الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ل) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م
قانون رقم 136 لسنة 2018
بربط موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية
للسنة المالية 2018/ 2019
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 5408295000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وأربعمائة وثمانية ملايين ومائتان وخمسة وتسعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 2434760000 جنيه (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وأربعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 14460000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 2420300000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 2809000000 جنيه (فقط وقدره ملياران وثمانمائة وتسعة ملايين جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 374240000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وسبعون مليونًا ومائتان وأربعون ألف جنيه) كله فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 2599295000 جنيه (فقط وقدره ملياران وخمسمائة وتسعة وتسعون مليونًا ومائتان وخمسة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 2598295000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 2599295000 جنيه (فقط وقدره ملياران وخمسمائة وتسعة وتسعون مليونًا ومائتان وخمسة وتسعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
(الموافق 27 يونيه سنة 2018م).
| عبد الفتاح السيسى |
التعليقات