دعوى فسخ عقد مع التعويض لإخلال البائع بالتزامه بالتسليم
إنه في يوم.........
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم/ ......................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................. المحامي.
أنا................. محضر محكمة........... انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ......................... المقيم/ ........................ مخاطبًا مع/ ........................
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد بيع مؤرخ.../ .../ ..... باع المعلن إليه للطالب ما هو كامل أرض وبناء العقار رقم.... شارع....... قسم...... محافظة...... والمكون من....... والبالغ مساحته..... مترا والمحدود بالحدود الآتية:
الحد البحري/ ........................ الحد القبلي/ ........................
الحد الشرقي/ ........................ الحد الغربي/ ........................
وذلك نظير ثمن قدره........... جنية مقبوض جميعه بمجلس العقد.
وإذ تضمن عقد البيع سالف الذكر في البند (.............) التزام المعلن إليه بتسليم العقار المبيع إلى الطالب فور التوقيع على عقد البيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع رغم ذلك. أمتنع المعلن إليه عن تنفيذ التزامه بالتسليم.
وحيث أن المعلن إليه قام بالتصرف بالبيع في العقار المبيع للطالب والمبين الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة إلى السيد/ .................... وذلك بموجب العقد المسجل تحت رقم.... لسنة.... شهر عقاري......
ولما كان المقرر قانونا أنه يشترط لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعة أن يكون هذا التسليم ممكنا، فإذا كانت تلك العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلق بها حق لآخر تعلقا قانونيا يحول دون انتزاعها منه استحال الوفاء بهذا الالتزام عينا.
(طعن رقم 726 س 51 ق جلسة 26/ 12/ 1984)
ومفاد ذلك أن التزام المعلن إليه بتسليم العقار المبيع للطالب أصبح غير ممكن لانتقال ملكية العقار إلى المشتري المذكور.
واستنادا إلى ما تقدم فقد أقام الطالب عملا بنص المادة 157 من التقنيين المدني الدعوى الماثلة بطلب فسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ.../ .../ ..... مع التعويض عما أصابه من ضرر من جراء إخلال المعلن إليه بالتزامه بالتسليم مع رد الثمن المدفوع والمبين بعقد البيع مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ الوفاء.
هذا ويركن الطالب في إثبات دعواه إلى المستندات التي طويت عليها حافظته وإلى كافة طرق الإثبات المقررة قانونا.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (.............) بمحكمة..... الكائن مقرها...... وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الموافق.../ .../ ..... ليسمع الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ.../ .../ ..... والمتضمن بيع المعلن إليه للطالب كامل أرض وبناء العقار المبيع المبين الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وبالعقد مع إلزامه برد الثمن المدفوع وقدره...... جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى الوفاء وبأن يدفع للطالب تعويضا قدره....... جنية لما أصابه من أضرار نتيجة الإخلال بالالتزام بالتسليم مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم/
ملاحظة:
1 - إذا رفع المشتري دعوى الفسخ وجب عليه أيضا طلب التعويض فلا يستبقى دعوى التعويض إلى دعوى مستقلة يرفعها بعد دعوى الفسخ
(استئناف مختلط 20/ 6/ 1894 ص 348).
2 - إذا كان البائعون متعددين وكانوا متضامنين في التزاماتهم نحو المشتري وحصل المشتري على فسخ البيع إخلالهم بهذه الالتزامات كانوا متضامنين في التعويض المستحق للمشتري
(استئناف مختلط 21/ 5/ 1901 م 13 ص 319).
3 - قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأن للمشتري الذي باع العين التي اشتراها بأزيد من الثمن الذي اشترى به أن يرجع على البائع في حالة الحكم بفسخ البيع ليس فقط بالثمن الذي دفعه إليه بل بالتضمينات أيضا ومن ضمن هذه التضمينات الفرق بين الثمن الذي اشترى به والثمن الذي باع به للغير.
(استئناف وطني 2/ 12/ 1914 الشرائع 2 رقم 120/ 2 ص 116)
التعليقات