شيك على بياض

محكمة استئناف القاهرة

دوائر جنح النقض

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض

مقدمة من الأستاذ الدكتور/.....................

"مدعٍ بالحقوق المدنية - ومستأنف ضده - طاعن"

ضد كل من: -

1 - السيد/ ............ (مطعون ضده).

2 - السيد/ ............ (مطعون ضده).

3 - السيد/ ............ (مطعون ضده).

4 - السيد/ ............ بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ............

"مطعون ضده - مسئول عن الحقوق المدنية"

طعنًا على الحكم الصادر بجلسة .../ .../ ....

في قضية النيابة العامة

رقم ..... لسنة ...... جنح مستأنف .....

والمقيدة برقم ....... لسنة ....... جنح ........

والذي قضى منطوقه بـ " حكمت المحكمة:

"أولاً: بالنسبة للمتهمين الأول والثاني: بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المتهمين مما نسب إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما.

ثانيًا: بالنسبة للمتهم الثالث بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وألزمت المدعي بالحق المدني بمصروفات الدعوى المدنية ومبلغ خمسة وسبعون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة"

الوقائع

قدمت النيابة العامة المطعون ضدهم للمحاكمة الجنائية لأنهم بتاريخ .../ .../ ..... بدائرة قسم ....... المطعون ضدهما الأول والثاني أثبتا علي الشيك البنكي رقم ......... الموقع من الطاعن علي بياض والمسلم إليهما كأداة ضمان فخانا الأمانة بأن كتبا في البياض فوق الإمضاء سند دين بـ ............. رغم عدم وجود ثمة مديونية عليه على النحو المبين بتحقيقات النيابة العامة وتقرير هيئة سوق المال المرفق بالأوراق.

المطعون ضده الثالث شرع في الاستيلاء علي المبلغ النقدي الثابت بالشيك سالف البيان وكان ذلك بطريق الإيهام بوجود سند دين غير صحيح بأن تقدم بالشيك المذكور ببند الاتهام الأول لصرف قيمته مع علمه بعدم صحته، وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم كفاية رصيد المجني عليه، وطلبت عقابهم بالمادتين 336/ 1، 2، 340/ 1 عقوبات.

وكانت الواقعة على ما استقرت بالأوراق تخلص فيما أبلغ به الطاعن إلي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من قيام شركة ........... للتداول في الأوراق المالية بارتكاب مخالفات مالية فيما يتعلق بتعاملاته المالية معها في عمليات تداول الأسهم بالبورصة بيعًا وشراءً، وأضاف أنه وأثناء تواجده بمقر الشركة قامت بالاستيلاء علي احد الشيكات الخاصة به و الموقع منه علي بياض ثم قام المدير المالي للشركة بملء صلب الشيك بمبلغ .............. وأقامت الشركة دعوى جنحة مباشرة ضده بموجب ذلك الشيك.

وبالتحقيقات قرر الطاعن بمضمون ما قرره بمحضر جمع الاستدلالات.

وبسؤال .............. بالتحقيقات أنكر ما أسند إليه من اتهام ونفي علاقته بالواقعة وقرر أنه لم يكن عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة إبان الفترة التي حدثت فيها الواقعة.

وبسؤال المطعون ضده الأول قرر بأنه كان موظفًا بالشركة إبان الفترة التي حدثت فيها الواقعة وأنه كان مدير حساب الطاعن وأنه هو شخصيًا الذي تسلم من الطاعن الشيك سالف الذكر موقع منه علي بياض ولم يقم بتسليم الطاعن إيصال به لأنه لم يكن محدد القيمة وأن الشركة تحصل علي تلك الشيكات كضمان لوفاء العملاء بمديونياتهم عن عمليات تداول الأسهم التي تتم بشكل ائتماني لا يقوم فيها العميل بسداد كامل القيمة فوري.

وبسؤال المطعون ضده الثاني قرر أنه المدير المالي للشركة في ذلك الوقت وأن الطاعن قدم هذا الشيك موقعًا منه علي بياض وبدون تاريخ إلي مدير حسابه والذي قدمه إليه بدوره وقام بالاحتفاظ به لديه، وعن سبب حصول الشركة علي ذلك الشيك الموقع علي بياض قرر أن الطاعن لم يكن يتعامل في شراء الأسهم نقدًا وإنما كان يتعامل فيها بشكل ائتماني عن طريق إصدار أوامر الشراء ثم سداد ثمنها بشكل لاحق وأن إصدار الشيك كان المقصود منه أن يكون وسيلة لدي الشركة تمكنها من اقتضاء حقها إذا لم يقم بسداد مديونياته وبالفعل عندما وصلت مديونية الطاعن إلي حد معين قامت الشركة بإخطاره بالتسوية وعندما امتنع قام بملء صلب الشيك بمبلغ .............. وهو مبلغ المديونية آنذاك، وأنه تم تحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعن.

وبسؤال المطعون ضده الثالث بالتحقيقات قرر أنه كان عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة في ذلك الوقت وبمواجهته بالمخالفات قرر أنه قد تم فحصها بواسطة هيئة التحكيم وأن تلك الهيئة قد أصدرت حكمها لصالح الشركة، وأما بخصوص الشيك المثار بالأوراق فلا يتذكر عنه شيئًا ولا علاقة له بحسابات العملاء وإنما المسئول عنها كل من المدير المالي للشركة ومدير الحساب الخاص بالعميل (المطعون ضدهما الأول والثاني).

وبجلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ادعى الطاعن مدنيًا قبل المطعون ضدهم بمبلغ ........ جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت.

ومحكمة أول درجة ناقشت كل من المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث والمدعي بالحق المدني وسألتهم كما هو ثابت بمحضر جلسة .../ .../ ....... الجلسات.

وبجلسة .../ .../ .... حكمت محكمة جنح ....... حضوريًا " بحبس المطعون ضدهما الأول والثاني سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه، والثالث بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه والمصاريف وإلزامهم متضامنين والمسئول عن الحقوق المدنية (المطعون ضده الرابع) بأن يؤدوا إلى الطاعن مبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامهم بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ".

بيد أن هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدى المطعون ضدهم فطعنوا عليه بطريق الاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ في .../ .../ ....، وقيد استئنافهم برقم ..... لسنة ....... جنح مستأنف ......

وتداولت المحكمة الاستئنافية نظر الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها إلى أن كانت جلسة .../ .../ .... وفيها أصدرت المحكمة حكمًا تمهيديًا هذا نصه: " حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة ليندب بدوره أحد خبراءه المختصين قانونًا للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها لبيان علاقة المدعي بالحق المدني بشركة الأوراق المالية محل عمل المتهمين وطبيعة تلك العلاقة، وسندها، ومداها، والحقوق والالتزامات المترتبة عليها، وبيان عما إذا كان أي من الطرفين قد أخل بالتزاماته تجاه الآخر مع بيان هذا الإخلال وقدره وسنده مع بيان هذه الإخلالات التي تمت بين الطرفين، وما إذا كان المدعي بالحق المدني دائنًا أم مدينًا للشركة من عدمه وفي الحالة الأولى بيان قيمة وسبب وسند المديونية وتاريخها وبالجملة بحث أوجه وقائع ودفاع الخصوم وما إذا كان أي منهما تنشغل ذمته بمبلغ لصالح الآخر مدعمًا المستندات ............................ "

وبعد جلسات المناقشة التي مثل فيها الطرفين، انتهت الخبيرة إلى نتيجة حاصلها أنه إذا رأت المحكمة التعويل على حكم هيئة التحكيم الذي تم إلغائه بحكم استئنافي فيكون المدعي بالحق المدني " الطاعن " مدينًا للشركة، وإذا رأت التعويل على تقرير هيئة سوق المال فيكون المدعي بالحق المدني "الطاعن" دائنًا للشركة.

وبجلسة .../ .../ .... مثل وكيل الطاعن وقدم حافظتي مستندات، والتمس حجز الدعوى للحكم مع مذكرات، كما مثل المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث بأشخاصهم ومعهم محام، قدم ست حوافظ مستندات، ودفع بعدم توافر أركان جريمة خيانة الائتمان، وبمدنية النزاع، وطلب أصليًا براءة المتهمين، واحتياطيًا التصريح له بالطعن بعدم دستورية المادة 340 عقوبات، والتمس حجز الدعوى للحكم مع مذكرات، هذا ما أثبت بمحضر تلك الجلسة إلا أن ما سطره الحكم المطعون فيه بأسبابه كان شيئًا آخر مخالفًا لما هو ثابت بمحضر الجلسة الموقع من سكرتير الجلسة ورئيس المحكمة، حيث سطر الحكم بأن دفاع المتهمين " قدم ست حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة ومذكرتين، كما مثل المدعى بالحق المدني بوكيل عنه محامٍ شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب تأييد الحكم "، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وإبان فترة حجز الدعوى للحكم قدم المتهمين مذكرتين تلتفت عنهما المحكمة لعدم التصريح بتقديم مستندات أو مذكرات.

ولما كان الحكم الطعين قد غَلّف أوجه عوار البطلان المطلق للخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال الصارخ بحق الدفاع، ومخالفة الثابت بالأوراق الذي يستوجب نقضه.

وكان الطاعن - بالرغم من ذلك - علي يقين من أن محكمة النقض الموقرة سوف تمحو ما تردى فيه الحكم الطعين من أخطاء جسام تصل به إلى الدرك الأسفل من مراتب الانعدام.

أسباب الطعن بالنقض

وقبل الولوج فيها فإن الطالب يستسمح عدالتكم في بيان ما تأسس عليه الحكم المطعون فيه من أسباب، حيث شيد الحكم وأقام قضاءه على عدة ركائز مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، والقصور في التسبيب، والتناقض الذي ألم بالحكم، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت بالأوراق الذي يستوجب نقضه. والأسباب التي يستند إليها الحكم الطعين في القضاء بالبراءة هي: -

أولاً: انتفاء جريمة خيانة الأمانة تأسيسًا على:-

1 - أنه إذا أخذت المحكمة بما قاله المدعى بالحق المدني من أنه كان قد سلم الشيك موضوع الجريمة إلى شركة الأهلي للتداول في الأوراق المالية على سبيل الضمان فهو أمر ناف لوقوع جريمة خيانة الائتمان على التوقيع، إذ استقر القضاء والفقه على أن ترك الشيك موقعًا على بياض لا يؤثر على صحة الشيك وإنما هو تفويض من الساحب إلى المستفيد بملء بيانات الصلب ولا يسوغ للمدعى بالحق المدني أن يتذرع بأن الشيك كان مسلمًا إلى المتهمين على سبيل الضمان أو الوديعة ضمانًا للمديونية إذ أن ذلك لا ينفي المسئولية الجنائية عن إصدار الشيك ولا يعد من حالات ضياع الشيك أو ما يدخل في حكمها ومن ثم فلا توجد جريمة في حق المتهمين إذ أن ملء بيانات الشيك الموقع على بياض لا يمكن أن تعد خيانة ائتمان إذ أن مؤدى ذلك أنه فوض المتهمين في تحرير بيانات الشيك وبالتالي فلا يجوز له الإدعاء بأن المتهمين خانا الأمانة.

2 - أما إذا عولت المحكمة على ما قاله المدعى بالحق المدني بفقد الشيك منه بداخل مقر الشركة أو استيلاء أحد الموظفين العاملين بها عليه من داخل حقيبته ثم استغلال التوقيع على الشيك على بياض وملء الفراغ بمديونية يبلغ مقدارها خمسة ملايين من الجنيهات فهو أمر لا تطمئن إليه المحكمة لعدم وجود دليل عليه إذ يدحضه ما قرره المدعى بالحق المدني لدى سؤاله أمام محكمة أول درجة من أن هذا الشيك ربما يكون من الشيكات التي سلمها إلى الشركة، ويؤيد ذلك من الناحية الواقعية وحسبما قرره أيضا من أنه كان يسلم الشركة شيكات موقعه على بياض حتى تشتري له الأخيرة أسهم أو لسداد مديونيات، ويؤيد ذلك أيضًا أن الطالب عندما أعلن المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية بدعواه المدنية قرر في هذا الإعلان أنه سلم المتهمين الأول والثاني الشيك موضوع الدعوى موقع منه على بياض على سبيل الضمان.

3 - إن المدعي بالحق المدني لم يستطع إثبات واقعة فقد الشيك، أو سرقته والاستيلاء عليه، وهو أمر لا تطمئن إليه المحكمة وتراه محل شك ومن ثم تنتفي تبعًا لذلك كافة أركان جريمة خيانة الائتمان على التوقيع.

4 - ولا ينال مما تقدم ما قدمه المدعي بالحق المدني بحوافظ مستنداته من وجود مخالفات ارتكبتها الشركة إذ أن ذلك لا يفيد اقتراف المتهمين للجريمة الماثلة.

5 - إن وجود مديونية على الشركة أو على المدعى بالحق المدني ليست هي الدليل على وقوع جريمة خيانة الائتمان من عدمه إذ أن البين من أقوال المتهمين والطالب أن ثمة تعاملات كانت قائمة بين الطرفين وكان المدعى بالحق المدني حسبما ورد بأقواله يقدم الشيكات إلى المتهمين بصرف النظر عن الدائن والمدين ومن ثم فإنه على فرض عدم مديونية المدعى بالحق المدني للشركة فإن ذلك لا ينفي إعطائها الشيك منه نظرًا لوجود معاملات مادية بينهما، أما بحث الطرف الدائن والآخر المدين هو أمر قد يكون غير واضح إلا بإجراء مقاصة أو إقامة دعوى حساب.

6 - إن الحكم الصادر من هيئة التحكيم قد انتهى إلى أن المدعى بالحق المدني مدين إلى الشركة بمبلغ اثنين ................. جنيهًا ومع أن هذا الحكم قد تم إلغاءه من قبل محكمة ........... نظرًا للحكم بعد دستورية المادة 52 من قانون رأس المال والتي كانت تقرر أنه يتم الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم إذ أنه بالرغم من إلغاءه إلا أنه يظل ورقة من أوراق الدعوى يجوز للمحكمة أن تأخذ بها متى اطمأنت إليها وهو ما تطمئن إليه المحكمة.

ثانيًا: انتفاء جريمة الشروع في النصب تأسيسًا على: -

1 - إن البدء في تنفيذ الجريمة هو الفعل الذي يؤدي حالاً ومباشرة إلى ارتكابها، وأن جريمة النصب لا تقوم إلا بالتدليس، وأن البين من الأوراق أن المتهم الثالث، قد انتفى في حقه جميع الصور التي حددها الشارع لتوافر جريمة النصب.

2 - إن إقامة المتهم الثالث لدعوى بشأن إصدار الطالب للشركة التي يمثلها شيكًا لا يقابله رصيد كاف لا يسوغ ولا يتصور أن يعد نصبًا إذ أنه استعمل حقه في التقاضي واستعماله لهذا الحق لا يمكن أن يعد نصبًا لانتفاء كافة أركان جريمة النصب.

3 - انتفاء الشروع في النصب تبعًا لما تقدم لانتفاء الجريمة برمتها ولعدم توافر البدء في التنفيذ وهو جوهر الشروع إذ أن إقامة الدعوى أو الإبلاغ عن واقعة إصدار شيك بدون رصيد لا يمكن أن تعد الفعل الذي يؤدي حالاً ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة فإقامة الدعوى لا تؤدي إلى الاستيلاء على أموال الطالب بنية تملكها فالواقعة كما سردها المدعى بالحق المدني لا تعد شروعًا في جريمة النصب ولا يمكن نسبة ثمة جريمة إلى المتهم الثالث.

ثالثًا: رفض الدعوى المدنية تأسيسًا على: -

إن القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية الذي يتلازم معه القضاء برفض الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها هي تلك التي تبنى على عدم وقوع الفعل المكون للجريمة أو عدم ثبوت إسنادها للمتهم لعدم الصحة أو لعدم كفاية الأدلة، وأنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم وقوع الجريمة التي نسبت إلى المتهمين الأول والثاني، كما انتهت أيضًا إلى عدم قيام الجريمة التي نسبت إلى المتهم الثالث، وأن سلوك المتهمين لا جريمة فيه، ولا يمكن أن ينسب إليهم ثمة مسلكًا آثمًا الأمر الذي يكون لزامًا معه على المحكمة أن تقضي برفض الدعوى المدنية لعدم استنادها إلى أساس قانوني صحيح ولانتفاء الجريمة وانتفاء عناصر المسئولية المدنية برمتها.

وبعد هذا السرد المتقدم فإلى بيان أسباب العوار التي ألمت بالحكم،,,,,

السبب الأول: الخطأ في تطبيق القانون: -

تأسس الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه على عدم توافر أركان جريمة خيانة الائتمان مستدعيًا في ذلك أحكام توقيع الساحب للشيك على بياض، في حين أن الجريمة المطروحة على المحكمة هي جريمة خيانة ائتمان في توقيع ورقة موقعة على بياض، لا جريمة شيك بدون رصيد، في حين أن الذين يحاكموا هم المتهمين لا المدعى بالحق المدني، ومن ثم فإن المحكمة كانت في غير حاجة لبحث جريمة إصدار شيك بغير رصيد وهي المعروضة على محكمة أخرى غير المحكمة التي أصدرت الحكم.

ذلك أن المطلع على أسباب الحكم يجد أن المحكمة سطرت بصدر أسبابه تسعة من أحكام محكمة النقض التي قضي بها بخصوص جرائم إصدار شيك بغير رصيد قائم وقابل للسحب المؤثمة بالمادتين 336، 337 وقت رفع الدعوى المباشرة من قبل الشركة، لا بخصوص جريمة خيانة الائتمان المؤثمة بالمادة 340 عقوبات فالفارق بين هذه الجريمة وتلك كبير من حيث طبيعة وعناصر كل منهما والعقوبة المقررة لهما وشخص الجاني، ولإيضاح ما تردى الحكم فيه من خطأ في تطبيق القانون نعيد تسطير أحكام محكمة النقض التي ارتكن إليها الحكم وهي: -

1 - إن توقيع الساحب للشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى البيانات التي يتطلبها القانون قبل تقديمه إلى المسحوب عليه إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه.

(نقض 19/ 2/ 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 ص 355).

2 - وإن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه ودون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك إذ أن إعطاء الشيك بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه ويشتمل هذا العبء إلى من يدعى خلاف هذا الظاهر.

(نقض 1/ 10/ 1986 مجموعة أحكام محكمة النقض س 37 ص 670).

3 - وإن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه، أو دون إثبات تاريخ به أو غير ذلك من بيانات لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه.

(نقض 12/ 10/ 1988 مجموعة أحكام محكمة النقض س 39 ص 883).

4 - وإن توقيع الشيك على بياض دون إثبات قيمته أو تاريخه لا يؤثر على صحته - مفاده تفويض المستفيد في تحرير بياناته.

(نقض 27/ 7/ 1989 مجموعة أحكام محكمة النقض س 40 رقم 118 ص 702).

5 - وإن تحرير الشيك بخط الساحب غير لازم كفاية توقيعه منه - وإن توقيع الساحب على بياض لا يؤثر في سلامة الشيك - متى كان مستوفيًا بياناته عند تقديمه للصرف - وإن إصدار الشيك على بياض - مفاده - تفويض المستفيد في تحرير بياناته افتراض هذا التفويض ما لم يقم الدليل على خلاف.

(نقض 5/ 10/ 1993 مجموعة أحكام محكمة النقض س 44 رقم 117 ص 759).

6 - عدم اشتراط القانون تحرير بيانات الشيك بخط الساحب، تحرير بيانات الشيك من الأعمال التحضيرية الغير مؤثمة عدم توافر شروط صحة الشيك إلا بتوقيع الساحب عليه.

(نقض 2/ 5/ 1991 مجموعة أحكام محكمة النقض س 42 رقم 101ص 696).

7 - وأن الشيك لا يفقد صفته في القانون الجنائي إذا لم يحرر بخط الساحب وإذا خلا من التاريخ ولكن المستفيد وضعه قبل التقدم به إلى المسحوب عليه وإذا لم يبين مبلغه وإذا لم يتضمن اسم المستفيد وإذا لم يذكر فيه مكان السحب.

(الدكتور محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم الخاص طبعة 1994 ص 1068).

7 - ومن المقرر بقضاء النقض أن تذرع الطالب بأن الشيك كان مسلمًا للمدعي المدني على سبيل الوديعة والرهن ضمانا لمديونية لا ينفي مسئوليته الجنائية ليست من حالات ضياع الشيك أو ما يدخل في حكمها التي يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله استنادًا إلى سبب من أسباب الإباحة.

(نقض 9/ 4/ 1991 مجموعة أحكام محكمة النقض س 42 رقم 89 ص 604).

8 - وأن الشيك أداة وفاء يستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وما دام قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطالب من أن الشيك تحرر تأمينًا لعقد قرض البنك المدعي بالحق المدني إذ أن الطالب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات.

(نقض 26/ 12/ 1989 مجموعة أحكام محكمة النقض س 40 رقم 215 ص 1352).

ومن ذلك يبدو جليًا أن الحكم استند إلى أحكام النقض التي تتعلق بجريمة إصدار شيك بدون رصيد حال قيامه ببحث مدى توافر أركان الجريمة المطروحة على المحكمة وهي جريمة خيانة الائتمان المؤثمة بالمادة 340 مما يصم قضاءه بعيب الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله الموجب لنقضه.

إذ أن جوهر جريمة خيانة الائتمان هو تسليم ورقة ممضاة على بياض لشخص فيقوم بإثبات عبارات أو مبالغ فيها غير متفق عليها ولم يقل المشرع أنه يشترط إلا تكون هذه الورقة شيكًا، ذلك أنه إذا كانت الورقة مسلمة للمتهم على بياض لملء الفراغ الموجود بها بكتابة مبلغ معين وخالف ذلك المتهم فكتب مبلغ غير متفق عليه ففي هذه الحالة تقع الجريمة، خاصة وان المدعى بالحق المدني كان يسلم الشركة المذكورة شيكات على بياض لملأها عندما يصل المبلغ إلى حد معين ولا يجوز لممثل الشركة أن يضع مبلغًا غير المتفق عليه أو غير الذي تظهره المديونية، وعلى فرض صحة ما قيل بأن المتهم كان مدينًا للشركة بمليونين وثمانمائة جنيه فلماذا قام ممثل الشركة بوضع مبلغ خمسة ملايين جنيه في صلب الشيك ؟ أليس هذا مخالفًا لما تم الاتفاق عليه؟ وأليس هذا مخالفًا لما هو ثابت بالأوراق ؟ فإذا لم تقم جريمة خيانة الائتمان توقيع على بياض فى هذه الحالة فمتى تقوم ؟؟؟ !!!

إن المدعى بالحق المدني لم يعطى الشركة وممثليها المتهمين شيك وفاء لدين لها عليه، وإنما أعطاها الشيك لترجع إليه قبل ملء بياناته لكي يوضع فيه المبلغ الذي يتفق عليه والذي تنجم عنه عمليات البيع والشراء ولكن المتهمين خالفوا ذلك الاتفاق ووضعوا في صلب الشيك مبلغًا لم تسفر عنه المعاملات المالية بين الشركة والمدعى بالحق المدني ولم يتم الاتفاق عليه بينهم.

وقد قضت محكمة النقض بأنه: " تدل المادة 340 عقوبات بوضوح على أنها تتناول بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع كتابة يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع أو لماله، أو يكون من شأنها الإضرار به كائنًا ما كان هذا الضرر ماديًا أو أدبيًا، محققًا أو محتملاً فقط، كما هي الحال تمامًا بالنسبة إلى ركن الضرر في جريمة التزوير، مع فارق واحد هو أن الضرر أو احتماله هنا يجب أن يكون واقعًا على صاحب التوقيع ذاته لا على غيره ".

(نقض 21/ 6/ 1943، مجموعة القواعد القانونية، ج6، ق 224، ص 299).

وبالنسبة لجريمة الشروع في النصب، فإن الحكم المطعون فيه قد نفى عن المتهم الثالث حدوث الشروع في النصب من جانبه بحجة أن المتهم قد أستعمل حقه في التقاضي واستعمال هذا الحق لا يعد نصبًا وقال الحكم الطعين في معرض ذلك بحصر اللفظ: " إن إقامة الدعوى أو الإبلاغ عن واقعة إصدار شيك بدون رصيد لا يمكن أن تعد الفعل الذي يؤدى حالاً ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة فإقامة الدعوى لا تؤدى إلى الاستيلاء على أموال المدعى بالحق المدني بنية تملكها".

وما أورده الحكم المطعون فيه ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وفى تفسيره، ذلك أنه من المقرر أن الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا خاب أو أوقف أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. ومن هذا التعريف يتضح أن أركان الشروع هي: -

1 - البدء في تنفيذ فعل. 2 - القصد الجنائي.

3 - عدم تمام الجريمة لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.

وبتطبيق هذه الأركان على الوقائع المنسوبة إلى المتهم الثالث يتبين توافر جريمة الشروع في النصب في حقه.

فالركن الأول هو: " البدء في تنفيذ فعل " يتمثل في تقدم المتهم الثالث بالشيك - وهو يعلم أن الشركة غير دائنة للمدعى بالحق المدني - للصرف من البنك.

والركن الثاني هو: " القصد الجنائي " يتمثل في العلم بأن الشيك ليس وفاءً لمديونية بل هو شيك ضمان وتم ملء صلبه بمبالغ مخالفة للحقيقة وذلك بشهادة وكيل المتهم الثالث.

والركن الثالث هو: " عدم توافر الجريمة لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها "، ذلك أن عدم صرف الشيك والاستيلاء على أموال المدعى بالحق المدني إنما حال دون حدوثه عدم وجود رصيد كاف لصرفه من البنك.

وإذا كان الحكم التعين قد قال إنه لا تتوافر طرق احتيالية فإنه يكون قد فسر نص المادة 336 تفسيرًا لا يتفق مع النص وعبارته وفحواه. ذلك أن الطرق الاحتيالية متوافرة بالاستعانة بأوراق غير صحيحة وهو الشيك الذي تم ملء بياناته على نحو مخالف للحقيقة، وحتى لو سلمنا بأن الشركة دائنة للمدعى بالحق المدني فهي ليست دائنة بمبلغ خمسة ملايين جنيه، بل إن حكم التحكيم الملغى الذي أستند إليه الحكم المطعون فيه بالبراءة قرر أن الشركة دائنة للمدعى بالحق المدني بمبلغ .......................... جنيه، في حين أن الشيك تضمن المطالبة بمبلغ خمسة ملايين جنيه. أليس هذا يجعل الشيك ورقة غير صحيحة؟؟

هذا وقد قضت محكمة النقض بأنه: " إذا أسند إلى المتهم أنه حصل على أموال النقابة الزراعية المودعة في بنك مصر بطريقة تقديم شيكات مزورة إنخدع بها العامل المختص وسلمه تلك الأموال بناءً عليها، فإن هذه الأفعال تشكل جميع العناصر القانونية المكونة لجريمة النصب ".

(نقض 25/ 11/ 1944، مجموعة القواعد القانونية، ج6، ق441، ص575).

وقضت أيضا المحكمة المذكورة بأن: " الكذب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية المعاقب عليها إذا أصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحتها ويدخل في عداد هذه الأعمال استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب مزورة ".

(نقض 25/ 3/ 1973، مجموعة أحكام النقض، س 24، ص 369).

وقضت كذلك ذات المحكمة بأنه: " إذا كان ما أثبته الحكم في حق المتهم أنه توصل عن طريق المتهمين الأول والثاني إلى الاستيلاء على الجبن المودع بالشركة لحساب المجني عليه بواسطة إيصال مزور على هذا الأخير، فإن ذلك يتوافر به ركن الاحتيال في جريمة النصب ".

(نقض 20/ 12/ 1968، مجموعة أحكام النقض، س 19، ص 1137).

السبب الثاني: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: -

إن الحكم استند إلى حكم هيئة تحكيم هيئة سوق المال الصادر بجلسة 1/ 8/ 2001 في طلبات التحكيم أرقام 3,2,1 لسنة 2001 وجعل لحكم التحكيم حجية في حين أن الثابت بالأوراق صدور حكم محكمة استئناف عالي القاهرة بإلغائه بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 92 لسنة 118ق، 3 لسنة 119ق بجلسة 20/ 3/ 2002، حيث جاء بالحكم المطعون فيه بحصر اللفظ "..... إن الحكم الصادر من هيئة التحكيم قد انتهى إلى أن المدعي بالحق المدني مدين إلى الشركة بمبلغ .............................. جنيه و....................... جنيهًا ومع أن هذا الحكم قد تم إلغاءه من قبل محكمة استئناف القاهرة نظرًا للحكم بعد دستورية المادة 52 من قانون سوق رأس المال والتي كانت تقرر أنه يتم الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم إذ انه بالرغم من إلغاءه إلا أنه يظل ورقة من أوراق الدعوى يجوز للمحكمة أن تأخذ بها متى اطمأنت إليها وهو ما تطمئن إليه المحكمة ".

والسؤال هو ما هي الحقائق أو العلامات أو المستندات التي تجعل المحكمة تطمئن ؟؟ !!

اطمأنت المحكمة وهي تبحث مديونية الطالب المزعومة إلى حكم قضي بإلغائه من المحكمة الأعلى !!!

ولم تطمئن المحكمة إلى حكم جنائي نهائي صدر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية دائرة جنح مستأنف شئون مالية في القضية المقيدة برقم 313 لسنة 2002 جنح شئون مالية حيث جاء بأسبابه أحقية الطالب في مبالغ واسهم تفوق في قيمتها خمسة أضعاف ما قضى بت حكم التحكيم، فضلاً عن استناد هذا الحكم النهائي إلى تقرير صادر عن خبراء وزارة العدل.

اطمأنت المحكمة وهي تبحث مديونية الطالب المزعومة إلى حكم قضي بإلغائه من المحكمة الأعلى !!!

ولم تطمئن إلى حكم - وإن كان ابتدائيا مازال مطروحا أمام قضاء الاستئناف - قضي فيه لصالح الطالب بإلزام الشركة عن ذات المنازعة بمبالغ وأسهم تفوق في قيمتها خمسة أضعاف ما قضى بت حكم التحكيم - إلا أن هذا الحكم الابتدائي على الأقل له حجية تفوق منزلة حكم التحكيم الذي هو والعدم سواء، فضلاً عن استناد هذا الحكم الابتدائي إلى تقرير صادر عن خبراء وزارة العدل أيضًا.

اطمأنت المحكمة وهي تبحث مديونية الطالب المزعومة إلى حكم قضي بإلغائه من المحكمة الأعلى !!!

ولم تطمئن إلى العديد من المستندات الرسمية الدامغة التي تقطع بمديونية الشركة له لا مديونيته للشركة وجميع هذه المستندات موجودة بملف الدعوى وتحت بصر المحكمة.

وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه ينطوي على فساد في الاستدلال ذلك أنه ليس للحكم المدني أية حجية إمام القضاء الجنائي إذا كان هذا الحكم ما زال قائمًا ومطابقًا للقانون، فكيف يستند الحكم المطعون فيه إلى حكم مدنى تم إلغائه ؟ ويتجاهل العديد من الأحكام القضائية، منها حكم صادر من محكمة جنح مستأنف شئون مالية وحكم ثان صادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والحكمين قضيا بإدانة المتهمين !! كما تجاهل الحكم المطعون فيه حكم ابتدائي صادر من محكمة مدنية لصالح المدعى بالحق المدني قضى بأن الشركة التي يعمل بها المتهمين الثلاثة مدينة للمدعى بالحق المدني وليست دائنة، وما زال هذا الحكم قائمًا ولم يلغ !!

تجاهل الحكم المطعون فيه العديد من الأحكام القضائية والمستندات الرسمية التي تقطع بأن المدعى بالحق المدني دائن للشركة المتهم ممثليها بملء الفراغ المتروك فوق توقيعه ببيانات مخالفة للحقيقة !!!

لماذا هذا التجاهل ؟؟ وما مغزى هذا التجاهل !!! وما الهدف من هذا التجاهل ؟؟ !!

هذا وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه: " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث واقعة الدعوى، إلا أن ذلك يستوجب أن يذهب الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وان يكون هذا الاستخلاص سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.......... "

(نقض 27/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 935، نقض 2/ 3/ 1989، س 40، ص 347، نقض 4/ 12/ 1986، س 37، ص 992، نقض 3/ 6/ 1998، س 49، ص 798، نقض 8/ 11/ 1998، س 49، ص 1212، نقض 2/ 12/ 1985، س 36، ص 1072، نقض 25/ 2/ 1985، س 36، ص 107).

السبب الثالث: التناقض الذي ألم بالحكم وجعله غير محمول على أسبابه: -

أورد الحكم بأسبابه أن مديونية الطالب - التي يطمئن إليها - هي مبلغ .......................................جنيه واثنين وثمانون جنيها وفقًا لما قضى بت حكم التحكيم الذي يطمئن إليه ويجعله ورقة من أوراق الدعوى، ثم يعود في موضع ثان من الحكم المطعون فيه ويؤسس قضاءه على أن المديونية تبلغ خمسة ملايين جنيه هي قوام الشيك سند الجنحة المقامة ضد الطالب، ثم يعود في موضع ثالث من الحكم الطعين من الحكم ليقرر بأن المديونية لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال إجراء المقاصة أو دعوى حساب، ولم يتبين على أي أساس احتسب الحكم المطعون فيه مديونية الطالب المزعومة وجعل ذلك عنصرًا من عناصر الحكم الأساسية مما يصم الحكم المطعون فيه بعيب التناقض الذي يبطله.

ولقد قضي بأن: -

"إن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وبحيث لا يمكن أن يفهم منه على أي أساس أقامت المحكمة قضائها "

(الطعن رقم 7328 لسنة 64 ق - جلسة 22/ 02/ 2005)

(الطعن رقم 911 لسنة 73 ق - جلسة 19/ 12/ 2004)

(الطعن رقم 10871 لسنة 65 ق - جلسة 26/ 12/ 2002)

كما قضي بأن: -

" المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو يكون واقعًا في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت بت في منطوقه ".

(الطعن رقم 10874 - لسنة 65 ق - تاريخ الجلسة 09/ 01/ 2003)

السبب الرابع: مخالفة الثابت بالأوراق: -

الحكم خالف الثابت بالأوراق من عدة نواحي: -

أولا: الثابت بالأوراق - وبأسباب الحكم ذاته - وبالمذكرات المقدمة من المتهمين فى جلسة .../ .../ .... وإثناء مناقشتهم في محضر جلسة .../ .../ .... فيما يتعلق بواقعة تسليم الشيك وجود إقرار واعتراف من المتهمين الأول والثاني بوقائع محددة يمكن إيجازها في النقاط التالية: -

أن المتهم الثاني - وهو المدير المالي للشركة وقت حدوث الواقعة - قرر أمام نيابة الشئون المالية والتجارية " بأن الشيك وصل للشركة بطريقة مشروعة وهو قيام سالف الذكر (المدعى بالحق المدني) بتقديم الشيك وموقع منه على بياض وبدون تاريخ إلى مدير حسابه في الشركة (المتهم الأول) والذي قام بدوره بتسليمه لي بصفتي المدير المالي للشركة ".

وأضاف بأن الهدف من تسليم الشيك أن المدعى بالحق المدني لم يكن يتعامل في شراء الأسهم نقدًا وإنما كان يتعامل فيها بشكل ائتماني عن طريق إصدار أوامر الشراء ثم سداد ثمنها بشكل لاحق وأن إصداره لذلك الشيك كان بحسبانه وسيلة تمكن الشركة من اقتضاء حقها إذا لم يسدد المبلغ مديونيته.

وأضاف بأنه عندما وصلت مديونيته إلى حد معين أخطرته الشركة بالتسوية وعندما امتنع تم ملء صلب الشيك بمبلغ ....................... جنيه وهو مبلغ المديونية آنذاك وتم تحريك الدعوى الجنائية قبل الطالب من أجل الشيك المذكور.

وأضاف أيضا أن الحصول على الشيكات الموقعة على بياض من العملاء كان السبيل الوحيد لضمان حقوق الشركة قبل العملاء.

وأضاف أيضًا عندما سئل " هل قام العميل (المدعى بالحق المدني) بتسليم مدير حسابه/ ............................... ذلك الشيك الموقع منه على بياض بإرادة حرة ؟ أجاب قائلاً أيوه هو ده اللى حصل...... "

كما قرر المتهم الأول - (وهو موظف بالشركة وقت حدوث الواقعة) أمام نيابة الشئون المالية والتجارية - أنه كان قد تسلم الشيك من المدعى بالحق المدني شخصيًا وأنه كان على بياض وأنه لم يسلم المدعى بالحق المدني إيصال لكونه غير محدد القيمة وأن الشركة تحصل على الشيكات كضمان لعمليات البيع والشراء والتي تتم بشكل ائتماني ولا يقوم فيها العميل بسداد كامل القيمة فورًا.

هذا ما جاء باعترافات المتهمين الأول والثاني أمام نيابة الشئون المالية والتجارية وفى مذكراتهم المقدمة بجلسة .../ .../ .... وما سطرها الحكم بأسبابه، ولكنه عاد وخالف الثابت بالأوراق من إعترافات بشأن واقعة تسليم الشيك وكونه أداة ضمان لسداد المديونية التي قد تستحق على المدعى بالحق المدني - شانه في ذلك شأن سائر العملاء - والتي قرر أحد المتهمين (على غير الحقيقة) بأنها بلغت ................. ملايين جنيه، فبدلاً من أن يبحث الحكم المطعون فيه عن مدى حقيقة هذه المديونية في تاريخ إثباتها من واقع اعترافات المتهمين راح يلصق بأقوال الطالب ما يوحي بوجود تناقض في واقعة التسليم ذاتها التي هي قوام جريمة خيانة الائتمان، وأقوال الطالب بشأن هذه الواقعة تصبح غير ذات قيمة أمام اعترافات المتهمين أمام نيابة الشئون المالية والتجارية وفى مذكراتهم بتاريخ .../ .../ .... وفى محضر جلسة .../ .../ .... والتي أصروا عليها حتى النزع الأخير من المحاكمة. حيث إن " الاعتراف سيد الأدلة ".

ثانيًا: إن أقوال المدعى بالحق المدني والمتهمين أصبحت غير ذات قيمة أمام الثابت بكشف حساب المدعى بالحق المدني " الذي قدمه المتهمين بأيديهم " ومرة أخرى نكرر "الذي قدمه المتهمين بأيديهم"، وكان الأمر في غاية السهولة واليسر بالنسبة للمحكمة الموقرة: -

مثلما فعلت النيابة العامة ومحكمة أول درجة وهيئة سوق المال - هل المديونية الثابتة بالشيك في .../ .../ .... لها أصل ثابت بكشوف حساب الشركة أم لا؟ والإجابة على هذا السؤال الجوهري تنفي الجريمة أو تثبتها بحسب ما إذا كانت الإجابة بنعم أم لا !! فالثابت بكشف الحساب المقدم من المتهمين أن مديونية الطالب - على فرض صحتها - في تاريخ الشيك وهو .../ .../ .... لم تكن بهذا المبلغ المثبت في الشيك، فإذ نحى الحكم غير هذا المنحى فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما يستوجب نقضه.

ثالثًا: فيما يتعلق بمديونية الشركة فلقد قدم الطالب للمحكمة الكثير والكثير جدا من المستندات التي تقطع بأن الشركة مدينة له وليست دائنة، وأهم هذه المستندات الحكم الجنائي النهائي الصادر من محكمة جنح مستأنف شئون مالية سالف البيان، وكذا حكم محكمة شمال الجيزة الابتدائية وتقارير خبراء وزارة العدل الصادرة في الحكمين السابقين، ومع ذلك خالف الحكم الطعين الثابت بهذه الأوراق بشأن المديونية وأطمأن فقط لحكم تحكيم تم إلغائه بحكم استئنافي نهائي ولم يقدم مبررًا مستساغًا لمخالفته الثابت بالأحكام المقدمة من الطالب مما يصمه بعيب مخالفة الثابت بالأوراق المستوجب لنقضه.

"وختامًا "

"فإن محكمة النقض هي قبلة الطاعن ليظفر بحكم القانون منها في موضوع هذه الدعوي لما شاب هذا الحكم من عوار يهوي بت إلي مرتبة الانعدام "

بناءً عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة القضاء له بالطلبات الآتية: -

أولاً: بقبول الطعن شكلاً.

ثانيًا: وفي موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة شمال الجيزة الابتدائية للقضاء فيها مجددًا بدائرة جنح مستأنفة مغايرة بطلبات الطاعن في الدعوى المدنية المقامة مع الدعوى الجنائية رقم ........... لسنة ............ جنح مستأنف الدقي والمقيدة برقم .......... لسنة ........... جنح ............، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة.