قانون رقم 111 لسنة 2019

قانون رقم 111 لسنة 2019 بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2019/ 2020

قوانين
13. Sep 2020
249 مشاهدات
قانون رقم 111 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ز) - السنة الثانية والستون

22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 111 لسنة 2019

بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 10443517000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات وأربعمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وخمسمائة وسبعة عشر ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 1582000000 جنيه (فقط وقدره مليار وخمسمائة واثنان وثمانون مليون جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 350000000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1232000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 3540000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وخمسمائة وأربعون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 1958000000 جنيه (فقط وقدره مليار وتسعمائة وثمانية وخمسون مليون جنيه) منه مبلغ 979000000 جنيه فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 6903517000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وتسعمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية مبلغ 4300202000 جنيه.

تحويلات رأسمالية مبلغ 2603315000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 6903517000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وتسعمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة عشر ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ

                (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات