قانون رقم 102 لسنة 2018

قانون رقم 102 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2018/ 2019

قوانين
16. Sep 2020
123 مشاهدات
قانون رقم 102 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ط) - السنة الحادية والستون

13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 102 لسنة 2018

بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية

للسنة المالية 2018/ 2019

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 165885000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وستون مليونًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 65565000 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وستون مليونًا وخمسمائة وخمسة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 30500000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 35065000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 35160000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليونًا ومائة وستون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 30405000 جنيه (فقط وقدره ثلاثون مليونًا وأربعمائة وخمسة آلاف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 100320000 جنيه (فقط وقدره مائة مليون وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 1300000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 99020000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 100320000 جنيه (فقط وقدره مائة مليون وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه) منها مبلغ 18590000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ

            (الموافق 27 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات