الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ط) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م
قانون رقم 103 لسنة 2018
بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
للسنة المالية 2018/ 2019
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 17517040000 جنيه (فقط وقدره سبعة عشر مليارًا وخمسمائة وسبعة عشر مليونًا وأربعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 560746000 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وستون مليونًا وسبعمائة وستة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 123527000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 437219000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 537246000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وسبعة وثلاثون مليونًا ومائتان وستة وأربعون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 23500000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 16956294000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليارًا وتسعمائة وستة وخمسون مليونًا ومائتان وأربعة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 345450000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 16610844000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 16956294000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليارًا وتسعمائة وستة وخمسون مليونًا ومائتان وأربعة وتسعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
(الموافق 27 يونيه سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات