قانون رقم 127 لسنة 1955

قانون رقم 127 لسنة 1955

فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1941 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار فى المواد السامة،

وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن الاتجار فى المواد المخدرة واستعمالها؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية؛

أصدر القانون الاتى:

الفصل الأول

مزاولة مهنة الصيدلة

مادة 1 - لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.

ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.

مادة 2 - يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية عن إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبى يعتبر معادلا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة (3).

وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الاقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلى يمثل وزارة الصحة العمومية.

مادة 3 - يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الاجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائى لدرجة البكالوريوس المصرية. ويؤدى الامتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة ويضم اليهم عضو صيدلى يمثل وزارة الصحة العمومية.

وعلى من يرغب فى دخول الامتحان أن يقدم الى وزارة الصحة العمومية طلبا على الأنموذج المعد لذلك ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه والشهادة المثبتة لتلقى مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وعليه أن يؤدى رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات. ويرد هذا الرسم فى حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الإذن له بدخوله.

ويؤدى الامتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية بشرط أن يكون الطالب ملما باللغة العربية قراءة وكتابة. وإذا رسب الطالب فى الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين. وتعطى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.

مادة 4 - يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من أداء الامتحان المنصوص عليه فى المادة (3) المصريين إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم حسنى السير والسلوك ومواظبين على تلقى دروسهم العملية طبقا لبرنامج المعاهد التى تخرجوا منها.

مادة 5 - يقدم طالب القيد بالسجل الى وزارة الصحة العمومية طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليه منه، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة.

وعليه أن يؤدى رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد. ويقيد فى السجل اسم الصيدلى ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال. وتبلغ الوزارة نقابة الصيادلة إجراء القيد فى السجل.

ويعطى المرخص اليه فى مزاولة المهنة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته. وعليه حفظ هذا المستخرج فى المؤسسة التى يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أى طلب من مفتشى وزارة الصحة العمومية.

مادة 6 - على الصيدلى إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه بكل تغيير فى محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير.

مادة 7 - كل قيد فى سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه. وتخطر نقابة الصيادلة والنيابة العامة بذلك.

وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف صيدلى عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.

مادة 8 - تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمى لأسماء الصيادلة المرخص لهم فى مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات.

مادة 9 - يجوز الوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة أن يرخص لصيدلى لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة (2) فى مزاولة مهنة الصيدلة فى مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو المؤسسات الصيدلية الأهلية على ألا تتجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة وذلك إذا كان هذا الصيدلى من المشهود لهم بالتفوق فى فرع من فروع الصيدلة وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله فى مصر.

"الفصل الثانى"

المؤسسات الصيدلية

1 - تعريف

مادة 10 - تعتبر مؤسسات صيدلية فى تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء فى الأدوية ومحال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.

ويقصد بالصيدليات الخاصة صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشامله وعيادات الأطباء المصرح لهم فى صرف الأدوية لمرضاهم أو ما فى حكمها.

2 - أحكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية

مادة 11 - لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.

وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأى طريق قانونى عن صاحب الترخيص الأصلى وجب اعتمادها باسم من آلت اليه مقترنا باسم الولى أو الوصى أو القيم ويكون مسئولا عن كل ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون.

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت فى المؤسسة الاشتراطات الصحية التى يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذا الاشتراطات الخاصة التى تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن فى الترخيص فيها.

ويعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المؤسسة؛ فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يحصل على ترخيص جديد لها.

مادة 12 - يقدم طلب الترخيص الى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذى تعده الوزارة لذلك بخطاب مسجل مصحوبا بإيصال مرتجع ومصحوبا بالمستندات الآتية:

(1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

(2) شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.

(3) ما يثبت أداء رسم نظر قدره خمسة جنيهات.

(4) رسم هندسى للمؤسسة المراد الترخيص بها من أربع صور.

(5) إقرار يوقعه مدير المؤسسة بقبول التفرغ لإدارتها وما يثبت أنه أمضى فى مزاولة المهنة سنة على الأقل فى مؤسسة صيدلية أخرى حكومية كانت أو أهلية.

ويعلن طالب الترخيص بكتاب مسجل برأى وزارة الصحة العمومية فى موقع المؤسسة فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود الطلب مستوفيا للوزارة ويعتبر فى حكم الموافقة فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأى.

مادة 13 - إذا أثبتت المعاينة عدم توافر الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بالمؤسسة وجب إعطاء الطالب مهلة كافية لإتمامها على أن يعاين المحل فى نهايتها فإذا لم يكن قد أتمها جاز منحه مهلة أخرى مساوية لنصف مدة المهملة الأولى فإذا انقضت المدة الأخيرة دون أن يتم الاشتراطات رفض طلب الترخيص نهائيا. أما إذا أثبتت المعاينة أن الاشتراطات الصحية تامة صرفت الرخصة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ المعاينة.

مادة 14 - يعتبر الترخيص فى فتح المؤسسة ملغيا فى الأحوال الآتية:

(1) إذا لم يعمل به ولم يستغله خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.

(2) إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.

(3) إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر.

(4) إذا أديرت المؤسسة لغرض آخر غير الذى منح الترخيص من أجله أو أضيفت إليها صناعة أخرى.

وتخطر وزارة الصحة العمومية صاحب الشأن بالإلغاء وتؤشر به فى الدفاتر والسجلات المخصصة لقيد رخص المؤسسات الصيدلية.

مادة 15 - يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه فى المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقا لأحكام المادة (11) ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه من المؤسسة.

مادة 16 - تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوى الذى تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الاشتراطات المنصوص عليها فى المادة (11) فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التى تحدد له بحيث لا تجاوز ستين يوما فإذا لم يتمها خلال هذه المهلة جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته.

وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوى وقدره جنيه.

مادة 17 - يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها ومديرها على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية.

مادة 18 - لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص الممنوح لها. كما لا يجوز أن يكون لها باب دخول مشترك مع أى مسكن خاص أو محل آخر أو منافذ تتصل بأى شئ من ذلك.

مادة 19 - يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى مضى على تخرجه سنة على الأقل أمضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وعليه أن يقتصر على إدارة هذه المؤسسة دون سواها.

على أنه إذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط فى الأدوية جاز أن يديرها مساعد صيدلى يكون اسمه مسجلا بهذه الصفة فى سجل مساعدى الصيادلة بوزارة الصحة العمومية.

مادة 20 - يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية ان يستعين فى عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلى ويكون لمساعد الصيدلى أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلى آخر وذلك فى حالة غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية أو مرضه أو غياب بسبب قهرى على ألا تزيد مدة الغياب فى الحالتين الاخيرتين على أسبوعين فى العام الواحد الذى يبدأ من أول يناير وعلى أن يخطر المدير الوزارة بتلك النيابة وبانتهائها.

وفى هذه الأحوال يخضع مساعد الصيدلى لجميع الأحكام التى يخضع لها مدير الصيدلية.

مادة 21 - يصدر وزير الصحة العمومية قرارا بتأليف هيئة تأديبية ابتدائية واستئنافية لمساعدى الصيادلة ويعين القرار أعضاء الهيئة والعقوبات التأديبية التى تحكم بها والإجراءات التى تتبع أمامها.

مادة 22 - مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدمى المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون.

وإذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخطار الوزارة فورا بخطاب موصى عليه وعلى صاحب المؤسسة أن يعين لها فورا مديرا جديدا وإخطار وزارة الصحة العمومية باسمه مع إقرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إداريا.

وعلى مدير المؤسسة عند ترك إدارتها أن يسلم ما فى عهدته من المواد المخدرة الى من يخلفه فورا وعليه أن يحرر بذلك محضرا من ثلاث صور موقع عليه من كليهما وترسل صورة منه الى وزارة الصحة العمومية وتحفظ الثانية بالمؤسسة للرجوع اليها عند الاقتضاء وتحفظ الصورة الثالثة لدى مدير المؤسسة الذى ترك العمل.

وإذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذى سيترك العمل أن يسلم ما فى عهدته من واقع الدفتر الخاص بقيد المخدرات الى مندوب وزارة الصحة العمومية بالقاهرة أو إلى طبيب الصحة الواقعة فى دائرته المؤسسة فى سائر الجهات.

ويجب على مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدواليب المحتوية على هذه المواد بخاتمه وبخاتم المدير الذى ترك العمل.

ويجب على مديرى المؤسسات الصيدلية ألا يتغيبوا عن مؤسساتهم أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بين موظفيها من يجوز قانونا أن يكون مديرا.

مادة 23 - يجوز لكل طالب صيدلة مقيد اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية وكل طالب صيدلة مقيد اسمه بالطريقة القانونية فى كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يمضى مدة تمرينه المقررة باللوائح الجامعية باحدى المؤسسات الصيدلية وذلك بعد موافقة الكلية التى ينتمى اليها الطالب ووزارة الصحة العمومية.

مادة 24 - يجوز لكل صيدلى حاصل على درجة أو دبلوم من الخارج ويرغب فى التقدم للامتحان المنصوص عليه فى المادة (3) أن يمضى مدة تمرينه فى إحدى الصيدليات العامة بعد موافقة وزارة الصحة العمومية بحيث لا تزيد مدة التمرين على سنتين. على أن يكون التمرين تحت إشراف المدير ومسئوليته.

مادة 25 - على العمال والعاملات الذين يشتغلون فى الأعمال الفنية بالمؤسسات الصيدلية أو لتوصيل الأدوية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية بعد تقديم شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق على أن يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التى يقررها وزير الصحة العمومية.

مادة 26 - يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية ومساعدى الصيادلة وطلبه الصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات وكذلك إخطارها بمجرد تركهم العمل بها.

ويجب على مديرى هذه المؤسسات أن يرسلوا كتابة الى وزارة الصحة العمومية جميع البيانات التى تطلبها منهم بخطابات موصى عليها.

مادة 27 - إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية أو مديرها خزن أدوية لحاجة مؤسسته فى محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدما على ترخيص فى ذلك من وزارة الصحة العمومية طبقا لأحكام المادة (12) ويكون مدير المؤسسة مسئولا عن هذا المخزن.

مادة 28 - يجب ان يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون من أدوية أو متحصلات أقرباذينية أو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقا لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية المقررة ولتركيباتها المسجلة وتحفظ حسب الأصول الفنية.

ويجب أن تزود هذه المؤسسات بالأدوية والأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة ويكون صاحب المؤسسة ومديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك.

مادة 29 - يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة الصحة العمومية عن تصفيتها وذلك خلال أسبوعين على الأقل قبل البدء فى ذلك ويرفق بالإخطار كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة بالمحل ويشترط أن يكون المشترى من الأشخاص المرخص لهم فى الاتجار فى الأصناف التى سيشتريها فى حدود الترخيص الممنوح له ويعتبر الترخيص الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغى بعد انتهاء التصفية المذكورة.

كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف فى الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأى سبب كان وذلك بمجرد حصول ذلك.

3 - أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية

أولا - الصيدليات العامة

مادة 30 - لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شروط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية. ولا يجوز الصيدلى أن يكون مالكا أو شريكا فى أكثر من صيدليتين.

ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر.

مادة 31 - إذا توفى صاحب صيدلية جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة لمدة أقصاها عشر سنوات ميلادية على أن يعين الورثة وكيلا عنهم يخطر عنه وزارة الصحة العمومية وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء هذه المدة ما لم تبع لصيدلى.

مادة 32 - لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى داء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول (1) الملحق بهذا القانون. كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول (2) الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط.

مادة 33 - لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.

مادة 34 - كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة فى دستور الأدوية المصرى ما لم ينص فى التذكرة الطبية على دستور ادوية معين ففى هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أى تغيير فى المواد المذكورة بها كما أو نوعا بغير موافقة محررها قبل تحضيرها وكذلك لا يجوز تحصير أى تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها والصيدلى مدير الصيدلية مسئول عن جميع الأدوية المحضرة بها.

مادة 35 - كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع فى وعاء مناسب ويوضع على بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقا لما هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية.

مادة 36 - كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولا بأول فى نفس اليوم الذى يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومه برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل وبخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التى تدخل فى تركيب الدواء.

ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة وأن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية الى حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمه عليها وثمن الدواء وفى حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية فى الصيدلية لاتقاء المسئولية يجب أن يعطى حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذى صرفت فيه ورقم القيد عليها مع الثمن وكذلك تعطى للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية عند طلبها وذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون يكتفى أن يذكر فى دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلى الرقم الذى قيدت به التذكرة فى المرة الأولى.

مادة 37 - لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى المواد 19 و20 و23 و24 التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.

مادة 38 - تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع فى الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية ونظام الخدمة الليلية بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمانى ساعات وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة فى جميع الأوقات.

ثانيا - الصيدليات الخاصة

مادة 39 - لا يجوز منح ترخيص فى فتح صيدلية خاصة إلا اذا كانت تابعة لهيئة حكومية أو بلدية أو لجمعية خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية ويكون من بين نشاطها فتح هذه الصيدلية الخاصة.

ويشترط فى الصيدليات الخاصة ألا تكون متصلة بالطريق العام وتسرى عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين 30 و32

ويجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الأدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاها فى البلاد التى لا توجد بها صيدلية عامة. وفى هذه الحالة تسرى عليها أحكام المادة (32)

مادة 40 - يجوز للطبيب البشرى أو البيطرى المرخص له مزاولة المهنة أن يصرف ويجهز أدوية لمرضاه الخصوصيين وحدهم بشرط الحصول مقدما على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته ويعفى من تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة (12) بند (4)

ويعطى هذا الترخيص للطبيب البشرى أو البيطرى متى ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو مستشفى به عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجودة بالجهة تزيد على خمسة كيلو مترات.

ويلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا الترخيص ويعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يوما من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التى بالعيادة المرخص بها وإلا وجب إغلاق الصيدلية الخاصة والعيادة إداريا مع ضبط الأدوية الموجود بها.

ثالثا - وسطاء الأدوية

مادة 41 - يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع فى الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو الأقرباذينية أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص على الأنموذج الذى تعده الوزارة لذلك ومصحوبا بما يأتى:

(1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

(2) شهادة من المصنع مصدقا عليها من الجهات المختصة الرسمية يثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلية التى هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا وكما.

(3) رسم نظر قدره خمسة جنيهات مصرية.

مادة 42 - الترخيص للوسيط شخصى وعلى الوسطاء إخطار الوزارة أولا بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن تمثيله وأن يرسلوا فى شهر ديسمبر من كل سنة كشفا باسم المصنع أو المصانع التى يمثلونها.

مادة 43 - يجب على الوسطاء الذين يرغبون فى أن يكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التى هم وكلاء عنها أن يحصلوا على ترخيص فى ذلك وفقا للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية.

مادة 44 - يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء بالشروط الآتية:

(1) يجب أن تباع مغلفة فى غلافاتها الأصلية.

(2) يجب أن يكون البيع قاصرا على الصيدليات العامة والخاصة وعلى مخازن الأدوية والمعاهد العلمية.

مادة 45 - يجب على مدير المستودع أن يمسك دفترا لقيد الوارد من الأدوية إلى المستودع والمنصرف منه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويثبت فى الدفتر المشار إليه فيما يختص بالوارد اسم الصنف ومقداره ونسبة وحداته وعبوته وتاريخ وروده والثمن.

وفيما يختص بالمواد المنصرفة من المستودع يثبت فى الدفتر نوع الأدوية المنصرفة ومقدارها ونسبة وحداتها واسم من صرفت اليه وعنوانه وتاريخ البيع والثمن.

ويجب أن يكون القيد أولا بأول حسب ترتيب التاريخ وبخط واضح دون أن يتخلله بياض بين السطور أو كشط وأن يكون البيع بمقتضى إيصالات من المشترى.

رابعا - مخازن الأدوية

مادة 46 - لا يمنح الترخيص فى فتح مخزن أدوية إلا فى المحافظات أو عواصم المديريات والمراكز التى بها صيدليات.

مادة 47 - يجب أن يكون محل حفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية فى المخزن مستقلا عن باقى أقسامه ويكون مدير المخزن مسئولا عن تنفيذ ذلك.

مادة 48 - تفتح مخازن الأدوية فى نفس ساعات ومواعيد العمل المحددة للصيدليات أثناء النهار فى نفس الجهة بحيث لا تقل عن ثمان ساعات يوميا ويكون صاحب المخزن ومديره مسئولين عن تنفيذ ذلك.

مادة 49 - يجب أن تباع الأدوية من المخزن فى عبواتها الأصلية، فإذا جزئت وجب أن تكون داخل عبوات محكمة السد وملصق عليها بطاقات باسم المخزن وعنوانه واسم مديره واسم المادة وقوتها ودستور الأدوية المحضرة بموجبه ومقدارها والمصنع التى استوردت منه أو صنعت فيه وكذلك تاريخ نهاية استعمالها إن وجد، وإذا كانت معدة للاستعمال البيطرى يجب أن يبين ذلك على البطاقة.

مادة 50 - يجب على مدير المخزن أن يمسك دفترا خاصا يقيد فيه الوارد والمنصرف أولا بأول من المواد المدرجة فى الجدول (1) الملحق بهذا القانون وكذلك المستحضرات الصيدلية الخاصة أو الدستورية التى تحوى مادة فعالة واحدة فقط من هذه المواد، وهذا الدفتر تكون صفحاته مرقومة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط أو تغيير أو كتابة فى الهامش وبحسب ترتيب التاريخ برقم مسلسل.

أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين فى القيد اسم الصنف وقوته ومقداره ومصدره وتاريخ وروده الى المخزن.

وفيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين فى القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقداره وكذلك اسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه.

خامسا - محال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاته

مادة 51 - يجب على كل من يريد فتح محل للاتجار فى النباتات الطبية الواردة فى دساتير الأدوية أو فى أجزاء مختلفة من هذه النباتات أو فى المتحصلات الناتجة بطبيعتها من النباتات الحصول على ترخيص فى ذلك وفقا للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية ولا يسرى هذا الحكم على محال بيع النباتات الطبية الواردة بالجدول السابع الملحق بهذا القانون

مادة 52 - يجب أن تباع النباتات الطبية فى عبوات مغلقة مبينا عليها اسم دستور الأدوية التى تطابق مواصفاته وكذا تاريخ الجمع وتاريخ انتهاء صلاحيتها للاستعمال إن وجد ويكون البيع قاصرا على الصيدليات ومخازن الأدوية ومصانع المستحضرات الصيدلية والهيئات العلمية.

ويجوز البيع للأفراد الذين ترخص لهم فى ذلك وزارة الصحة العمومية.

مادة 53 - كل ما يرد إلى محل الاتجار فى النباتات الطبية وكل ما يصرف منها يجب قيده أولا بأول فى دفتر خاص تكون صفحاته مرقومة ورقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط.

أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين فى القيد اسم الصنف وقوته مقداره ومصدره وتاريخ وروده الى المحل.

وفيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين فى القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقداره واسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه.

سادسا - مصانع المستحضرات الصيدلية

مادة 54 - يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة للمصنع ومنتجاته ويشرف على هذا المعمل صيدلى أو أكثر من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع. ويكون الصيدلى المحلل مسئولا مع الصيدلى مدير المصنع عن جودة الأصناف المنتجة وصلاحيتها للاستعمال.

مادة 55 - يجوز للصيدلى بعد موافقة وزارة الصحة العمومية أن يصنع فى صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به ويشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات ومستوفاة للشروط التى تضعها الوزارة.

مادة 56 - على كل من الصيدلى الذى يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة فى صيدليته ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية أن يمسك دفترين أحدهما للتحضير يدون فيه أولا بأول مقدار الكمية المجهزة فى كل مرة عن كل مستحضر وتاريخ التجهيز ويعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز موقعا عليه من الصيدلى المحضر والصيدلى المحلل.

والدفتر الآخر لقيد الكميات المنصرفة وتاريخ صرفها والجهات المنصرفة اليها ويوقع على هذا الدفتر الصيدلى المدير.

ويجب أن تكون صفحات كل دفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح لا يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط.

مادة 57 - يجب أن يوضع على الأوعية التى تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية:

(1) إن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر ورقم تسجيله بدفاتر وزارة الصحة العمومية وأسماء المواد الفعالة الداخلة فى التركيب ومقاديرها على أن تذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوى.

وإن كان الدواء مفردا أو من مستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.

(2) اسم المصنع أو الصيدلية التى قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب وعنوانها واسم البلد الذى جهزت فيه.

(3) كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة فى حدود المقرر فى دساتير الأدوية.

(4) كمية الدواء داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية.

(5) الأثر الطبى المقدر إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.

(6) الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه فى المادة السابقة.

(7) الثمن الذى يباع به للجمهور.

(8) وإن كان من الأدوية التى يتغير مفعولها بمضى بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وتاريخ احتفاظه بقوته وتاريخ صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه.

ويجب أن يرفق بالمستحضرات بيان المواد الملونة والحافظة والمذيبة ونسبة كل إن وجدت.

"الفصل الثالث"

المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية

مادة 58 - فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مستحضرات طبية خاصة - المتحصلات والتراكيب التى تحتوى أو توصف بأنها تحتوى على مادة أو أكثر ذات خواص طبية فى شفاء الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها أو تستعمل لأى غرض طبى آخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة والتى سبق تحضيرها لبيعها أو لعرضها للبيع أو لإعطائها للجمهور للاستعمال من الظاهر أو من الباطن أو بطريق الحقن بشرط ألا تكون واردة فى إحدى طبعات دساتير الأدوية وملحقاتها الرسمية التى يصدر باعتمادها قرار من وزير الصحة العمومية.

وتعتبر من هذه المستحضرات السوائل والمجهزات المعدة للتطهير التى لم تذكر فى دساتير الأدوية وتكون مطابقة للاشتراطات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك صبغات الشعر المحتوية على مواد سامة والمركبات التى قواعدها العنبر أو جوزة الطيب.

مادة 59 - يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية ولا تسجل تلك المستحضرات إلا اذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم فى مزاولة المهنة فى مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية فى الخارج أو وكلائهم ويصحب طلب تسجيل المستحضر برسم قدره خمسة جنيهات عن كل مستحضر نظير فحص الطلب وثلاث عينات من المستحضر فى عبواتها الأصلية كل منها مختومة بالجمع الأحمر بخاتم الصيدلى الذى قام بتجهيزها أو بخاتم المصنع الذى جهزت فيه ونموذج من صورتين لكل من البطاقة والمطبوعات التى سيغلف بها المستحضر موقعا عليها من الطالب أو الصيدلى أو من وكيل أو مدير المصنع وعلى صاحب الشأن أن يقدم كافة البيانات الأخرى التى تطلب منه.

مادة 60 - لا يتم تسجيل أى مستحضر صيدلى خاص إلا اذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والتى يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية وتؤلف من رئيس وعشرة أعضاء كالآتى:

(1) وكيل وزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه         رئيسا

(2) أستاذ صيدلى من إحدى كليات الصيدلة

(3) أستاذ طبيب من إحدى كليات الطب

(4) مندوب صيدلى من وزارة الصحة العمومية

(5) مدير معهد الأبحاث وطب المناطق الحارة بوزارة الصحة أو من ينوب عنه

(6) صيدلى من غير الموظفين ترشحه نقابة الصيادلة

(7) طبيب من غير الموظفين ترشحه نقابة الأطباء البشريين

(8) مندوب من اللجنة الدائمة لدستور الأدوية

(9) صيدلى حكومى مختص بتحاليل الأدوية

(10) طبيب حكومى مختص بالتحاليل البيولوجية

(11) صيدلى يمثل اتحاد المستوردين

وتضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها ويصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية وتكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية. ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس.

مادة 61 - للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائما فى رفض تسجيل أى مستحضر صيدلى خاص مع إبداء أسباب ذلك وتسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة التى تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة العمومية برقم مسلسل ويعطى الطالب مستخرجا رسميا من القيد ويعتبر هذا المستخرج ترخيصا بالمستحضر. ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أى تعديل فيما أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية عند الترخيص بتسجيله وإلا وجب على الطالب إعادة طلب التسجيل.

وإذ تغيرت ملكية المستحضر وجب على كل من مالكه القديم والجديد إبلاغ الوزارة هذا التغيير خلال ثمانية أيام من تاريخ حصوله.

مادة 62 - تعتبر مستحضرات صيدلية دستورية فى أحكام هذا القانون - المتحصلات والتراكيب المذكورة فى أحدث طبعات دساتير الأدوية التى يصدر بها قرار من وزارة الصحة العمومية وكذلك السوائل والمجهزات الدستورية المعدة للتطهير ويجوز صنع هذه المستحضرات فى مصانع الأدوية أو الصيدليات دون حاجة الى تسجيلها.

ولا يجوز البدء فى تجهيز المستحضرات الصيدلية الدستورية إلا بعد إخطار وزارة الصحة العمومية بذلك وموافاتها ببيان الدستور المذكور فيه المستحضر وعينة من العبوة والبطاقة التى ستلصق عليها وموافقة وزارة الصحة العمومية على ذلك.

مادة 63 - يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية مغلقة داخل غلافاتها الأصلية ويستثنى من ذلك الأمبول إذا كان اسم الدواء ومقداره واسم المصنع المجهز مطبوعا عليه بمادة ثابتة تصعب إزالتها.

ويجب أن تكون البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلية وعلى ما يوزع عنها من النشرات والإعلانات متفقة مع ما تحتويه فعلا تلك المستحضرات من مواد وعلى خواصها العلاجية، كما يجب ألا تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور. ويجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة العمومية على نصوص تلك البيانات أو النشرات أو الإعلانات ووسائلها وذلك قبل نشرها.

مادة 64 - لوزير الصحة العمومية بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أن يصدر قرارات يحظر التداول لأية مادة أو مستحضر صيدلى يرى فى تداوله ما يضر بالصحة العامة. وفى هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفاتر الوزارة وإن كان مسجلا وتصادر الكميات الموجودة منه إداريا أينما وجدت دون أن يكون لأصحابها الحق فى الرجوع على الوزارة بأى تعويض.

"الفصل الرابع"

استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات

الأقرباذينية والنباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية

مادة 65 - لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:

(1) أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة (59) من هذا القانون.

(2) أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية.

(3) أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطا أو بدون حزم.

(4) أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (57) ولا يجوز بأى حال من الأحوال استيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شئ من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.

مادة 66 - لا يجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية فى مصر إلا إذا كان مبينا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها وأن تكون مطابقة تماما لجميع اشتراطات هذا الدستور وأن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق.

مادة 67 - يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرارا بعدم السماح بإدخال أية أدوية مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا اذا توافرت فيها صفات خاصة وبعد اختبارها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبى.

مادة 68 - لا يجوز الإفراج عن المواد الدوائية أو المتحصلات الاقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية المستوردة التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون إلا للأشخاص المرخص لهم بالاتجار فى تلك المواد كل منهم فى حدود الرخصة الممنوحة اليه بشرط أن تكون تلك الأصناف واردة إليهم من الخارج خصيصا لهم. كما لا يجوز لغير هؤلاء الأشخاص تصدير تلك الأصناف الى الخارج ومع ذلك يجوز للأفراد استيراد تلك الأصناف أو تصديرها على أن تكون بكميات محدودة وللاستعمال الخاص بشرط الحصول مقدما على تصريح بذلك من وزير الصحة العمومية.

مادة 69 - يجب أن توضع المواد المدرجة بالجدولين الأول والثالث الملحقين بهذا القانون وكذلك المستحضرات الصيدلية المحتوية على مادة أو أكثر من هذه المواد عند وصولها إلى الجمرك منعزلة عن البضائع الأخرى ولا تسلم إلا إلى مديرى المؤسسات الصيدلية فى حدود التراخيص الممنوحة لهم بموجب هذا القانون والمصالح الحكومية ولأشخاص الحاصلين على ترخيص بذلك مقدما من وزارة الصحة العمومية. كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه.

ويجب أن توضع الأمصال والطعوم وجميع الادوية التى تحتاج إلى تبريد بمجرد وصولها فى ثلاجات على حساب مستوردها خشية التلف.

ولا يجوز الإفراج عن المواد المفرقعة الواردة بالجدول السادس الملحق بهذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية ويراعى فى تخزين المواد الواردة بهذا الجدول اتباع شروط التخزين المنصوص عليها فيه.

ويراعى عند إرسال أية عينة للمعامل أن تكون ممثلة للرسالة وأن تكون السوائل فى زجاجات جافة ونظيفة.

"الفصل الخامس"

أحكام عامة

مادة 70 - لا يجوز للصيدلى أن يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشرى أو الطب البيطرى أو طب الأسنان حتى ولو كان حاصلا على مؤهلاتها.

مادة 71 - لا يجوز حفظ المواد الدوائية أو المتحصلات الاقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع إلا فى المحال المرخص لها بموجب هذا القانون كل منها فى حدود الرخصة الممنوحة لها ولا يجوز الاتجار فيها لغير الأشخاص المرخص لهم بذلك كما لا يجوز شراؤها إلا من تلك المحال ومن هؤلاء الأشخاص.

مادة 72 - لا يجوز الاتجار فى عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية أو عرضها للبيع ولا يجوز حيازتها لغير المؤسسات الصيدلية المرخص لها فى استيرادها أو فى صنعها. ولا يجوز للوسيط أن يحتفظ بعينات الأدوية فى أى مكان آخر غير المستودع المرخص له به كما يجب أن يكون مطبوعا على بطاقات هذه العينات الداخلية والخارجية بشكل واضح عبارة (عينة طبية مجانية).

مادة 73 - لا يجوز تداول المواد الدوائية المدرجة فى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ومستحضراتها بين المؤسسات الصيدلية إلا بموجب طلب كتابى موقع عليه من مدير المؤسسة الصيدلية وعليه خاتم (سموم)

مادة 74 - يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون وجميع المستندات الخاصة بها كالتذاكر الطبية والفواتير والطلبات مدة خمس سنوات ابتداء من آخر قيد فى الدفاتر وعلى أصحاب المؤسسات الصيدلية ومديريها تقديم تلك الفواتير والمستندات لمفتشى وزارة الصحة العمومية كلما طلبوا منهم ذلك.

مادة 75 - يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الاتجار فى النباتات الطبية بيع أى دواء أو مستحضر صيدلى أو نبات طبى أو أى مادة كيماوية أو أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان. كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أى دواء أو التوسط فى ذلك.

مادة 76 - لا يجوز للمؤسسات الصيدلية الامتناع عن بيع الأصناف المعدة للبيع مما يصنعون أو يستوردن أو يخزنون من المستحضرات الصيدلية أو المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها للهيئات أو الأشخاص المرخص لها فى ذلك طبقا لأحكام هذا القانون مقابل دفع الثمن المحدد لكل منها.

مادة 77 - لا يسمح بالإفراج عن أى رسالة من أى دواء مستورد من الخارج أو تداول المستحضرات الصيدلية المحلية إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية عليها ويجب أن يوضع على كل عبوة من كل دواء ما يثبت موافقة اللجنة المذكورة عليه قبل السماح بتداوله.

وعلى مستوردى الأدوية وأصحاب المستحضرات الصيدلية المحلية دفع الرسم الذى تحدده وزارة الصحة العمومية عن كل عينة من هذه الرسائل ترسل للتحليل.

"الفصل السادس"

العقوبات

مادة 78 - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلى. ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.

مادة 79 - يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة كل شخص غير مرخص له فى مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلى يسمح لكل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه فى أية مؤسسة صيدلية.

مادة 80 - يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 200 جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وفى هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة فى الحدود المتقدمة معا.

مادة 81 - يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تزيد على 100 جنيه كل من أدار صناعة أخرى غير المرخص بإدارتها فى المؤسسة الصيدلية التى رخص له فيها وإذا تكررت المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ الحكم فى المخالفة الأولى يحكم بإغلاق المؤسسة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

مادة 82 - كل مخالفة لأحكام المادة 75 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها. وتوقع العقوبة على كل من البائع وصاحب المؤسسة ومديرها.

وكل مخالفة لأحكام المادة 76 يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 163 لسنة 1950 المشار اليه.

مادة 83 - كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرة جنيهات وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر.

مادة 84 - فى جميع الأحوال يحكم فضلا عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة والأدوات التى ارتكبت بها.

مادة 85 - يعتبر من مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشى الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية من الصيادلة لهذا الغرض.

"الفصل السابع"

أحكام وقتية

مادة 86 - يستثنى من شرط الجنسية المنصوص عليه فى المادة (1) الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بهذا القانون.

مادة 87 - يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى مجلس نقابة الصيادلة أن يرخص للصيادلة الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلادهم والالتجاء الى مصر للإقامة الى أن تستقر حالة بلادهم؛ فى مزاولة مهنتهم بالجمهورية المصرية لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه فى المادة (3) بشرط حصولهم على الدبلوم المنصوص عليه فى المادة (2).

مادة 88 - لا تسرى أحكام المادة (30) على الصيدليات الموجودة وقت العمل بهذا القانون على أنه إذا تغيرت ملكيتها تطبق أحكام هذه المادة.

مادة 89 - لا تمنح رخص جديدة بفتح مخازن أدوية بسيطة - وتلغى تراخيص مخازن الأدوية البسيطة الموجودة وقت العمل بهذا القانون اذا انتقلت الملكية من الشخص المرخص اليه فيها إلى أى شخص آخر لأى سبب من أسباب نقل الملكية كما يلغى الترخيص اذا نقل المخزن من مكانه الحالى إلى مكان آخر وتعتبر الرخص الحالية شخصية لأصحابها ولا يجوز إشراك أحد فى ملكيتها.

مادة 90 - تعطى مهلة قدرها 24 شهرا من تاريخ العمل بهذا القانون لوسطاء الأدوية لتسجيل جميع المستحضرات الصيدلية المستوردة التى يمثلون مصانعها وفقا لأحكام المادتين (59) و(61) من هذا القانون أو لتصفيتها.

كما تعطى مهلة قدرها ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون لأصحاب المحال التى تتجر فى النباتات الطبية لتعيين مدير صيدلى بها والا ألغى الترخيص إداريا.

الفصل الثامن

أحكام ختامية

مادة 91 - يجوز لوزير الصحة العمومية أن يمنح تراخيص وقتية لفتح صيدلية أو أكثر فى المصايف أو المشاتى المؤقتة وفقا للحاجة وبالاشتراطات التى يراها وزارة الصحة العمومية.

مادة 92 - الى حين صدور دستور الأدوية المصرى تعتبر أحدث طبعة من دستور الأدوية الفرنسى والبريطانى والامريكى والألمانى والسويسرى والايطالى دساتير أدوية رسمية فى جمهورية مصر.

مادة 93 - تعتمد الجداول الملحقة بهذا القانون وتعتبر مكملة له.

ويجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرارا باضافة أية مادة أخرى اليها. كما له أن يحذف منها أية مادة تكون مدرجة بها.

وتنشر تعديلات الجداول فى الجريدة الرسمية ولا تعتبر جزءا من الجداول المذكورة إلا بعد 30 يوما من تاريخ نشرها.

مادة 94 - لا يخل هذا القانون بأى حكم من أحكام القانون رقم 351 لسنة 1952 المشار اليه.

مادة 95 - يلغى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1941 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة والاتجار فى المواد السامة وكذا كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 96 - على وزارة الصحة العمومية والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد مضى ستين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه.

صدر بديوان الرياسة فى 14 رجب سنة 1374 (9 مارس سنة 1955)

الجدول الأول

المواد السامة

وهى المواد الواجب حفظها فى أماكن منعزلة ومغلقة ومكتوب عليها "مواد سامة" ويرسم عليها جمجمة وعظمتان وهى:

الجدول الثانى

المواد الآتية والمستحضرات الصيدلية الجاهزة التى تحتوى على إحداها يجب ألا تصرف من الصيدليات إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرات كتابية من الطبيب.

الأدرينالين للحقن.

مواد التخدير العامة والموضعية فيما عدا مستحضراتها التى تستعمل من الظاهر وكذلك ماء الكلوروفورم وروح الإثير.

أشباه قلويات الأفيون وأملاحها ومشتقاتها فيما عدا الباباڤرين عموما والديونين والكودايين فى الاستعمال بطريق الفم وللاستعمال من الظاهر.

الزراريح (الزراح) فيما عدا المستحضرات التى تستعمل من الظاهر.

زيت حب الملوك - كورار وأشباه قلوياته ومشتقاته وأملاحه.

أملاح حمض السيانيدريك فيما عدا المستحضرات المستعملة من الظاهر.

حمض السيانيدريك فيما عدا المستحضرات المحتوية على أقل من 0.15% منه.

الديجيتالا بأنواعها - أوراق - مسحوق - صبغة - خلاصة - وأصولها الفعالة والمركبات الجلوكوزية.

خلاصة الغدة الدرقية والثيروكسين - أملاح الأنتيمون ومشتقاتها.

الإميتين وأملاحه فيما عدا المستحضرات التى تحتوى على أقل من 1% من الإميتين.

أملاح الأنتيمون ومشتقاته.

أشباه قلويات الياسين الأصفر وأملاحها.

الكوكا - أوراق وثمار ومسحوق فيما عدا المستحضرات التى تحتوى على أقل من 1 فى الألف من اشباه القلويات.

أملاح ومركبات الزئبق للحقن.

خلاصة وصبغة جذور القطن وأصوله الفعاله.

البينوروبال والأبهل والسدب واوراقها ومساحيقها وجذورها.

مشتقات حامض البربيتوريك.

الأرجوت ومركباته.

الاستروفانتين ومركباته.

جميع المستحضرات التى تحتوى على مواد مخدرة بنسبة أقل من اثنين فى الالف من المورفين أو الكوكايين.

مركبات السلفا جميعها ما عدا السلفا قليلة الامتصاص مثل: السلفا جوانيدين والسلفا سكسدين والسلفا تالدين وكذا مركباتها المستعملة من الظاهر.

الثيوراسيل ومركباته.

التاليوم استات ومركباته - البكروتوكسين ومركباته.

الكورتيزون وما يشابهه فى المفعول.

أملاح الزرنيخ ومركباته ومشتقاته.

الكونيم ومركباته.

برومور أو كلورور ثلاثى إثيل النوشادر أو ما يماثلها فى المفعول وكذا المركبات الأخرى التى تستعمل فى ارتخاء العصب السمبثاوى.

المواد المدرجة فى الجدول 1 و2 من قانون المخدرات رقم 351 لسنة 1952 الهيبارين وما يشابهه فى المفعول.

الأدوية المجهضة فيما عدا الكنين وأملاحه.

الاستركنين وأملاحه.

حقن البتيوترين وما يشابهها فى المفعول.

الهرمونات للحقن ما عدا الأنسولين.

مركبات جوزة الطيب.

الحقن المستعملة عن طريق النخاع.

مستحضرات المضادات الحيوية فيما عدا البنسلين وكذلك مستحضراتها المستعملة من الظاهر.

الجدول الثالث

المخدرات

وتشمل المواد والمستحضرات المعتبرة مخدرة طبقا لأحكام القانون رقم 351 لسنة 1952 والتى يجب أن تعزل وتحفظ فى دولاب خاص يكتب عليه كلمة (مخدرات) كما يجب أن تكون الصيدلية مزودة على الدوام ببعض الامبولات المخدرة.

الجدول الرابع

الأدوية التى يجوز للصيدلى صرفها بموجب تذكرة محررة بمعرفة المولدة.

(1) المطهرات الموضعية مثل الليزول والديتول وما يماثلهما.

(2) محلول حمض البكريك.

(3) محلول برمنجنات البوتاسا 1 فى الخمسة آلاف على الأكثر.

(4) محلول نترات الفضة 5% على الأكثر.

(5) محلول اليود 5% على الأكثر.

(6) حبوب وشراب الكاسكارا.

(7) جليسرين أكتيول إلى 10% وأقماعه.

(8) قطرة أرجيرول وبروتارجول.

(9) قطرة السلفا لغاية 10%

(10) محلول مير كروكروم.

(11) درماتول مسحوق.

(12) بودرة السلفا المعقمة.

(13) البنسلين.

(14) تركيبات دوش مهبلى من دستور الأدوية للمستشفيات المصرية.

(15) أنبول أرجوتين.

الجدول الخامس

المواد البسيطة التى يصرح بالاتجار فيها فى مخازن الأدوية البسيطة.

ولا يصرح بالاتجار فى مواد أخرى أو تجزئتها أو حيازتها فى مخازن الأدوية البسيطة سوى ما هو مذكور فى الجدول المبين بعد. ويشترط أن تكون هذه الأصناف داخل عبوات محكمة الغلق ومبينا عليها اسم الصنف وكميته والثمن واسم المؤسسة الصيدلية الواردة منها وعنوانها واسم الصيدلى محضر أو مجزئ الصنف ويشترط أن تباع فى عبواتها الأصلية ومحظور تجزئتها فى مخازن الأدوية البسيطة:

الجدول السادس

المواد القابلة للالتهاب والمواد المفرقعة والخطرة والحد الأقصى

للكميات التى يجوز خزنها فى المؤسسات الصيدلية والمحال المرخص له

بالاتجار فى المواد الصناعية

          المواد القابلة للالتهاب:

عدد

20      لتر أستيون

20      لتر بنزين

10      لتر إنير

20      لتر تربنتينا

5        لتر سلفور الكربون

5        لتر إنتر الكربون

10      لتر كلوديون

          المواد القابلة للفرقعة:

2/1     كيلو كلورات الصودا

5        كيلو كلورات البوتاسا

5        كيلو نترات البوتاسا

          المواد الخطرة:

20      كيلو حامض الكبريتيك

20      كيلو حامض النتريك

20      كيلو حامض الكلورودريك

10      لتر كحول بدرجة 100

50      لتر كحول بدرجة 95

50      لتر كحول عادى

25      لتر كحول أميليك

20      لتر فورمول

10      لتر كلوديون مرن

1        كيلو قطن البارود القابل للذوبان

5        كيلو نترات الصودا

250    جرام نيتروجلسرين

250    جرام حامض البكريك

10      كيلو حامض الفوسفوريك

1        كيلو نيترو هيدرو كلوريك

5        كيلو حامض الخليك

ولتخزين هذه المواد يجب اتباع الشروط الآتية:

(1) توضع كل مجموعة من هذه المجاميع الثلاثة على حدة داخل صناديق من الخشب بها طبقة سميكة من الرمل الأصفر الناعم.

(2) توضع صناديق المجاميع الثلاث داخل دولاب مستقل مقسم الى ثلاث أقسام رأسية بكل قسم مجموعته وبهذا الدولاب ثقوب للتهوية تغطى من الداخل بشبك من السلك الضيق النسيج ويوضع عليها لافتة مكتوب عليها (مواد خطرة).

(3) توضع جميع السوائل داخل زجاجات سميكة مغلفة إغلاقا محكما وباقى المواد داخل عبوات مناسبة مغلقة.

(4) تملا جميع الزجاجات والعبوات خارج مكان تخزينها.

(5) يوضع حامض البكريك داخل دولاب السموم منعزلا عن المواد السامة الأخرى.

(6) توضع هذه المواد فى جهة واحدة من المحال المرخص بها وبطريقة تجعل الوصول اليها سهلا من الشارع وبعيدا عن مكان إشعال النار.

(7) ضرورة وجود جهاز إطفاء رغوى سعة 2 جالون مع وضعه فى مكان قريب.

"الجدول السابع"

جدول العطارين

وهو عبارة عن أصناف العطارة النباتية ومتحصلاتها التى يمكن للعطارين الاتجار فيها طبقا للمواصفات التى تقررها وزارة الصحة وهى:

بخور محوج          جاوى أفرنكى أصناف ملوز

بذر رجلة جاوى بلدى

بذر سفرجل        جاوى تناصرى

بذر قطونه         حبة البركة شامى وقبرصى وبلدى

بذر كتان حصا وناعم        حبهان

مستكة لادن       حبة خضرة

بن أصناف         حبة غالبة

بهار ناعم وحصا    حفش مر

بهمل     حنة ثمرة 1 و2 و3

تراب لبان          حنة بغدادى

تمر هندى أسود نمرة (1)     خزامة

تمر هندى مدراس أحمر       خلنجان

تمر هندى بقشرة بيضاء      خميرة العرب

تبن فيل  دار صينى ثمرة 1 و2

رسراس حموى      عرقسوس ناعم

ريحان     عرقسوس حطب

زر ورد مراكشى وعادة       عصفر

زعتر      عناب

زعفران أفرنكى     عازروت

زعفران مغربى       عود أبيض

زنجبيل هندى أبيض          عود

زنجبيل هندى أحمر  عود قابلى نمرة 1 و2

زنجبيل يابانى أبيض فاسوخ

زنجبيل ناعم        فلفل أسود

زهرة بنفسج        فلفل أحمر نمر 1

سحلب حصا      فلفل أحمر سالونيك

سحلب ناعم       قشر صحة

سكر أحمر وأخضر  قرض

سكر نبات مصرى قرفة حصا

سنامكى أصناف   قرفة ناعمة

سندراكة  قرنفل نمرة 1

شمر      كافورة

شببة نمرة 1 و2    كبابا أفرنكى

صابون نابلسى أصناف      كبابا هندى

صبر هندى        كبريت جمال

صبر افرنكى        كبريت عامود حصا

صمغ طلح         كبريت عامود ناعم

صمغ هشاب عربى كتيرة اكسترا

صندل نمرة 1 و2  كثيرة نمرة 1

عرق جناح         كثيرة حمراء

عرق حلاوة تركى وشامى     كراوية شامى

كراوية مغربى وكراوية هندى  لبان دكر عادة

كركديه   لبان نمرة 1

كركم حصا         لبان دكر لقط

كركم نمرة 1 و2    لبانة شامى

كريزا بلدى        ليف أبيض

كريزا شامى        مر سن

كمون بلدى       مر جمجمة

كمون شامى       مر فص

كمون قبرصى      محلب تركى

كمون كرمانى      مستكة تركى نمرة 1

كنف مريم         مغات خشب

كينا نمرة 1 و2    مغات ناعم

لادن سن نخوة هندى

لادن فص 1 و2   نعناع ورق

لادن فص مشط   هيل حبشى

لادن وسط عادة   ينسون

لادن وسط مشط  حب رشاد

"الجدول الثامن"

جميع المواد السامة وغير السامة ومستحضراتها التى تستعمل فى الصناعة بوجه عام أيا كان شكلها والتى يصدر بتنظيم الاتجار فيها قرار وزير الصحة.

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 127 لسنة 1955

لما صدر القانون رقم 5 لسنة 1941 واستمر العمل بأحكامه أكثر من ثلاثة عشر عاما ثبت للمزاولين لمهنة الصيدلة والمتجرين فى الأدوية وللقائمين على تنفيذ القانون ومن تسرى عليهم نصوصه بوجه عام أن الحاجة ماسة إلى الإسراع فى تعديل أحكامه بما يتفق وروح العدالة والمساواة التى نادى بها العهد الجديد - فتوجهوا برغبتهم إلى مجلس قيادة الثورة - فلما درست هذه الرغبة وثبت لقادة الثورة أن القانون فعلا بحاجة إلى تعديل كلفت وزارة الصحة العمومية بالنهوض بهذا الواجب فشكلت لجنة لهذا الغرض أسندت رئاستها للسيد وكيل الوزارة المساعد وضمت نخبة من الصيادلة ذوى الدراية بأحكام القانون القائم ومنهم نقيب الصيادلة، وسارت اللجنة فى إجراءات التعديل واستوحت فى ذلك روح العدالة وصالح الجمهور مستهلك الدواء للتخفيف عن كاهله بقدر المستطاع كما راعت صالح المزاولين لمهنة الصيدلة واستمعت إلى مطالب كل الطوائف ذات الاتصال بالأدوية وصنعها والاتجار فيها فاستدعت إليها مندوبا عن مصانع الأدوية وآخر من المستوردين وممثلين لأصحاب المخازن وتناولت بالدرس والفحص كل ما قدم إليها من مقترحات ومطالب وأقرت من ذلك جميعا كل ما يحقق المصلحة العامة ويساير الأغراض التى قصد من تغيير القانون تحقيقها، ولعل من أبرز ما راعته اللجنة أن ياتى القانون شاملا لكل الأحكام المنظمة لمزاولة المهنة وحمايتها من الدخلاء حتى يتوفر للجمهور الدواء بأيسر الوسائل وأضمنها وبأرخص الأسعار وقد حرصت اللجنة على إبعاد المنافسة غير المشروعة عن محيط التعامل فى هذه المهنة ذات الطابع المتميز لارتباطها الوثيق بصحة الجمهور وحياة المرضى بنوع خاص.

ولقد رأت اللجنة أن تكون الأحكام ذات الصيغة الواحدة والارتباط مجتمعة فى باب واحد تجنبا لما لوحظ فى القانون القائم من تناثر الأحكام وتعددها وتكرارها فى تناثر وتضارب أنفذ القانون صفة الاتفاق والمساواة فى المعاملة فى كثير من مواضعه وذلك على التفصيل الآتى:

أولا - فى شروط مزاولة مهنة الصيدلة:

أستهل المشروع المعروض ببيان الشروط الواجب توافرها فيمن يسمح له فى مزاولة هذه المهنة بجمهورية مصر فحددت بالتفصيل شروط الجنسية والمؤهلات الدراسية المصرية والأجنبية والضمانات التى تكفل القيد فى سجلات وزارة الصحة ونقابة الصيادلة كلما توافرت مقومات هذا القيد للمصريين والأجانب - كما ربط القانون بين سجلات الوزارة وسجلات نقابة الصيادله حتى يكون القيد فى كليهما على الوجة الصحيح فلا يسمح بقيد عضو فى النقابة ما لم يكن تقيد اسمه فى سجلات مزاولة المهنة بالوزارة كما أوجب القانون على النقابة أن تخطر الوزارة بقراراتها التأديبية النهائية فيكون للوزارة الاشراف على تنفيذ تلك القرارات سواء بالشطب من السجلات أو الوقف عن العمل او غير ذلك من القرارات التأديبية توثيقا للتعاون بين الوزارة والنقابة فى هذا الجانب.

(ثانيا) أفرد القانون بابا خاصا للمؤسسات الصيدلية استهله بتعريف شامل لها - ثم اعقب التعريف بوضع احكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية وذلك بتحديد شروط وانشاء ادارة هذه المؤسسات والطريق للحصول على الترخيص اللازم لادارتها وكيفية الغاء هذه التراخيص ثم الشروط الصحية الواجب توافرها فى كل مؤسسة رعاية لصالح العاملين فيها والمترددين عليها وشروط المحافظة على الادوية وصيانتها من التلف وحدد المسئولين عن صلاحيتها كما نظم طريق تصفية المؤسسة اذا قدر للترخيص الالغاء لاى سبب كان.

وزيادة فى الايضاح افرد مشروع القانون بابا خاصا لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية على حدة وذلك على الوجه الآتى:

( أ ) تعتبر الصيدليات العامة أهم المؤسسات الصيدلية ولها مركز الصدارة فى احكام القانون لانها المصدر الوحيد الذى يستوفى منه جمهور المرضى حاجته الى الدواء لهذا أفسح القانون الحالى مجال انشاء الصيدليات وزيادة عددها بعد ان كان القانون القائم يخصص لكل اثنى عشر الفا من السكان صيدلية واحدة وجعل المشروع حق فتح الصيدليات مباحا مع مراعاة الا تقل المسافة بين صيدلية واخرى عن مائة متر.

وقد رتب المشروع فى احكامه نظام تداول الادوية فى الصيدليات خصوصا العام منها اذ قصر بيعها على من يحمل تذكرة طبية وكذلك الشأن بالنسبة للادوية التى تحتاج فى استعمال الى إشراف طبى خاص تسمح للجمهور بالتزود بحاجته من الادويه الجاهزة التى لا تحتوى مواد سامة ولا يخشى الضرر من الاستعمالها دون حاجة الى تذكرة الطبيب تيسيرا له وتخفيفا عن كاهله خصوصا وقد تقدم الوعى الصحى العام بدرجة تسمح بهذا النوع من التيسير المعمول به فى سائر الأمم المتحضرة.

كما نظم المشروع ساعات العمل.

(ب) الصيدليات الخاصة:

وقد تكلم المشروع عن الصيدليات الخاصة - وعما يسرى بشأنها من أحكام ومن يصرف لهم الدواء من تلك المؤسسات فقصر ذلك على المرضى الذين يعالجون بالمؤسسة العلاجية التى ألحق بها صيدلية خاصة تجنبا لمنافسة هذه المؤسسات للصيدليات العامة إذا ترك للأولى حتى بيع الدواء للجمهور بوجه عام.

ثالثا - وسطاء الأدوية:

تعتبر مصر من أكثر الأمم إستيرادا للادوية فهى تنفق الملايين من الجنيهات سنويا فى شرائها من الدول الأجنبية ولذلك نشط أصحابها رؤوس الأموال لاستغلال أموالهم فى هذا النوع من الاستيراد لذلك حرص القانون على تنظيم كيفية الاستيراد وشروط خزن الأدوية المستوردة والمنتجة محليا لدى هؤلاء الوسطاء والتصرف فيها بالبيع ورتب القانون الأحكام الخاصة بطريقة مسك الدفاتر لقيد الوارد والمنصرف من جميع الأدوية وأوجب أن يكون الدفتر مرقوما برقم مسلسل ومختوما بخاتم وزارة الصحة العمومية.

رابعا - مخازن الأدوية:

وارد المشروع أحكاما لمخازن الأدوية فلا يمنح الترخيص فى فتح مخزن أدوية إلا فى المديريات والمحافظات التى بها صيدليات وقد حدد المشروع ساعات العمل فيها بما يتفق مع ساعات العمل فى الصيدليات ضمانا للتعاون بين المؤسستين وحرم المشروع على المخازن بيع الأدوية للجمهور حتى يستوفى الجمهور حاجته من الصيدلية مسايرة لنسب الأرباح التى تقرر لكل فئة من الفئات المشتغلة بالإتجار فى الدواء وحتى لا يتحول الجمهور عن الصيدليات إلى الشراء من المخازن التى سيكون لديها فرصة البيع بأسعار تقل عن السعر المحدد لبيع الدواء فى الصيدلية بعد أن تحصل على ربحها المقرر لها مما قد يؤدى فى النهاية إلى كساد الصيدليات لانصراف الجمهور عنها رغما عما يتعرض له الجمهور من الضرر بالشراء من المخازن نظرا لأن الذى يقوم بالبيع فيها فئة من غير الصيادلة. ثم رتب مشروع القانون الأحكام الخاصة بطريقة مسك الدفاتر لقيد الوارد والمنصرف من المواد التى تتجر فيها هذه المخازن.

خامسا - محال الاتجار فى النباتات الطبية:

نظم المشروع حكما خاصا أوجب على أصحاب هذه المحال أو على كل من يريد فتح محل منها أن يحصل مقدما على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية. وذلك نظرا الى أهمية هذه النباتات من الوجهة الطبية فيما عدا أنواع معينة منها أفرد لها جدول مستقل ملحق بالقانون. إذ رأت الوزارة فى هذه الأنواع أن لا خطورة فى تداولها بمعرفة المحال العادية ثم أوجب المشروع على أصحاب هذه المحال أن يكون البيع قاصرا على الصيدليات ومخازن الأدوية ومصانع المستحضرات الصيدلية والهيئات العلمية.

سادسا - مصانع المستحضرات الطبية:

ورغبة فى النهوض بصناعة الأدوية ورفعها الى المستوى الذى بلغته الدول المنتجة للأدوية فى الخارج فقد حرص المشروع على تنظيم احكام الرقابة على هذه الصناعات ذات الأهمية حتى يكون انتاج الأدوية محليا وسيلة فعالة للحد من سيل الأدوية المستوردة من الخارج فأوجب القانون على كل مصنع أن يكون به معملا للتحاليل مستوف لكل الشروط اللازمة لذلك تسند ادارته الى فنى فى أعمال التحليل وذلك حتى ترقى بالأدوية المحلية الى مستواها المنشود.

سابعا - المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية:

عمد المشروع الى تعريف هذه المستحضرات تعريفا شاملا لكل أنواعها وأوجب ضرورة تسجيلها قبل السماح بتداولها وهى تخضع فى ذلك لرقابة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية التى يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العمومية وذلك للقضاء على الأدوية غير الصالحة للعلاج بحيث لا يسمح بتسجيل أى دواء ما لم يكن له أثر طبى فعال سواء فى ذلك المستحضرات الطبية المستوردة أو المنتجة محليا - كما حدد المشروع طرق الإعلان من هذه المستحضرات للقضاء على الأساليب المضللة التى تؤدى الى سوء استعمال الأدوية.

ثم أفرد المشروع حكما خاصا أعطى لوزير الصحة العمومية الحق فى أن يصدر قرارات يحظر التداول فى أية مادة أو مستحضر صيدلى يكون فى تداوله ما يضر بالصحة العامة على أن يكون ذلك بناء على توصية من اللجنة الفنية سالفة الذكر.

ثامنا - استيراد الأدوية:

حدد المشروع الشروط التى يجب مراعاتها فى استيراد الأدوية من الخارج وطرق الافراج عنها من الجمارك والأشخاص الذين يصرح لهم بذلك وما يتبع فى خزن هذه الأدوية بالمناطق الجمركية.

تاسعا - الأحكام العامة:

حظر المشروع على الصيدلى أن يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشرى أو الطب البيطرى أو طب الأسنان ولو كان حاصلا على مؤهلاتها، كما حظر الاتجار فى عينات الأدوية والمستحضرات الطبية المعدة للدعاية أو عرضها للبيع، وحدد المشروع من يعتبر من مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون.

وفى فصل مستقل حدد المشروع العقوبات التى تتناسب وجسامة كل مخالفة على حده وجعل للوزارة حق غلق المؤسسات إداريا فى حالة مخالفة بعض أحكام هذا القانون مما يستوجب الاسراع فى هذا الاجراء دون انتظار للاجراءات القضائية التى قد تطول ويترتب على ترك المؤسسة مفتوحة تعريض الجمهور للخطر.

وقد ألحق بالقانون جداول بالأدوية التى تسرى عليها أحكامه.

(عاشرا) أحكام وقتية:

ولقد حرص مشروع القانون على المحافظة على بعض الحقوق القائمة فى ظل القانون القديم وذلك حرصا على مصالح الأهلين.

وأقر المشروع نصا خاصا بألا تمنح رخص جديدة بفتح مخازن الأدوية البسيطة وذلك لأن القانون الجديد قد اتجه إلى إفساح مجال انشاء الصيدليات بشكل لم يعد معه مجال إلى الابقاء على هذه المخازن أو إلى إنشائها من جديد، خصوصا وقد ثبت أن أصحابها يخرجون على القانون باتجارهم فى أصناف غير التى حددت لهم فى الجدول الملحق بالقانون وبديهى أن تقرير إلغاء هذا النوع من المخازن لا يضر بحقوق المالكين الحاليين لها فالمشروع الجديد يترك لهم حق الاستمرار فى ملكيتها حتى تنتهى هذه الملكية بالوفاة أو بالبيع أو بأى تصرف ناقل للملكية.

ثم أعطى المشروع مهلة قدرها 24 شهرا من تاريخ العمل بهذا القانون لوسطاء الأدوية لتسجيل جميع مستحضراتهم الصيدلية وفقا لأحكام القانون الجديد - كما منح مهلة قدرها ستون يوما لأصحاب المحال التى تتجر فى النباتات الطبية لتعيين مدير صيدلى بها وإلا ألغى الترخيص إداريا.

وأورد المشروع نصا خاصا يبيح للفلسطينيين اللاجئين الى مصر للاقامة فيها بسبب ظروف بلادهم، الحق فى مزاولة مهنة الصيدلة فى جمهورية مصر بشرط حصولهم على الدبلوم المنصوص عليه فى القانون مع اعفائهم من أداء الامتحانات المقررة لذلك، وذلك لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد.

حادى عشر: احكام ختامية:

ولقد قرر المشروع فى هذه الاحكام الختامية حق وزارة الصحة العمومية فى منح تراخيص وقتية لفتح الصيدليات فى المصايف والمشاتى المؤقتة وفقا للحاجة.

واشار الى اعتماد احدث الطبعات من دساتير الادوية فى فرنسا وبريطانيا وامريكا والمانيا وسويسرا وايطاليا باعتبارها دساتير رسمية فى جمهورية مصر وذلك لحين صدور دستور الادوية المصرى.

ويتشرف وزير الصحة العمومية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره،

وزير الصحة العمومية