توكيل رسمي عام لمحام

توكيل رسمي عام لمحام

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

مكتب توثيق......

إنه في يوم ................. الموافق .../ .../ ..... الساعة..... حضر أمامنا نحن...... موثق العقود الرسمية بالمكتب المذكور.

السيد/ ..... مصري الجنسية مسلم الديانة مواليد........ سنة المقيم برقم...... شارع.... قسم.... محافظة.....بطاقة عائلية رقم...... بتاريخ .../ .../ ..... مسلسل رقم..... سجل مدني.

وقد وكل عنه الأستاذ...... المحامى توكيلا عاما في كافة الدعاوى المدنية العقارية والمنقولة والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية التي ترفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها وتقديم الدفوع وأوجه الدفاع والرد على ما قد يقدم ضده منها بما يتفق وأصول القانون والطعن بالتزوير والإنكار على ما يقدم من مستندات والتنازل عن ذلك والتصالح والتحكيم والإبراء والوفاء ومنح آجال للوفاء والإقرار المتعلق بالنزاع وتحصيل الديون وإعطاء المخالصات ومحو قيد الرهن بعد استيفاء الديون المضمونة وقيد الرهن التي يبرمها الموكل وتجديد قيدها وتجديد الديون واتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع التقادم وتوجيه الإعلانات والإنذارات وتوقيع الحجوز التحفظية والتنفيذية العقارية والمنقولة وتوجيه اليمين وقبولها وردها

ورد القضاة والخبراء ومخاصمتهم والعرض الحقيقي وقبوله وترك الخصومة أمام جميع الدرجات وقبول الأحكام والتنازل عنها واستلام صورها وإعلانها وتنفيذها والطعن فيها بالمعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض واتخاذ كافة الإجراءات التي تتطلبها هذه الطعون وكذلك الطعن في تقارير الخبراء وأحكام المحكمين وردهم وطلب استبدالهم والاستشكال في التنفيذ وسحب المستندات والمبالغ المودعة على ذمة الموكل بالخزائن الحكومية وغير الحكومية.

والحضور أمام مصالح الحكومة وكافة الجهات الإدارية وغير الإدارية ومكاتب الشهر العقاري وتسلم الأوراق والمستندات وصور العقود الرسمية وأمام مأموريات الضرائب ولجان الطعن وتقديم الاعتراضات والمناقشة فيها يتعلق بفتح ملف أو قفله أو الربط أو الاعتراض واتخاذ ما يراه مناسبا بعد ذلك، وعلى وجه العموم اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ هذا التوكيل في شأن المنازعات والدعاوى التي ترفع دون أن يمتد إلى غير ذلك من أعمال التصرف والإدارة، ولسيادته توكيل غيره من المحامين في كل أو بعض ما تقدم.

وبعد أن تلونا ما تقدم على الموكل، اقره ووقع عليه وصادقنا على ذلك.

ملاحظات:

يقتصر هذا النموذج على الأعمال والتصرفات الواردة به والتي لها اتصال بالنزاع، أما غيرها وكذلك أعمال الإدارة فلا يتسع النموذج لها، وللموكل إضافة ما يرغب في إضافته منها حسب علاقته بمحاميه.

يحرر التوكيل الرسمي العام من ثلاث نسخ، تسلم أحداها للموكل بعد ختمها وتحفظ الثانية بمكتب الشهر العقاري وترسل الثالثة عن طريق المكتب الرئيسي لإيداعها بدار المحفوظات.

التوكيل بالخصومة قاصر على المحامين، أما الأقارب فيجوز توكيلهم في الخصومة حتى الدرجة الثالثة وللزوج توكيل زوجه فيها وفقا لما تنص عليه المادة 72 من قانون المرافعات، مع مراعاة أن توكيل إحدى ذوى القربى أو الزوج في الخصومة قاصر على محاكم أول درجة فلا يجوز هذا التوكيل أمام الاستئناف ما لم يكن الوكيل محاميا مقيدا أمام هذه الدرجة.

لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيلة، ويجب على الوكيل إثبات وكالته على أن يتم ذلك قبل حجز الدعوى للحكم، فأن باشر المحامى إجراء قبل أن يصدر التوكيل له من ذي الشأن الذي كلفه بالعمل أو قدم مذكرة، قبل صدوره صح هذا الأجراء متى قدم الوكيل سند وكالته قبل حجز الدعوى للحكم وإقفال باب المرافعة فيها وإلا كان الإجراء مقدما من غير ذي صفة.

الوكالة عقد لا يتم إلا بقبول الوكيل للوكالة صراحة أو ضمنا ويجب أن يتوفر فيها الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محلا للوكالة، فعقد الهبة والرهن الرسمي وبيع السفن والطائرات أعمال قانونية يتعين أن تصب في الشكل الرسمي ولذلك فأن التوكيل فيها يجب بدوره أن يكون رسميا وألا كان باطلا بطلانا مطلقا، أما البيع فهو عقد رضائي فيكفى لإبرامه التوكيل الخاص العرفي المصدق فيه على توقيع البائع مع مراعاة أن التصديق لا يجعل العقد رسميًا " م2/ 7 قانون 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون 103 لسنة 1976 ".