سبتمبر سنة 1983 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 159 لسنة 1983

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

عن السنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 10916834 جنيها (عشرة ملايين وتسعمائة وستة عشر ألفا وثمانمائة وأربعة وثلاثون جنيها) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 9699339 جنيها (تسعة ملايين وستمائة وتسعة وتسعون ألفا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الأول - أجور بمبلغ 2956408 جنيها.

(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 6742931 جنيها منه مبلغ 2472576 جنيها فائض يؤول للحكومة.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 1217495 جنيها (مليون ومائتان وسبعة عشر وألفا أربعمائة وخمسة وتسعون جنيها).

ثالثا - الإيرادات الجارية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية - من السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 9699339 جنيها (تسعة ملايين وستمائة وتسعة وتسعون ألفا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون جنيها).

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 1217495 جنيها (مليون ومائتان وسبعة عشر ألفا وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيها) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 1208495 جنيها.

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 9000 جنيه وجميعه قروض محلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1403 (23 أغسطس سنة 1983)