قانون رقم 117 لسنة 1983
بإصدار قانون حماية الآثار
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية الآثار.
(المادة الثانية)
يقصد بالهيئة فى تطبيق أحكام هذا القانون هيئة الآثار المصرية، كما يقصد باللجنة الدائمة اللجنة الدائمة المختصة بالآثار المصرية القديمة وآثار العصور البطلمية والرومانية، أو اللجنة المختصة بالآثار الإسلامية والقبطية ومجالس إدارات المتاحف بحسب الأحوال والتى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة.
(المادة الثالثة)
للوزير المختص بشئون الثقافة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(المادة الرابعة)
يلغى القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شوال سنة 1403 (6 أغسطس سنة 1983)
قانون حماية الآثار
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1 - يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها.
مادة 2 - يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة 3 - تعتبر أرضا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للهيئة خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.
مادة 4 - تعتبر مبان أثرية المبانى التى اعتبرت كذلك وسجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة.
وعلى كل شخص طبيعى أو معنوى يشغل بناء تاريخيا أو موقعا أثريا لم يتقرر نزع ملكيته أن يحافظ عليه من أى تلف أو نقصان.
مادة 5 - هيئة الآثار المصرية هى المختصة بالإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار فى متاحفها ومخازنها وفى المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية ولو عثر عليها بطريق المصادفة.
وتتولى الهيئة الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض، والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفى المياه الداخلية والمياه الإقليمية المصرية.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار والكشف عنها فى مواقع معينة ولفترات محددة بترخيص خاص غير قابل للتنازل إلى الغير، ولا يمنح هذا الترخيص إلا بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية العلمية فى طالب الترخيص.
ويسرى الحكم المتقدم ولو كان البحث أو التنقيب فى أرض مملوكة للجهة طالبة الترخيص.
مادة 6 - تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا ما كان وفقا - ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة 7- اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر الاتجار فى الآثار، ويمنح التجار الحاليون مهلة قدرها سنة لترتيب أوضاعهم وتصريف الآثار الموجودة لديهم ويعتبرون بالنسبة لما يتبقى لديهم من آثار بعد هذه المدة فى حكم الحائزين وتسرى عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار والمنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 8 - فيما عدا حالات التملك أو الحيازة القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقا لأحكامه يحظر اعتبارا من تاريخ العمل به حيازة أى أثر.
وعلى التجار والحائزين للآثار من غير التجار أن يخطروا الهيئة بما لديهم من آثار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يحافظوا عليها حتى تقوم الهيئة بتسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون.
ويعتبر حائزا بدون وجه حق ولا يفيد من حكام الحيازة المقررة بهذا القانون كل من لا يخطر خلال المدة المشار إليها عما فى حيازته من آثار تسجيلها.
مادة 9 - يجوز لحائز الأثر التصرف بأى نوع من أنواع التصرفات بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وفقا للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة وبشرط ألا يترتب على التصرف إخراج الأثر خارج البلاد.
وتسرى على من تنتقل إليه ملكية أو حيازة الأثر وفقا لحكم هذه المادة أو بطريق الميراث أحكام الحيازة المبينة فى هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يكون للهيئة أولوية الحصول على الأثر محل التصرف مقابل تعويض عادل، كما يحق للهيئة الحصول على ما تراه من آثار أو استرداد الآثار المنتزعة من عناصر معمارية الموجودة لدى التجار أو الحائزين مقابل تعويض عادل.
مادة 10 - يجوز للهيئة تبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية - تحقيقا للمصلحة العامة - ولمدة محددة عرض بعض الآثار فى الخارج، ولا يسرى هذا الحكم على الآثار التى يحددها مجلس إدارة الهيئة سواء لكونها من الآثار الفريدة أو التى يخشى عليها من التلف.
مادة 11 - للهيئة حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق الهيئة أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف الهيئة لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك.
مادة 12 - يتم تسجيل الأثر بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى وينشر فى الوقائع المصرية ويؤشر بذلك على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.
مادة 13 - يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك طبقا لأحكام المادة السابقة الأحكام الآتية:
1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.
2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار، أما الأراضى المتاخمة له فيجوز نزع ملكيتها بعد موافقة الوزير المختص بشئون الثقافة، بناء على اقتراح إدارة الهيئة.
3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.
4 - عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب الهيئة.
فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قامت الهيئة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.
5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من الهيئة عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى الهيئة أن تبدى رأيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.
6 - للهيئة أن تباشر فى أى وقت على نفقتها ما تراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.
مادة 14 - يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبعد أخذ رأى اللجنة الدائمة للآثار شطب تسجيل الأثر الثابت أو جزء منه، وينشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية ويبلغ إلى الأفراد والجهات التى أبلغت من قبل بتسجيله ويثبت ذلك على هامش تسجيل الأثر بالهيئة وعلى هامش تسجيل العقار فى مصلحة الشهر العقارى.
مادة 15 - لا يترتب على أى استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لموقع أثرى أو أرض أو بناء ذى قيمة تاريخية أى حق فى تملكه بالتقادم، ويحق للهيئة كلما رأت ضرورة لذلك إخلاءها مقابل تعويض عادل.
مادة 16 - للوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة - ومقابل تعويض عادل - ترتيب حقوق ارتفاق على العقارات المجاورة للمواقع الأثرية والمبانى التاريخية لضمان المحافظة على خصائصها الفنية أو مظهرها العام ويحدد القرار الصادر بذلك العقارات أو أجزاء العقارات التى يترتب عليها حق أو أكثر من حقوق الارتفاق ونطاق هذا الحق والقيود التى ترد على حق المالك أو الحائز تبعا لذلك.
مادة 17 - مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو غيره من القوانين يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار ودون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء أن يقرر إزالة أى تعد على موقع أثرى أو عقار أثرى بالطريق الإدارى وتتولى شرطة الآثار المختصة تنفيذ قرار الإزالة، ويلزم المخالف بإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وإلا جاز للهيئة أن تقوم بتنفيذ ذلك على نفقته.
مادة 18 - يجوز نزع ملكية الأراضى المملوكة للأفراد لأهميتها الأثرية كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء عليها مؤقتا إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية وتعتبر الأرض فى حكم الآثار من تاريخ الاستيلاء المؤقت عليها ولا يدخل فى تقدير التعويض احتمال وجود آثار فى الأرض المنزوعة ملكيتها.
مادة 19 - يجوز للوزير المختص بشئون الثقافة بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بتحديد خطوط التجميل للآثار العامة والمناطق الأثرية، وتعتبر الأراضى الواقعة داخل تلك الخطوط أرضا أثرية تسرى عليها أحكام هذا القانون.
مادة 20 - لا يجوز منح رخص للبناء فى الموقع أو الأراضى الأثرية.
ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.
كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها فى الفقرة السابقة والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضى التى يتبين للهيئة بناء على الدراسات التى تجريها احتمال وجود آثار فى باطنها، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضى الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.
مادة 21 - يتعين أن تراعى مواقع الآثار والأراضى الأثرية والمبانى والمواقع ذات الأهمية التاريخية عند تغيير تخطيط المدن والأحياء والقرى التى توجد بها ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل فى المناطق الأثرية والتاريخية وفى زمامها إلا بعد موافقة الآثار كتابة على ذلك مع مراعاة حقوق الارتفاق التى ترتبها الهيئة.
وعلى الهيئة أن تبدى رأيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليها فإذا لم تبد رأيها خلال هذه المدة جاز عرض الأمر على الوزير المختص بشئون الثقافة ليصدر قرارا فى هذا الشأن.
مادة 22 - للجهة المختصة - بعد أخذ موافقة الهيئة - الترخيص بالبناء فى الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة.
وعلى الجهة المختصة أن تضمن الترخيص الشروط التى ترى الهيئة أنها تكفل إقامة المبنى على وجه ملائم لا يطغى على الأثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرما مناسبا مع مراعاة المحيط الأثرى والتاريخى والمواصفات التى تضمن حمايته. وعلى الهيئة أن تبدى رأيها فى طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها وإلا اعتبر فوات هذه المدة قرارا بالرفض.
مادة 23 - على كل شخص يعثر على أثر عقارى غير مسجل أن يبلغ هيئة الآثار به. ويعتبر الأثر ملكا للدولة. وعلى الهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه ولها خلال ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود فى ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكيته الأرض التى وجد فيها أو إبقائه فى مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار.
وللهيئة أن تمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة.
مادة 24 - على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فورا.
ويصبح الأثر ملكا للدولة وللهيئة إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة.
مادة 25 - يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه فى المواد 7, 13، 14، 16، لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة ويمثل فيها مجلس الإدارة ويجوز لذوى الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير المختص خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وإلا أصبح التقدير نهائيا.
وفى جميع الأحوال تسقط دعوى التعويض إذا لم ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ صيرورة التقدير نهائيا.
الباب الثانى
تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها
مادة 26 - تتولى هيئة الآثار حصر الآثار الثابتة والمنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها فى السجلات المعدة لذلك ويتم التسجيل طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتبر مسجلا منها الآثار المقيدة فى تاريخ العمل بهذا القانون بالسجلات المخصصة لها.
وتعمل الهيئة على تعميم المسح الأثرى للمواقع والأراضى الأثرية وتحديد مواضعها ومعالمها وإثباتها على الخرائط مع موافاة كل من الوحدة المحلية المختصة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى بصورة منها لمراعاتها عند إعداد التخطيط العام.
وتعد الهيئة تسجيلا للبيانات البيئية والعمرانية والعوامل المؤثرة فى كل موقع أثرى تبعا لأهميته.
مادة 27 - تتولى هيئة الآثار إعداد المعالم والمواقع الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة للزيارة والدراسة بما لا يتنافى مع تأمينها وصيانتها، وتعمل على إظهار خصائصها ومميزاتها الفنية والتاريخية.
كما تستخدم الهيئة إمكانيات المواقع والمتاحف الأثرية فى تنمية الوعى الأثرى بكل الوسائل.
مادة 28 - تحفظ الآثار المنقولة، وما تتطلب الاعتبارات الموضوعية نقله من الآثار المعمارية وتوضع فى متاحف الهيئة ومخازنها، وتتولى الهيئة تنظيم العرض فيها وإدارتها بالأساليب العلمية، وصيانة محتوياتها ومباشرة وسائل الحماية والأمن الضرورية لها، وإقامة معارض داخلية مؤقتة تتبعها.
للهيئة أن تعهد للجامعات المصرية بتنظيم وإدارة المتاحف الكائنة بها، وبكلياتها مع ضمان تسجيلها وتأمينها.
وتعتبر متاحف ومخازن الآثار فى كل هذه الأحوال من أملاك الدولة العامة.
مادة 29 - تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمبانى التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منها وفقا للقواعد المنظمة لذلك. وتضع الهيئة حدا أقصى لامتداد كل تفتيش للآثار بما يكفل سهولة التحرك فى منطقته ومراقبة آثارها.
ويحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة محيط كل موقع أثرى تتم حراسته بمعرفة الهيئة ويجوز أن يتضمن القرار فرض رسم لدخول هذا الموقع بحيث لا يجاوز عشرة جنيهات أو ما يعادلها من عملات حرة بالنسبة للأجانب ولا يخل هذا الرسم بما يفرض من رسوم طبقا للمادة (39) من هذا القانون.
مادة 30 - تختص الهيئة دون غيرها بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة.
يتحمل كل من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية نفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية التابعة المسجلة لها.
كما تتحمل الهيئة نفقات ترميم المبانى التاريخية المسجلة التى فى حيازة الأفراد والهيئات الأخرى ما لم يكن سبب الترميم قد نشأ عن سوء استعمال من الحائز حسبما تقرره اللجنة الدائمة المختصة، وفى هذه الحالة يتحمل الحائز قيمة مصارف الترميم.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بأداء عمليات الترميم والصيانة، تحت إشراف الهيئة كما يجوز الترخيص كتابة بها للأفراد المخصصين.
مادة 31 - ترتب الهيئة أولويات التصريح للبعثات والهيئات بالتنقيب عن الآثار بدءا بالمناطق الأكثر تعرضا لأخطار البيئة والأكثر تأثرا بمشروعات الدولة فى الامتداد العمرانى وفق جدول زمنى وموضوعى يقرره مجلس إدارة الهيئة.
مادة 32 - لا يجوز للغير مباشرة أعمال البحث أو التنقيب عن الآثار إلا تحت الإشراف المباشر للهيئة عن طريق من تندبه لهذا الغرض من الخبراء والفنيين، وفقا لشروط الترخيص الصادر منها.
ويرخص لرئيس البعثة أو من يقوم مقامه بدراسة الآثار التى اكتشفتها البعثة ورسمها وتصويرها، ويحفظ حق البعثة فى النشر العلمى عن حفائرها لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ أول كشف لها فى الموقع، يسقط بعدها حقها فى الأسبقية فى النشر.
مادة 33 - يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالاشتراطات والالتزامات التى يجب مراعاتها وتنفيذها فى تراخيص الحفر بحيث يتضمن الترخيص بيانا بحدود المنطقة التى يجرى البحث فيها، والمدة المصرح بها، والحد الأدنى للعمل بها، والتأمينات الواجب إيداعها لصالح الهيئة وشروط مباشرة الحفر، مع الاقتصار على منطقة معينة حتى إتمام العمل بها، والالتزام بالتسجيل المتتابع والمتكفل بالحراسة والصيانة وتزويد الهيئة بتسجيل متكامل وتقرير علمى شامل عن الأعمال محل الترخيص.
مادة 34 - يخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية:
( أ ) التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهى مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة فى هيئة الآثار وبالتعاون معها.
(ب) اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثرى فى مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التى سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التى تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها.
(جـ) يكون للهيئة وحدها دون المرخص له أن تنتج نماذج حديثة للآثار المكتشفة فى الحفائر بعد أن يتم المرخص له النشر العلمى عنها، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تمنح المرخص له فى هذه الحالة نسخا من هذه الآثار.
مادة 35 - جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية تكون ملكا للدولة، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تقرر مكافأة للبعثات المتميزة إذا أدت أعمالا جليلة فى الحفائر والترميمات بأن تمنح بعضا من الآثار المنقولة التى اكتشفتها البعثة لمتحف آثار تعينه لتعرض فيه باسمها متى قررت الهيئة إمكان الاستغناء عن هذه الآثار لمماثلتها مع القطع الأخرى التى أخرجت من ذات الحفائر من حيث المادة والنوع والصفة والدلالة التاريخية والفنية وذلك بعد استيفاء المعلومات المتعلقة بها وتسجيلها.
مادة 36 - تتولى النظر فى نتائج أعمال البعثات واقتراح مكافأة أى منها اللجنة الدائمة المختصة أو مجلس إدارة المتحف المختص بحسب الأحوال.
وللهيئة الحق فى أن تمنح المرخص له بعض الآثار المنقولة، كما أن لها الحق فى اختيار الآثار التى ترى مكافأته بها دون تدخل منه وبشرط ألا يتعدى مقدار الآثار الممنوحة فى هذه الحالة نسبة 10% من الآثار المنقولة التى اكتشفتها البعثة وأن يكون لها ما يماثلها من القطع الأخرى من حيث المادة والنوع والصفة والدلالة التاريخية والفنية، وعلى ألا تتضمن آثارا ذهبية أو فضية أو أحجارا كريمة أو برديات أو مخطوطات أو عناصر معمارية أو أجزاء مقطوعة منها.
ويتعين أن تتضمن الاتفاقيات التى تعقدها الهيئة فى هذا الشأن النص على حظر الاتجار فى الآثار الممنوحة سواء فى الداخل أو الخارج.
مادة 37 - يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنهاء تراخيص العمل الممنوحة للهيئات والبعثات فى الحفائر لمخالفات وقعت منها أثناء العمل. ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة للاستيلاء على الآثار دون وجه حق أو تهريبها يكون للهيئة حرمان أية بعثة أثرية أو أى متحف آثار خارجى من مزاولة الحفائر الأثرية فى جمهورية مصر العربية لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ثبت اشتراك أحد أفرادها أو إعانته على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها بهذا القانون.
مادة 38 - تعفى هيئة الآثار وبعثات الجامعات المصرية من أداء الرسوم الجمركية عن الأدوات والمعدات والأجهزة التى تستوردها من الخارج لأعمال الحفائر وترميم الأبنية الأثرية والتاريخية وتجهيز المتاحف ومراكز الآثار التابعة لها والعروض الفنية والأثرية.
كما تقوم مصلحة الجمارك بالإفراج المؤقت عن الأدوات والأجهزة التى تدخلها إلى البلاد، البعثات الأجنبية للحفائر والترميم والدراسات الطبيعية المتعلقة بالآثار لاستخدامها فى أغراضها، وتعفى هذه البعثات نهائيا من أداء الرسوم الجمركية إذا تصرفت أو تنازلت عن هذه الأدوات أو الأجهزة للهيئة أو للبعثات الأثرية بالجامعات المصرية وتتحمل البعثة بقيمة الرسوم الجمركية المقررة إذا تصرفت فى الأدوات أو الأجهزة بعد انتهاء عملها إلى غير هذه الجهات.
مادة 39 - يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة فرض رسم لزيارة المتاحف أو الآثار لا يجاوز عشرة جنيهات بالنسبة للأجانب لكل أثر أو متحف منها على حدة.
الباب الثالث
العقوبات
مادة 40 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة فى المواد التالية:
مادة 41 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك فى ذلك. ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة.
مادة 42 - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من:
( أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك فى شىء من ذلك ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبنى تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك فى ذلك.
(جـ) أجرى أعمال الحفر الأثرى دون ترخيص أو اشترك فى ذلك. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمس آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
مادة 43 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
( أ ) نقل بغير إذن كتابى صادر من هيئة الآثار أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه من مكانه.
(ب) حول المبانى الأثرية أو الأراضى الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام بها أية إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأية صورة كانت.
(ج) استولى على أنقاض أو سماد أو أتربة أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراضى أثرية بدون ترخيص من الهيئة أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر أو أضاف إلى الموقع أو المكان الأثرى أسمدة أو أتربة أو نفايات أو مواد أخرى.
(د) جاوز متعمدا شروط الترخيص له بالحفر ثرى.
(هـ) اقتنى أثرا وتصرف فيه على خلاف ما يقضى به القانون.
(و) زيف أثرا من الآثار القديمة بقصد الاحتيال أو التدليس.
مادة 44 - يعاقب بالعقوبة الواردة بالمادة السابقة كل من يخالف أحكام المواد 2، 4، 7، 11، 18، 21، 22 من هذا القانون.
مادة 45 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
( أ ) وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.
(ب) كتب أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليه.
(ج) شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا ثابتا أو منقولا أو فصل جزءا منه.
مادة 46 - يعاقب كل من يخالف المواد 18، 19، 20 من العاملين بالدولة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه مع إلزامه بالتعويض عن الأضرار التى تنشأ عن المخالفة.
مادة 47 - يحكم فى حالة مخالفة المواد 7، 21، 22 بمصادرة الآثار لصالح هيئة الآثار.
الباب الرابع
الأحكام الختامية
مادة 48 - لرئيس مجلس إدارة الهيئة ومديرى الآثار ومديرى المتاحف وأمنائها وأمنائها المساعدين ومراقبى ومديرى المناطق الأثرية ومفتشى الآثار والمفتشين المساعدين صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة 49 - تؤول إلى صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف بالهيئة الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام هذا القانون والرسوم المقررة بالمادتين 29، 39 منه وللهيئة أن تمنح من حصيلة هذه المبالغ مكافآت يقدرها رئيس مجلس إدارة الهيئة لمن ساهم فى الإرشاد أو ضبط المخالفات وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
مادة 50 - جميع المبالغ التى تستحق للهيئة تطبيقا لهذا القانون يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.
مادة 51 - تتولى الهيئة تنسيق العمل مع الهيئات والجهات المختصة بالتخطيط والإسكان والسياحة والمرافق والأمن ومجالس المحافظات بما يكفل حماية الآثار والمتاحف والمبانى التاريخية من الاهتزازات والاختناقات ومسببات الرشح والتلوث وأخطار الصناعة وتغيير المحيط التاريخى والأثرى وبما يحقق التوازن بين مطالب العمران وبين ضرورات صيانة الآثار والتراث.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والإعلام
والسياحة ومكتبى لجنتى التعليم والبحث العلمى
والشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بإصدار قانون حماية الآثار
(القانون رقم 117 لسنة 1983)
أحال المجلس فى جلسته المعقودة يوم 29 يناير سنة 1983 هذا المشروع بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة ومكتبى لجنتى التعليم والبحث العلمى والشئون الدستورية والتشريعية لبحثه ودراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
وتحقيقا لهذا الغرض عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين فى 13/ 2/ 1983، 27/ 2/ 1983 حضره السادة الأعضاء الدكتورة سهير القلماوى، مصطفى الشافعى، عثمان ممدوح القرضاوى أعضاء هيئة مكتب لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، وحضر من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى السيدة فاطمة عنان والسيد عمر عطية، وحضر من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيد حنا ناروز حنا والسيد مصطفى غباشى.
وحضر ممثلا للحكومة السادة:
دكتور أحمد قدرى رئيس هيئة الآثار، جمال الدين أحمد منتصر رئيس الإدارة المركزية بهيئة الآثار، عصمت حامد رزق مدير عام الشئون القانونية بهيئة الآثار، عادل عمر شريف مستشار قانونى بالهيئة.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 215 لسنة 1951 واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإلى الإيضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:
منذ صدور القانون رقم 215 لسنة 1951 بشأن حماية الآثار (أى منذ أكثر من ثلاثين عاما) حدثت فى هذا المجال متغيرات كثيرة كان لها تأثير واضح فى تحديد كثير من المفاهيم والحقائق الأثرية، فقد تم بصدور هذا القانون تمصير إدارة الآثار المصرية لأول مرة فى تاريخها منذ إنشائها فى القرن الماضى حيث كان يتناوب رئاستها أثريون فرنسيون أو بريطانيون حتى عام 1952 عندما تولى إدارتها لأول مرة الأثريون المصريون متحملين منذ ذلك التاريخ مسئولية الحفاظ على التراث الأثرى فى مصر، وأخذت قضية الآثار تتطور وتصبح قضية قومية يزداد اهتمام الرأى العام بها تدريجيا حتى وصل الأمر فى الوقت الحاضر إلى ضرورة إسباغ حماية قانونية للآثار أكثر فعالية مما هى عليه فى ظل التشريع الحالى.
ومن هذا المنطلق فقد كان الحاجة ماسة وملحة لإصدار قانون جديد لحماية الآثار يواكب التطور والمتغيرات التى حدثت طوال هذه الأعوام الاثنين والثلاثين ويرتد السبب فى ذلك إلى نمو الوعى الأثرى وتقدمه على المستوى القومى، وأصبحت معه قضية الاهتمام بالآثار وبذل جميع السبل الكفيلة بحمايتها تشغل بال الجميع من المتصلين بشئون الآثار أو من غيرهم من المواطنين، ويقتضى توفير الحماية المطلوبة للآثار مما استلزم معه استبدال التشريع القائم بتشريع جديد حيث أن التشريع الحالى لا يتواءم ولا يجارى العصر الذى نعيشه إلى جانب أن الاتجار فى الآثار يمكن أن يتم من خلال مواده مما يشكل خطرا داهما على الثروة القومية. إلى جانب إباحة الملكية الخاصة للآثار دون تقييد كاف، وهذا من أنه ترتيب عديد من الأضرار التى قد تصيب المجموعات الأثرية الخاصة فضلا عن حرمان جموع المواطنين من ثروة قومية. وكانت العقوبة فى القانون القائم لمن يعتدى على الآثار هى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. ولقد أدت هذه العقوبة الخفيفة إلى إتاحة الفرصة لمن يريد الاعتداء على الأرض الموجودة بها آثار أن يعتدى.. وارتكبت فى ظلها جرائم لا حصر لها للتعدى على الآثار، وهى جرائم ارتكبت فى حق مصر وحق تاريخها.
ولكل ذلك واستجابة لما سبق أن أوصت به اللجنة مرات عديدة فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لحماية الآثار لمواجهة المتغيرات والتطورات التى حدثت بعد تغير الكثير من المفاهيم والحقائق الأثرية مع نمو وتقدم الوعى الأثرى وتقدمة على المستوى القومى ولسد الثغرات الموجودة فى القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار.
ويهم اللجنة فى بداية هذا التقرير، وقبل أن تتناول مواد مشروع القانون المعروض أن تركز عن أهم الأحكام التى تضمنها وهى:
- أن مشروع القانون يدعم الحماية المطلوبة ويزيد فاعليتها لحماية الآثار ذلك أن توفير الحماية المطلوبة لا يأتى فى ظل التشريع الحالى الذى عجزت أحكامه عن مواكبة التطور فى هذا المضمار بل أصبح من شأن الإبقاء عليه إلحاق أضرار بليغة بالثروة القومية.
- أن مشروع القانون اعتبر جميع الآثار - عدا ما كان وقفا - مالا عاما وهو حكم مستحدث فى خصوص عدم استثناء الملكيات الخاصة منه والتى نظم المشرع كيفية حيازتها والتصرف فيها بضوابط محددة.
- لقد حظر مشروع القانون اعتبارا من تاريخ العمل به تجارة الآثار مع منح تجارها مهلة سنة لترتيب أوضاعهم وتصريف ما لديهم مع اعتبارهم بعد انقضائها بالنسبة لما يتبقى لديهم منها فى حكم حائزين تنطبق مواد هذا القانون عليهم.
- أن مشروع القانون تضمن إلزام بعثات التنقيب بترميم ما تكشف عنه من آثار وصيانتها واقتران خطتها فى التنقيب بالخطة العامة لترميم الآثار التى سبق الكشف عنها، مع اعتبار جميع الآثار المكتشفة ملكا للدولة.
- أن مشروع القانون تضمن تشديدا ملموسا فى تحديد الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامه بالمقارنة بما هو معمول به فى الوقت الراهن، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالثروة القومية ونمو الوعى الأثرى بصفة مطردة.
ولقد تضمن مشروع قانون إصدار قانون حماية الآثار خمسة مواد على النحو التالى:
تحدد المادة الأولى منه امتداد سريان أحكامه فى شأن حماية الآثار.
وتحديد المادة الثانية أن المقصود بالهيئة فى تطبيق أحكام هذا القانون هى "هيئة الآثار المصرية" كما يقصد باللجنة الدائمة اللجنة الدائمة المختصة بالآثار المصرية القديمة وآثار العصور البطليمة والرمانية، أو اللجنة المختصة بالآثار الإسلامية والقبطية ومجالس إدارات المتاحف حسب الأحوال والتى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة.
وتخول المادة الثالثة للوزير المختص بشئون الثقافة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
وتنص المادة الرابعة على إلغاء القانون رقم 215 لسنة 1951 السابق الإشارة إليه.
وتتعلق المادة الخامسة بالنشر فى الجريدة الرسمية.
أما بالنسبة لمشروع قانون حماية الآثار ذاته، فلقد تضمن إحدى وخمسين مادة تنتظمها أربعة أبواب نتناولها على النحو التالى:
يختص الباب الأول بتحديد ما يعتبر أثر ويحظر الاتجار فى الآثار ويبين كيفية تسجيلها وآثار التسجيل وأحوال الشطب ويشتمل على خمسة وعشرين مادة، تنظم الأحكام الخاصة بهذا المجال وهى:
- تحديد الأثر سواء كان عقارا أو منقولا أو أرضا أثرية مع وضع ضوابط التحديد من ضابط زمنى إلى ضابط الأهمية أو القيمة فضلا عن ضرورة كونه من نتاج الحضارة أو مستحدثات الفنون والعلوم والآداب والديانات.
- أجاز مشروع القانون الاستثناء من الضابط الزمنى لدواعى قومية بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون نزع هذه الصفة عنها بذات الإدارة.
- استحدث مشروع القانون نصا يقضى باعتبار جميع الآثار (عدا ما كان وقفا) مالا عاما وهو حكم مستحدث فى خصوص عدم استثناء الملكيات الخاصة منه والتى نظم المشروع كيفية حيازتها والتصرف فيها بضوابط محددة.
- أعطى مشروع القانون لتجار الآثار مهلة سنة لترتيب أوضاعهم وتصريف ما لديهم مع اعتبارهم بعد انقضائها فى حكم الحائزين بالنسبة لما يتبقى لديهم منها.
- وضع مشروع القانون ضوابط لتبادل الآثار المكرره وعرض الآثار فى الخارج، وأباح لهيئة الآثار قبول التنازل عن ملكية العقارات التاريخية بالهبة أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرفها بضوابط محددة.
- أجاز مشروع القانون نزع ملكية الأراضى الأثرية والاستيلاء المؤقت عليها وفقا للقواعد العامة، وأناط بالوزير المختص سلطة تحديد خطوط التجميل على مساحة المناطق الأثرية، وحمايته للأراضى الأثرية وحظر منح ترخيص بناء فيها فضلا عن حظر إقامة منشآت أو استغلالها بأى وجه فيها الا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها وحدد المناطق التى يسرى عليها هذا الحظر بما فيها المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.
- واتساقا مع قواعد التخطيط العمرانى أوجب مشروع القانون ضرورة مراعاة المواقع الأثرية عند تغيير تخطيطات المدن والأحياء والقرى، واشترط موافقة هيئة الآثار على تنفيذ التخطيطات المستحدثة فى هذه المواقع وأجاز التظلم من قرارها إلى الوزير المختص بشئون الثقافة.
أما الباب الثانى فيشمل على أربع عشرة مادة.
تتناول تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها، وقد قنن المشروع الدور الرائد لهيئة الآثار المصرية فى حصر الآثار وتسجيلها وكيفية حفظها وحدد المشروع مسئولية الهيئة فى الصيانة والترميم.. كما تضمن تنظيما للترخيص بالتنقيب عن الآثار بمراعاة الدواعى البيئية ومقتضيات التخطيط والشروط المتطلبة فى هذا الخصوص.
كفل المشروع مجازاة البعثات التى تقع منها مخالفات أثناء الدعوى دون إخلال بالعقوبات المحددة به.
كما قرر مشروع القانون بعض التيسيرات الجمركية بالنسبة للأدوات والمعدات والأجهزة اللازمة للحفر والترميم وتجهيز المتاحف والعروض الأثرية.
ويتعلق الباب الثالث بالعقوبات ويشمل ثمان مواد. وقد تضمن مشروع القانون تشديدا فى تحديد الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامه، كما حرص المشروع على تشديد العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين أو المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو من موظفى وعمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
وفيما يتعلق بالباب الرابع (الأحكام الختامية) فإنه يشتمل على أربع مواد إذ قضى المشروع بتخويل صفة الضبط القضائى لموظفى هيئة الآثار فيما يتعلق بضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها فيه وفى القرارات المنفذة له وذلك بالنسبة لشاغلى المراكز المحددة به والتى تستدعى طبيعة أعمالهم منحهم هذه الصفة.
وقضى مشروع القانون أيضا فى هذا الباب بأيلولة حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكامه وكذا ما تحصله الهيئة من رسوم إلى صندوق تمويل مشروعات المتاحف والآثار وذلك لاستخدامها فى أغراضه مع النص على جواز منح مكافآت منها للمساهمين فى الإرشاد على المخالفات أو ضبطتها.
وفى حكم ختامى أناط مشروع القانون بهيئة الآثار المصرية تنسيق العمل مع مختلف الجهات المعنية بالتخطيط والإسكان والسياحة وغيرها فيما يتعلق بحماية الآثار بيئيا وعمرانيا وحمايتها من مخاطر المصانع على النحو الذى يكفل الحفاظ عليها وصيانتها.
وبعد أن استعرضت اللجنة مواد مشروع القانون المعروض والمقومات الأساسية التى يرتكز عليها، وأهم الأحكام التى ينتظمها، وافقت عليه وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
دكتورة/ سهير القلماوى
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة ومكتبى
لجنتى التعليم والبحث العلمى والشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بإصدار قانون حماية الآثار (التقرير التكميلى له)
(القانون رقم 117 لسنة 1983)
عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة ومكتبى لجنتى التعليم والبحث العلمى والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون حماية الآثار على المجلس فى جلسته المعقودة صباح يوم الاثنين 3 من شعبان سنة 1403 الموافق 16 من مايو سنة 1983، وبعد أن وافق المجلس عليه من حيث المبدأ وإقرار مواد مشروع قانون الاصدار، دارت مناقشات كثيرة حول المادة الأولى من المشروع، ورأى المجلس إعادته إلى اللجنة المشتركة لإعادة دراسة مواد القانون فى ضوء المناقشات التى دارت.
وقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا بتاريخ 12/ 6/ 1983 حضره السادة الأعضاء الدكتورة سهير القلماوى، مصطفى الشافعى، عثمان ممدوح القرضاوى، أعضاء هيئة مكتب لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، وحضر من مكتب لجنة التعليم السيدة فاطمة عنان، وحضر من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيد حنا ناروز والسيد مصطفى غباشى.
وحضر ممثلا للحكومة السادة:
دكتور أحمدى قدرى رئيس هيئة الآثار، جمال الدين منتصر رئيس الإدارة المركزية بهيئة الآثار، عادل شريف مستشار قانونى بالهيئة.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون واستعادت المناقشات التى دارت بشأنه أمام المجلس، واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة تورد تقريرها التكميلى عنه فيما يلى:
تجاوبا مع الرغبات التى أبداها السادة أعضاء مجلس الشعب بشأن تعديل المادة الأولى برفع عبارة "أو فنية أو علمية أو تقنية" وحتى لا تكون هذه العبارة مصدر للبس.. رأت اللجنة رفع العبارة السابق الاشارة إليها.
واللجنة إذ ترفع تقريرها التكميلى للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة
12/ 6/ 1983 رئيس اللجنة المشتركة
دكتورة/ سهير القلماوى
المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون حماية الآثار
منذ اكتشاف حجر رشيد وحل رموز اللغة المصرية القديمة فى العهود الأولى للقرن التاسع عشر ومع تتابع الاكتشافات العظيمة خاصة فى الأقصر وأبيدوس وتل العمارنة وسقارة وأسوان وغيرها مع المواقع فى أرجاء البلاد - بدأ الاهتمام بالآثار المصرية وضرورة العمل على حمايتها وهو ما دعى إلى التفكير فى إنشاء مصلحة وطنية تقوم على شئونها ومتاحف تضم الآثار المنقولة بعد أن كانت هذه الأخيرة نهبا مباحا من رسل ورعايا الدول الأجنبية يعترفون منها ما شاءوا وينقلونه إلى خارج البلاد وقد استلزم هذا الوضع استصدار القواعد التشريعية التى عيناها تكفل جانبا من الحماية لهذه الآثار إلا أن تدخل المشرع آنذاك وان كان قد تناول حماية الأراضى والعقارات والمنقولات الأثرية إلا أنه كان جزئيا وانقسم بالقصور بيد أنه على الرغم ذلك فقد كان هذا الاتجاه التشريعى بمثابة انعكاس لبلاء تبلور قضية الاهتمام بالآثار الوطنية ومؤشرا للاتجاه نحو حمايتها والحفاظ عليها ومبشرا باتخاذ خطوات تشريعية أكثر فاعلية وتطورا فى هذا المجال وهو ما تحقق بصدور أول تشريع عام وطنى ينظم الحماية لمختلف الآثار ونتائج الحضارات فى البلاد والذى تضمن تحديدا لها ونظاما لتسجيلها وتنظيما لتداولها فى الأحوال المصرح فيها بذلك وهو التشريع القائم حتى الآن غير أنه بدء العمل به وحتى الوقت الراهن حدثت العديد من المتغيرات لها أثرها الواضح فى تحديد الكثير من المفاهيم والحقائق الأثرية ويرتد السبب فى ذلك إلى نمو وتقدم الوعى الأثرى على الوجه الذى أصبحت معه قضية الاهتمام بالآثار وبذل جميع السبل الكفيلة بحمايتها تشغل بأن الجميع سواء المتصلين بشئون الأفكار المنادية لتدعيم الحماية المطلوبة وتزويد فاعليتها وهو الأمر الذى استلزم استبدال تشريع جديد لحماية الآثار بالتشريع القائم ذلك أن توفير الحماية المطلوبة لا يأتى فى ظل هذا الأخير الذى عجزت أحكامه عن مواكبة التطور فى هذا المضمار بل وأصبح من شأن الإبقاء عليها إلحاق أضرار بليغة بالثروة القومية وهو ما حدث بالفعل مما أدى إلى ضرورة المبادرة إلى التدخل التشريعى المترتقب... فالتشريع القائم الاتجار فى الآثار أنها تشكل خطرا داهما بإباحته على هذه الثروة القومية والتى يفترض فيها بحسب الأصل أنه لا مجال لتقديرها بمال كما وأنه بإباحته الملكية الخاصة بالآثار دون تقيد كافى لها من شأنه ترتيب عديد من الأضرار التى قد تصيب المجموعات الأثرية الخاصة فضلا عن حرمان المواطنين من ثروة قومية، تتساوى ملاكها مع حقوق المواطنين تجاهها ويضاف إلى ذلك أن وجود القطع الأثرية سواء فى حيازة التجار أو فى حيازة الأفراد دون رقابة فعالة من جانب الدولة ودون إشراف كاف قد سهل تهريبها إلى الخارج وبالتالى أدى ذلك إلى ضياع ثروات قومية وحرمان الأجيال منها لا سبيل إلى تعويضها، كما أن التنظيم الذى استنه لدور السلطة القائمة على شئون الآثار لم يعد يتلائم والتطورات الحديثة فى هذا المجال ولا يمنحها الصلاحية التى تبين من توالى التطبيق ضرورة منحها لها وتزويدها بها وعلى عكس ما تقضى به مقتضيات التناسق التشريعى أدرجت بعض قواعد حماية الآثار فى الأراضى الصحراوية والمحاجر فى تشريعات أخرى، ومما لا شك فيه أن أخطر ما يعوق توفير حماية الآثار على النحو المطلوب أنما يرجع إلى ما تضمنه هذا التشريع من فرض عقوبات يسيرة كجزاء لمخالفة حكامه وهى عقوبات فى واقع الأمر لم يعد من شأنها تحقيق الردع العام أو الخاص فى هذا الصدد مما سهل خرق ما حواه من أوامر ونواه.
لكل ما تقدم يتضح جليا مسيس الحاجة إلى استصدار تشريع جديد يكفل سد نواحى القصور القائمة فى التشريع القائم ووضع الحلول الملائمة لما كشف عنه التطبيق من ضرورة معالجته بأحكام متميزة، وجمع القواعد القانونية فى تشريع موحد لحماية الآثار، وإبراز وتدعيم دور الجهة القائمة على شئونها، وتحقيقا لهذه الأغراض والأهداف المنشودة، فقد أعد مشروع القانون المرافق مصنفا فى أبواب أربعة متضمنة الآتى:
** فى الباب الأول (أحكام عامة) فى المشروع بتحديد الأثر سواء كان عقارا أو منقولا أو أرضا أثرية مع وضع ضوابط التحديد من ضابط زمنى إلى جانب ضابط الأهمية أو القيمة فضلا عن ضرورة كونه من نتاج الحضارة أو مستحدثات الفنون والعلوم والآداب والديانات وأجاز الاستثناء من الضابط الزمنى لدواعى قومية من رئيس مجلس الوزراء وأجاز اعتبار الأراضى المملوكة للدولة من الأراضى الأثرية بعد صدور قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء ويكون نزع هذه الصفة عنها بذات الأداة (م1 - 4) وحدد فى ذلك مادته الخامسة الدور الإشرافى والكشفى لهيئة الآثار المصرية وبموجب مادته السادسة اعتبرت جميع الآثار (عدا ما كان وفقا) مالا عاما وهو حكم مستحدث فى خصوص عدم استثناء الملكيات الخاصة منه والتى نظم المشروع كيفية حيازتها والتصرف فيها بضوابط محددة.
- ومن أهم ما تضمنه المشروع نص المادة السابعة الذى يحظر اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون تجارة الآثار مع منح تجارها مهلة يحددها القانون لترتيب أوضاعهم وتصريف ما لديهم مع اعتبارهم بعد انقضائها فى حكم الحائزين بالنسبة لما يتبقى لديهم منها، ورغبة فى تصفية حالات، تملك الثروة الأثرية القومية قضت المادة الثامنة بحصر حيازة أى من تاريخ العمل به (فيما عدا حالات التملك والحيازة القائمة التى ألزم المشروع التجار والحائزين بإخطار هيئة الآثار المصرية بها لتسجيلها وإلا اعتبروا حائزين دون وجه حق ولا يقيدوا من أحكام الحيازة المقررة به وفى مجال تنظيم الحيازة أباحت المادة التاسعة للحائز حرية التصرف فى الأثر بجميع أنواع التصرفات شريطة الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وبما لا يترتب عليه إخراج الأثر فى أولوية الحصول على الأثر محل التصرف فضلا عن حقها فى الحصول على ما تراه من آثار واستردادها فى مقابل تعويض عادل وقد أكد المشروع على سريان أحكام الحيازة التى تضمنها على من تنتقل إليه الملكية أوالحيازة وذلك جميعه وفقا لأحكامه.
وتضمن المشروع ضوابط تبادل الآثار المكررة وعرض الآثار فى الخارج (م - 10) وأباح لهيئة الآثار قبول التنازل عن ملكية العقارات التاريخية بالهيئة أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرفها محدودة (م - 11) وتناولت المواد من 12 إلى 14 كيفية تسجيل الأثر وما يترتب وما يترتب على التسجيل من آثار وأحوال شطبه وحرص المشروع على تأكيد عدم إمكانية تملك المواقع والمبانى الأثرية بالتقادم ومنح رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية سلطة منع أية تعديات على المواقع الأثرية بالطريق الإدارى، وخول الوزير المختص بشئون الثقافة سلطة ترتيب حقوق ارتفاق مع العقارات المجاورة للمواقع الأثرية لضمان حمايتها (م 15 - 16 - 17) وأجاز المشروع نزع ملكية الأراضى الأثرية والاستيلاء المؤقت عليها وفقا للقواعد العامة (م 18) وأناط بالوزير المختص بشئون الثقافة سلطة تحديد خطوط التجميل فى المناطق الأثرية (م 19) وحماية للأراضى الأثرية وحظر منع رخص للبناء فيها فضلا عن إقامة منشآت أو إجراء استغلال بأى وجه فيها إلا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها كما حدد القانون المناطق التى يسرى عليها هذا الحظر بما فيها المناطق المرخص بعمل محاجر فيها (م - 20) وأنساقا مع قواعد التخطيط العمرانى أوجب ضرورة مراعاة المواقع الأثرية عند تغيير تخطيطات المدن والأحياء والقرى، واشترط موافقة هيئة الآثار على تنفيذ التخطيطات المستحدثة فى هذه المواقع وأجاز رفع التظلم من قرارها إلى الوزير المختص بشئون الثقافة (م - 21) وفى الأراضى المتاحة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة أجاز للجهة المختصة الترخيص بالبناء فيها بعد موافقة هيئة الآثار وفى ضوء ما تقترحه من شروط (م - 22) وتناولت المواد من 23 إلى 24 الأحكام المنظمة للعثور على الآثار غير المسجلة والأخطار عنها وتحديد المكافآت فى هذا الخصوص ونظمت المادة 25 كيفية تقدير التعويضات المنصوص عليها فى المواد 7 - 13 - 14 - 16 والجهة المختصة بالتقدير والتظلم من هذا التقدير.
** وفى الباب الثانى ويتعلق بتسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها قنن المشروع الدور الرائد لهيئة الآثار المصرية فى حصر وتسجيل الآثار وأوضاع ذلك وإعداد المواقع الأثرية للزيارة والدراسة وتنمية الوعى الأثرى وكيفية حفظ الآثار وتنظيم عرضها والتفتيش عليها، ومسئولية الهيئة فى عمليات الصيانة والترميم (المواد 26 - 30) كما تضمن تنظيما للترخيص بالتنقيب عن الآثار بمراعاة الدواعى البينية ومقتضيات التخطيط والشروط المتطلبة فى هذا الخصوص، كان من أهم ما تضمنه من أحكام فى هذا الصدد إلزام بعثات التنقيب بترميم وصيانة ما تكشف عنه آثار واقتران خطتها فى التنقيب بخطة مكملة لترميم الآثار التى سبق الكشف عنها، مع اعتبار جميع الآثار المكتشفة ملكا للدولة مع جواز منح البعثات المتميزة مكافآت منها بضوابط محدودة عن طريق اللجنة الدائمة المختصة أو مجلس إدارة المتحف المختص (المواد 31 - 36) وقد كفل المشروع مجازاة البعثات التى تقع منها مخالفات أثناء العمل دون إخلال بالعقوبات المحددة به (م 37) وقرر بعض التيسيرات الجمركية بالنسبة للأدوات والمعدات والأجهزة اللازمة للحفر والترميم وتجهيز المتاحف والعروض الأثرية (م 38) وناط بمجلس إدارة هيئة الآثار سلطة فرض رسم الآثار للأجانب بما لا يجاوز عشرة جنيهات لكل أثر أو متحف على حده.
** أما الباب الثالث وهو عن العقوبات فقد تضمن تشديدا ملموسا فى تحديد الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامه بالمقارنة بما هو معمول به فى الوقت الراهن مما يعكس الاهتمام المتزايد بالثروة القومية الأثرية ونمو الوعى الأثرى بصفة مطردة وقد حرص المشروع على تشديد العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين أو المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو من موظفى وعمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم (م 40 - 47).
** وأخيرا فى الباب الرابع تأتى (الأحكام الختامية) فقد قضى المشروع بتخويل صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها فيه وفى القرارات المنفذة له - وذلك بالنسبة إلى شاغلى المراكز المحدودة به والتى تستدعى طبيعة أعمالهم منحهم هذه الصفة (م 48) وقضى بأيلوية حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكامه وكذا الرسوم إلى صندوق تمويل مشروعات المتاحف والآثار لاستخدامها فى أغراضه مع النص على جواز منح مكافآت منها للمساهمين فى الإرشاد وضبط المخالفات (م 49) وقضى بجواز تحصيل المبالغ المستحقة وفقا لأحكامه بطريق الحجز الإدارى.. (م 50).
وفى حكم ختامى أناط بهيئة الآثار المصرية تنسيق العمل مع مختلف الجهات المعنية بالتخطيط والإسكان والسياحة وغيرها فيما يتعلق بحماية الآثار بيئيا وعمرانيا ومخاطر الصناعة على النحو الذى يكفل الحفاظ عليها وصيانتها.
وبصفة عامة فقد خول المشروع الوزير المختص بشئون الثقافة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
ويتشرف وزير الدولة للثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة بعرض المشروع المرافق مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة فى جلسته المنعقدة 23/ 2/ 1982.
وزير الدولة للثقافة
محمد عبد الحميد رضوان
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة ومكتبى
لجنتى التعليم والبحث العلمى والشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بإصدار قانون حماية الآثار (التقرير التكميلى له)
عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة ومكتبى لجنتى التعليم والبحث العلمى والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون حماية الآثار على المجلس فى جلسته المعقودة صباح يوم الاثنين 3 من شعبان سنة 1403 الموافق 16 من مايو سنة 1983، وبعد أن وافق المجلس عليه من حيث المبدأ وإقرار مواد مشروع قانون الإصدار، دارت مناقشات كثيرة حول المادة الأولى من المشروع، ورأى المجلس إعادته إلى اللجنة المشتركة لإعادة دراسة مواد القانون فى ضوء المناقشات التى دارت.
وقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا بتاريخ 12/ 6/ 1983 حضره السادة الأعضاء الدكتورة سهير القلماوى، مصطفى الشافعى، عثمان ممدوح القرضاوى، أعضاء هيئة مكتب لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، وحضر من مكتب لجنة التعليم السيدة فاطمة عنان، وحضر من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيد حنا ناروز والسيد مصطفى غباشى.
وحضر ممثلا للحكومة السادة:
دكتور أحمدى قدرى رئيس هيئة الآثار، جمال الدين أحمد منتصر رئيس الإدارة المركزية بهيئة الآثار، عادل عمر شريف مستشار قانونى بالهيئة.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون واستعادت المناقشات التى دارت بشأنه أمام المجلس، واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة تقريرها التكميلى عنه فيما يلى:
تجاوبا مع الرغبات التى أبداها السادة أعضاء مجلس الشعب بشأن تعديل المادة الأولى برفع عبارة "أو فنية أو علمية أو تفنيه" وحتى لا تكون هذه العبارة مصدرا للبس... رأت اللجنة رفع العبارة السابق الإشارة إليها.
واللجنة إذ ترفع تقريرها التكميلى للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
12/ 6/ 1983
رئيس اللجنة المشتركة
دكتورة سهير القلماوى
التعليقات