قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 4 لسنة 1957
بإنشاء اللجنة العامة لشئون النقل البحرى
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى 26 مارس سنة 1951 بتشكيل المجلس الأعلى للنقل البحرى؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للنقل البحرى بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1956؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الاتى:
مادة 1 - تشكيل لجنة تسمى "اللجنة العامة لشئون النقل البحرى" وتلحق بوزارة التجارة ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية ويكون مقرها القاهرة.
مادة 2 - تختص هذه اللجنة بما يأتى:
( ا ) تنظيم وتنسيق أعمال النقل البحرى بين شركات الملاحة المصرية على وجه يحقق استخدام جميع إمكانيات تلك الشركات إلى أقصى كفاية ممكنة.
(ب) الحلول محل اتحاد شركات الملاحة المصرية فى ممارسة الاختصاصات والحقوق والامتيازات التى حصل عليها الاتحاد من الحكومة أو من مؤسسات واتحادات ومؤتمرات النقل البحرى الأجنبية على ألا تلتزم اللجنة بأية مسئوليات تترتب على تصرفات سابقة للاتحاد المذكور.
(ج) تنفيذ طلبات النقل البحرى الخاصة بالمصالح الحكومية والهيئات العامة وما يطلب منها من خدمات تتقدم بها الهيئات الخاصة والأفراد.
مادة 3 - على جميع المصالح الحكومية والهيئات العامة عدم الارتباط والتعامل فى جميع أعمال النقل البحرى الخاصة بها سواء فى حالة الاستيراد أو التصدير إلا عن طريق هذه اللجنة.
مادة 4 - على اللجنة وضع أحكام اللائحة الداخلية اللازمة لتيسير أعمالها وتعتمد أحكام هذه اللائحة بقرار يصدر من وزير التجارة.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 جمادى الثانية سنة 1376 (7 يناير سنة 1957)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 4 لسنة 1957
يعتبر النقل البحرى مرفقا هاما ذو صلة وثيقة بتجارة الدولة الخارجية ودليل تنميتها الاقتصادية وقد راعت جميع الدول أن يكون لها قدر معين من الإشراف على هذا المرفق العام يحقق توجيهه وتدعيمه ولذلك قرر مجلس النقل البحرى بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1956 تشكيل لجنة مشتركة من الهيئات الحكومية التى يعينها الأمر وممثلى شركات الملاحة المصرية تكون مهمتها الآتى:
1 - تنظيم وتنسيق أعمال النقل البحرى بين شركات الملاحة المصرية على وجه يحقق استخدام جميع امكانيات تلك الشركات الى أقصى كفاءة ممكنة مع إلزام المصالح الحكومية والهيئات العامة بعدم الارتباط والتعامل فى جميع أعمال النقل البحرى سواء فى حالة الاستيراد أو التصدير إلا عن طريق هذه اللجنة.
2 - الحلول محل اتحاد شركات الملاحة المصرية فى ممارسة الاختصاصات والحقوق والامتيازات التى حصل عليها الاتحاد من الحكومة أو من مؤسسات واتحادات ومؤتمرات النقل البحرى الأجنبية على ألا تقوم اللجنة بأية مسئولية تترتب على تصرفات سابقة للاتحاد المذكور.
وتحقيقا لهذه الأغراض أعدت وزارة التجارة مشروع القانون المرافق بالصيغة التى أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره،
وزير التجارة
التعليقات