الجريدة الرسمية - العدد 41 مكرر (د) - السنة الرابعة والخمسون
21 ذى القعدة سنة 1432هـ، الموافق 19 أكتوبر سنة 2011م
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 127 لسنة 2011
بتعديل نص المادة (46) من التأشيرات العامة
المرافقة للمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011
بربط الموازنة العامة للدولة
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/ 2012؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (46) من التأشيرات العامة المرافقة للمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة، النص الآتى:
"يُحظر على وحدات الإدارة المحلية ووحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الخدمية تجاوز الاعتمادات السنوية المدرجة في الخطة العامة للدولة للعام المالى 2011/ 2012 مهما كانت الأسباب.
ويتم تمويل المستحقات الاستثمارية للسنوات السابقة على عام 2011/ 2012 (بعد اعتمادها من اللجان التي يجرى تشكيلها لهذا الغرض) بما لا يجاوز نسبة (50%) من الاعتمادات المقررة لذات الجهات بخطة ذات العام المالى وفقًا للأساس النقدى للموازنة العامة للدولة من خلال برنامج زمنى عاجل والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية وإخطار بنك الاستثمار القومي للالتزام بسداد هذه المستحقات في موعد غايته شهر من تاريخ اعتماد اللجان المشكلة لهذه المستحقات.
ويجوز لوزارة التخطيط والتعاون الدولى بعد أخذ موافقة وزارة المالية - واستثناءً من أحكام التأشيرات الاستثمارية الأخرى - السماح بزيادة الاعتمادات الاستثمارية لجهات يستحق عليها مستحقات استثمارية تفوق نسبة الـ (50%) من اعتماداتها، نقلاً من الاعتمادات الاستثمارية لجهات يقل ما يستحق عليها من مستحقات استثمارية عن نسبة الـ (50%) من اعتماداتها الاستثمارية، وبمراعاة ألا يكون في ذلك النقل تأثير كبير على الاعتمادات المخصصة لتنفيذ باقى الخطة".
(المادة الثانية)
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة في 21 ذى القعدة سنة 1432هـ
(الموافق 19 أكتوبر سنة 2011م).
| المشير/ حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة |
التعليقات