الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ى) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م
قانون رقم 117 لسنة 2018
بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية
للسنة المالية 2018/ 2019
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1360770000 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وستون مليونًا وسبعمائة وسبعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 789310000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وتسعة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وعشرة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 376500000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 412810000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 669310000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وتسعة وستون مليونًا وثلاثمائة وعشرة آلاف جنيه) منها 440000000 جنيه إعانة.
(المادة الرابعة)
قدرت خسائر العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 120000000 جنيه (فقط وقدره مائة وعشرون مليون جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 571460000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وواحد وسبعون مليونًا وأربعمائة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 200000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 371460000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 571460000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وواحد وسبعون مليونًا وأربعمائة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 371460000 جنيه، منها مبلغ 183460000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 200000000 جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
(الموافق 27 يونيه سنة 2018م).
| عبد الفتاح السيسى |
التعليقات