محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/ .......................
في الحكم الصادر من محكمة جنايات ............... بجلسة .../ .../ ....
في القضية رقم ............. لسنة ............ جنايات ....................
ورقم .............. لسنة .............. كلى .......................
الوقائـــــــع
أسندت النيابة العامة إلى المتهم/ .............................- انه في يوم .../ .../ .... بدائرة قسم .............. محافظة ...................:
1 - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في محرر رسمي وهو السجل التجاري الخامس بشركة .................... بأن قام بالتعديل في تاريخ بدء الشركة يجعله .../ .../ .... بدلاً من .../ .../ .... وتاريخ الانتهاء الشركة يجعله .../ .../ .... بدلاً من .../ .../ .... على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - استعمل ذلك المحرر المزور سالف الذكر وهو عالم بتزويره بأن قدمه إلى بنك ....................... فرع ثروت ليتمكن من صرف مبلغ قدره ............... جنيه قيمة الشيك رقم ....................
وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المواد 211، 212، 214 عقوبات.
وبجلسة .../ .../ .... قضت محكمة جنايات ................... حضوريًا بمعاقبة/ .................................. - بالسجن لمدة ثلاث سنوات مما استند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وقد قرر المحكوم عليه/ ................................ - بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والخطأ في تحصيلها - وبطلان الحكم لإدانة الطاعن ومعاقبته عن واقعة مغايرة لواقعة الاتهام الواردة بأمر الإحالة وبطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لعدم اطلاع المحكمة على المستند المدعى تزويره وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة فيها والذي أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً : بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة والخطأ في تحصيلها: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - اى بيان أركان الجريمة التي أدين عنها المتهم - وخاصة الفعل المادي ونتيجته والقصد الجنائي الذي يتطلبه القانون - وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.
وتطبيقًا لهذا النص يشترط - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض أن يتضمن حكم إدانة الفاعل في جريمة التزوير في المحرر الرسمي التي أدين عنها الطاعن كيفية علم السلطات بالجريمة وأن يبين وصف المحرر وما إذا كان أصلاً أو صورة رسمية أو ضوئية له وموضوعه ووجه تغيير الحقيقة الذي ارتأى وقوعه به وأن يبين الطريقة التي التجأ بها الجاني في تغيير الحقيقة حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون - وان تتحقق المحكمة من ذلك من خلال الاطلاع على ذات المحرر وبيان ما استخلصه من هذا الاطلاع - ولا يغنى عن ذلك الاطلاع على مستخرج من المحرر الرسمي أو صورة ضوئية له - وأن يتضمن الحكم بيان أن الفاعل أراد فعل تغيير الحقيقة.
كما يتعين على الحكم بإدانة المتهم على جريمة الاستعمال أن يبين أنه قد قدمه للغير واحتج به على أنه صحيح وأن يقيم الدليل على ذلك.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان كيفية علم السلطات بالجريمة ولا موضوع البلاغ وحيث يبين من الأوراق أن المبلغ - وهو الشاهد الأول في الدعوى - الأستاذ/ .................................- محامى بمكتب وكيل الشاكي أبلغ بتاريخ .../ .../ .... أن المتهم قام يصرف شيك من بنك .................. بدون وجه حق وكان ذلك بتاريخ .../ .../ .... حيث كان يتعين أن يتم الصرف بمعرفة المتهم والشريك الآخر (موكله) طبقًا للسجل التجاري وأن المتهم استعمل كسند للصرف سجل تجارى مزور بأن غير في تاريخ نهاية عقد الشركة ولم يقدم المبلغ الشاهد أي دليل على الجريمة التي ابلغ عنها بعد ما يقرب من ست سنوات مما يرشح لعدم جدية البلاغ وعدم صحته - وحيث كان يتعين على أسباب الحكم بيان كيفية البلاغ وموضوعه للتحقق من صحة الواقعة - مما يعيبه بالقصور في البيان.
ولما كانت أسباب الحكم بينت أن المحرر الرسمي المزور هو سجل الشركة التجاري الذي أجرى فيه تغيير بدء الشركة وتاريخ انتهائها وقدمه مع الشيك للبنك للصرف مع أن السجل التجاري يحفظ في مكتب السجل التجاري ولا يجوز نقله إلى مكان آخر - وإنما يجوز لصاحب الشأن الحصول على مستخرج رسمي منه وتقديم هذا المستخرج وليس السجل للجهات المعنية - ولم يثبت بالأوراق أن هذا السجل قد حدث به اى تغيير مما يعيب الحكم بالخطأ في بيان المستند موضوع التزوير أو وصفه والقصور في استظهار صفة المحرر الرسمي ولما كانت أسباب الحكم لم تبين من موضوع هذا المستند إلا انه سجل الشركة التجاري دون أن تبين البيانات التي تثبت فيه والغرض منها والتي يعتبر التغيير فيها مكونا لجريمة التزوير طالما هي متعلقة ببيان جوهري أعد المحرر لإثباته مما يعيب أسباب الحكم بالقصور.
ولما كانت أسباب الحكم وان كانت قد بينت أن المتهم قد عدل في تاريخ نهاية الشركة إلا انه لم يقم أي دليل على ذلك ولم تطلع المحكمة على السجل المنسوب للمتهم تزويره – ولا يكفى لإثبات وقوع التزوير اطلاع المحكمة على صورة ضوئية مأخوذة من السجل والواردة من البنك لان التغيير في البيان الظاهر في الصورة لا يدل على حدوث تغيير في الأصل المنسوب للمتهم تزويره. كما أنه لا يكفى لإثبات التزوير وجود مصلحة للمتهم منه - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار الركن المادي للجريمة.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان علم الطاعن بأنه أراد تغيير
الحقيقة واستعمال المحرر فيما زور من أجله - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المعنوي لجريمة التزوير.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان ما يدل على أن الطاعن قدم المحرر المزور لموظفي البنك المختصين بالصرف مع علمه بتزويره مع انه جاء بأقوالهما أن صورة السجل المقدمة لها صحيحة - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار أركان جريمة استعمال محرر رسمي مزور.
فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد قصر عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة في جريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله وعن استظهار أركانهما كما اخطأ في بيان المحرر المزور - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 1098 لسنة 55 ق جلسة 30/ 4/ 1985 س36 رقم104 ص590، الطعن 480 لسنة 34 ق جلسة 26/ 10/ 1964 س15 ص619، الطعن 825 لسنة 45 ق جلسة 1/ 6/ 1975 س26 رقم109 ص471، الطعن 668 لسنة 43 ق جلسة 13/ 11/ 1973 س222 رقم204 ص978، الطعن 233 لسنة 40 ق جلسة 13/ 4/ 1970 س21 رقم140 ص586، الطعن 300 لسنة 42 ق جلسة 8/ 5/ 1972 س23 رقم48 ص656).
ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه لإدانته الطاعن ومعاقبته عن واقعة مغايرة لواقعة الاتهام الواردة بأمر الإحالة : -
وذلك لأنه لما كانت المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور - كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى)
ولما كانت الواقعة المستوجبة للطاعن حسبما وردت بأمر الإحالة انه ارتكب تزويرًا في محرر رسمي وهو السجل التجاري الخاص بشركة ..................... بأن قام بالتعديل في تاريخ بدء الشركة بجعله .../ .../ .... بدلاً من .../ .../ .... وتاريخ انتهاء الشركة بجعله .../ .../ .... بدلاً من .../ .../ .... .
وكان يتعين على المحكمة على أن تجرى محاكمة الطاعن على أساس هذه الواقعة وما نسب فيها من سلوك مادي إليه.
ولا يغير من ذلك أن المحكمة نبهت على الدفاع بجعل الاتهام المسند للمتهم بشأن تعديل بيانات سنة انتهاء الشركة وهو .../ .../ .... وليس .../ .../ .... لأن ما ارتأته المحكمة من تعديل التهمة متعلق بالسلوك المنسوب للمتهم وهو ما يقوم عليه الركن المادي للجريمة مما يعد خروجا عن نطاق التهمة المرفوعة بها الدعوى مما لا يجوز للمحكمة اتخاذه عملاً بنص المادة 307 إجراءات سالفة الذكر وليس مجرد تغيير في الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم الذي يجوز للمحكمة إجراؤه عملاً بنص المادة 308 إجراءات.
وذلك لأن المحكمة قد غيرت من السلوك المادي موضوع الاتهام والمتعلق بتغيير الحقيقة بالتعديل في تاريخ انتهاء الشركة فقد ورد بأمر الإحالة أن المتهم غيره بجعله .../ .../ ..... وأدانه عن تغييره بجعله .../ .../ .... وبذلك يكون السلوك الذي نسب إلى الطاعن في قرار الإحالة غير السلوك الذي أدان الحكم الطاعن عليه وأجرت المحكمة تقديرها للعقوبة التي أوقعتها على الطاعن بأن أدخلت في حسابها إدانته عن تلك الواقعة التي لم ترد بأمر الإحالة والتي لا يجوز لها تعديلها.
وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لإضفاء المحكمة على نفسها سلطة الاتهام الثابتة للنيابة العامة - ولفصلها في غير ما طلبه الخصم رافع الدعوى - أي النيابة العامة - والتي تحدد طلباتها بما ورد بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور - وهو ما يتعلق بتنظيم ولاية الحكم في الدعوى ضمانا لتحقيق عدالة جنائية سليمة.
الأمر الذي يتعين معه القضاء ببطلان الحكم لإدانته الطاعن عن واقعة مغايرة للواقعة الواردة بأمر الإحالة ومعاقبته عنها - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 17/ 6/ 1968 مجموعة الأحكام س19 رقم145، 8/ 4/ 1957 س98 رقم367، 23/ 10/ 1950 س2 رقم36 ص90، 22/ 3/ 1937 مجموعة القواعد القانونية جـ4 رقم61، ص56 ، 7/ 11/ 1929 جـ1 رقم323 ص369، 29/ 1/ 1945 جـ6 رقم78 ص619،الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري جـ2 سنة 1996 ص150 وما بعدها، الأستاذ الدكتور/ عمر السعيد رمضان - مبادئ قانون الإجراءات الجنائية - قواعد المحاكمة سنة 1984 ص74 وما بعدها).
ثالثًا: بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لعدم اطلاع المحكمة على المستند المدعى تزويره وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته. ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح في الجلسة).
وتطبيقًا لهذا النص فقد استقرت أحكام النقض وأجمعت آراء الشراح على انه يتعين على المحكمة في جرائم التزوير أن تطلع على الأوراق والمحررات المدعى تزويرها باعتبار أن ذلك من أعمال التحقيق النهائي الذي يتعين على المحكمة إجراؤه - وأن إغفال الاطلاع على هذه الأوراق والمحررات - مما يعيب الحكم لأن تلك الأوراق والمحررات هي أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفوية بالجلسة حتى يبدى الخصوم رأيهم فيها - وليطمئن المتهمون إلى أن الأوراق أو المحررات موضوع الدعوى هي التي أبدى دفاعهم أساس معرفتهم بها.
ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بطلب ضم السجل التجاري الخاص بشركة ............. والذي نسب إلى الطاعن تزويره - حيث ورد ذلك بقرار الإحالة - وذلك لكي تطلع عليه المحكمة ويتأكد دفاعه من أن تزويرًا لم يقع به.
ولما كانت المحكمة لم تحقق هذا الطلب - رغم أن اطلاع المحكمة والدفاع على هذا السجل إجراء ضروري يفرضه القانون ويتعين على المحكمة اتخاذه - ولو لم يطلبه المتهم.
ولا يغنى عن ذلك ما جاء بأسباب الحكم ص4 من اطلاع المحكمة على الصورة الضوئية المأخوذة من السجل الذي قدمه المتهم لدى طلبه صرف الشيك والتي استظهرت منها تعديل بدء الشركة وتاريخ انتهائها - وذلك لأن المنسوب للطاعن هو تزوير السجل وليس صورته - مما يتطلب الاطلاع على الأصل المدعى تزويره وليس الصورة.
وبذلك تكون المحكمة قد سبقت إلى الحكم على المستند موضوع الدعوى بالتزوير دون أن تطلع عليه أو تمحصه - مع ما يمكن أن يكون له أثر في عقيدتها أو أنها اطلعت عليه - مما يعيب الإجراءات بعدم الاطلاع على هذا المستند الذي طلب دفاع المتهم ضمه والاطلاع عليه - فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 16363 لسنة 61 ق جلسة 22/ 4/ 1993 - المحاماة جـ1 سنة 1994 رقم 36 ص55، نقض 1/ 3/ 1965 مجموعة أحكام النقض س16 ص194، 4/ 2/ 1963 س14 ص85، 30/ 1/ 1961 س12 ص847، 9/ 4/ 1957 س8 رقم103 ص381، 31/ 5/ 1955 س6 رقم 311 ص1060، 14/ 6/ 1951 س2 رقم444 ص1216، 28/ 11/ 1929 مجموعة القواعد القانونية جـ1 رقم342 ص386).
رابعًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها والذي إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1 - أسندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد/ ............................ (محامى المبلغ) وأوردت مضمونها ص3 - غير أنها أغفلت ما جاء بأقواله بالتحقيقات ص18 أنه يتهم موظفي البنك بعدم التحقق من أحقية الصرف وأن التزوير يسهل اكتشافه بالعين المجردة.
ولما كان ما اقتطعته أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد يستفاد منها احتمال أن المتهم لم يقدم السجل التجاري وإذا كان قد قدمه فأن التزوير يكون مفضوحًا - وهو ما لا يعاقب عليه - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال/ ...........................- وكيل مكتب السجل التجاري بـ .............. (وصحة اسمه/ ................................- وليس كما ورد بأسباب الحكم) - وأوردت مضمونها ص3 - إلا أنها أغفلت ما جاء بأقواله بالتحقيقات أنه يوجد في صورة السجل الضوئية المعروضة عليه بتعديل تاريخ انتهاء الشركة إلى .../ .../ .... وأن التزوير فيها مفضوح يسهل اكتشافه.
ولما كان ما اقتطعته من أسباب الحكم يستفاد منه أن المستند الذي اطلع عليه ليس هو المستند الذي أدين عنه الطاعن لأنه يتضمن بيانات مخالفة لما استظهرته المحكمة كما يستفاد منه أن التزوير فيه لا عقاب عليه - ولو أن المحكمة تبينت هذا الاقتطاع لتغير وجه السير في الدعوى - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال النقيب/ ................................- معاون مباحث قسم ..............- وأشارت إلى أنها مماثلة لأقوال الشاهدين السابقين - وأغفلت ما ذكره في أقواله بالتحقيقات أن تاريخ الانتهاء عدل إلى .../ .../ .... وأنه تزوير مفضوح - وهو اقتطاع من شأنه عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى.
4 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال/ ..............................- رئيس السجلات ببنك ......................... وذكرت أن المتهم قدم له أصل السجل - مع أنه لم يذكر ذلك بأقواله - وإنما جاء بها ص26 - 27 أن المتهم قدم له صورة ضوئية من السجل - مما يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد الذي لو تنبهت له المحكمة لتغير وجه السير في الدعوى لأن الصور الضوئية لا تعتبر من المحررات الرسمية ولا يعاقب على التغيير فيها.
5 - كما استندت أسباب الحكم إلى أقوال/ ........................... - نائب مدير بنك مصر ............. سابقًا - ويعيب نقل مضمونها نفس العيب الموجه إلى أقوال سابقة.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد نقلت أقوال شهود الواقعة التي أدانت بموجبها الطاعن على وجه معيب بأن نسبت إلى بعض منهم أقوالا لم تصدر عنهم - واقتطعت من أقوال الآخرين أجزاء هامة - وكان كل من الخطأ في الإسناد واقتطاع الأجزاء الهامة متعلقًا بوقائع استند إليها الطاعن في دفاعه ونفى الاتهام عنه - الأمر الذي يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والذي أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - ومما يتعين معه نقضه.
(الطعن 468 لسنة 29 ق جلسة 23/ 6/ 1959 س10 ص666، الطعن 1106 لسنة 28 ق جلسة 4/ 11/ 1958 س9 ص886، نقض 17/ 11/ 1959 س10 ص896، 6/ 1/ 1964 س15 ص10، 10/ 2/ 1964 س15 ص131، 1/ 3/ 1965 س16 ص590، 5/ 10/ 1965 س16 ص833، 8/ 2/ 1975 س26 ص497، 3/ 6/ 1968 س19 رقم133، 2/ 4/ 1980 س31 ص474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم85 ص462).
خامسًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على وجه الدفاع الجوهرية: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1 - تمسك دفاع الطاعن في مرافعته الشفهية ومذكرته المكتوبة بأنه لم يحدث اى تغيير بالسجل التجاري المحفوظ بمكتب السجل التجاري (والمنسوب للطاعن تزويره وأدين عن ذلك) وأقام الدليل على ذلك بأن السيد/ ..............................- وكيل مكتب السجل التجاري - قدم مستخرجًا رسميًا من السجل التجاري لشركة ................ واطلع عليه السيد/ وكيل النيابة المحقق وأثبت أنه لا يوجد به تزوير حيث إن البيان المثبت به في تاريخ مدة الشركة هو خمس سنوات تبدأ من .../ .../ .... وتنتهى في .../ .../ .... (ص31 من تحقيقات النيابة)
كما تمسك الدفاع أيضا بأن الصورة الضوئية للسجل المدعى تزويرها مجهولة المصدر - حيث لم يرد بالأوراق الجهة التي قدمتها للنيابة العامة - وإنما ذكرت لأول مره في التحقيقات بجلسة .../ .../ .... ص 31 حيث عرضت على وكيل مكتب السجل التجاري السالف ذكره - وقرر وجود تعديل يجعل تاريخ بداية الشركة .../ .../ .... بدلاً من .../ .../ .... كما جعل نهاية الشركة .../ .../ .... بدلاً من .../ .../ .... - وهذا التعديل يخالف المنسوب للطاعن في أمر الإحالة.
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام المتعلق بوجود المحرر المزور والبيانات المدعى تغييرها - ولو أنها حققت هذا الدفاع لانتهى الحكم إلى غير ما انتهى إليه - الأمر الذي يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 761 لسنة 91 ق جلسة 19/ 3/ 1931، نقض 20/ 6/ 1962 س13 ص172، 17/ 6/ 1963 س14 ص536، 30/ 11/ 1964 س15 ص742، 1/ 11/ 1965 س16 ص761، 1/ 4/ 1968 س19 ص386، 13/ 11/ 1977 س28 ص935).
2 - تمسك دفاع الطاعن بأن التزوير في الصورة الضوئية المرفقة بالأوراق كان مفضوحًا وهذا ما قرره الشهود حينما اطلعوا عليها في تحقيقات النيابة العامة - فضلاً عن أن هذه الورقة ليست هي التي عرضت على موظفي البنك الذين تأكدوا من صحة السجل المقدم لهم.
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على ذلك قبولها ص6 أن تغيير الحقيقة متوافر إذا كان من الممكن أن ينخدع به بعض الناس ولا ينخدع به آخرون وأن موظفي البنك انخدعوا به.
وهذا الرد غير سديد لأنه افترض أن الطاعن قدم الورقة المزورة للبنك - وهو ما نفاه الشهود وخلت الأوراق من دليل عليه - ولم تحققه المحكمة - كما افترض أن موظفي البنك انخدعوا به أيضا وهو افتراض لا دليل عليه من الأوراق.
الأمر الذي يعيب بالقصور في الرد على دفوع الطاعن الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 14/ 1/ 1935 المجموعة الرسمية س36 رقم123 س296، 25/ 12/ 1951 مجموعة أحكام النقض س2 رقم120 ص236، 4/ 4/ 1955 س6 رقم238 ص733، 14/ 6/ 1955 س6 رقم432 ص114، 26/ 1/ 1960 س11 رقم21 ص110، 18/ 1/ 1970 س21 رقم26 ص105).
3 - دفع الطاعن بعدم اختصاص نيابة .................. بالتحقيق في وقائع الدعوى واتخاذ الإجراءات المتعلقة بها - وذلك لأن مكان الادعاء بالتزوير يقع بدائرة قسم عابدين والمتهم يقيم بدائرة قسم ................. ولم يتم القبض علي المتهم - وعلى ذلك يتحدد الاختصاص - وفقًا للمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية لنيابة عابدين أو نيابة الزيتون - وليس نيابة .................. .
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص5 بأن الاختصاص انعقد لنيابة .................. باعتبار أن وكيل مكتب السجل التجاري الكائن بدائرة قسم ............... حيث قطع بان الصورة المقدمة من بنك ...................... فرع ............... مخالف لأصل السجل التجاري وباعتبار أن مكان اكتشاف الجريمة هو مكان وقوعها.
ولما كان هذا الرد غير سديد لمخالفته الثابت بالأوراق.
- وذلك لما ثبت أن وكيل مكتب السجل التجاري ليس هو مكتشف الجريمة - وإنما اكتشفها المبلغ في مقر البنك الكائن بدائرة قسم ................- وكذلك لأن وكيل مكتب السجل التجاري أبدى راية في صورة السجل المدعى تزويرها حال عرضها عليه بديوان نيابة عابدين الكائن - بدائرة قسم عابدين - مما يعيب الحكم بالقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية المصحوب بالفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 4/ 2/ 1963 س 14 رقم 18 ص 85، 24/ 12/ 1962 س 13 رقم 210 ص 869، 11/ 12/ 1950 س 2 رقم 130 ص 352، 14/ 4/ 1952 س 3 رقم 310 ص 828، 29/ 12/ 1958 س 9 رقم 271 ص 119).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.
ولما كان الطاعن مريض بأمراض خطيرة يتعذر علاجه منها وهو يمضي العقوبة بالسجن كما أنه رب أسرة ولا مورد لها إلا من دخله الذي يحصل عليه من عمله بالتجارة.
الأمر الذي يلحق به وبأسرته أضرارًا جسيمه يتعذر تداركها فيما لو قضي بقبول الطعن بالنقض.
بنـــاء عليــــه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: - تحديد أقرب جلسه للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.
ثانيًا: - وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات