الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ج) - السنة الرابعة والخمسون
26 رجب سنة 1432هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2011م
مرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2011
بربط موازنة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
للسنة المالية 2011/ 2012
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 6284460000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات ومائتان وأربعة وثمانون مليونًا وأربعمائة وستون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1264460000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وأربعة وستون مليونًا وأربعمائة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 189460000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1075000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1194460000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائة وأربعة وتسعون مليونًا وأربعمائة وستون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 70000000 جنيه (فقط وقدره سبعون مليون جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 5020000000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وعشرون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بملبغ 85000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 4935000000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 5020000000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وعشرون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 4890000000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 130000000 جنيه.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا البنك بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم البنك بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدمات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للبنك السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2011
صدر بالقاهرة فى 24 رجب سنة 1432هـ
(الموافق 26 يونية سنة 2011م).
| المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات