الجريدة الرسمية فى 14 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "ب"
قانون رقم 152 لسنة 1980
بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(مادة 1)
تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق السكك الحديدية "تسمى" سكك حديد مصر"، وتكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وتتبع وزير النقل وتدار بطريقة مركزية موحدة، ويكون مركزها مدينة القاهرة ولها فروع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
وتخضع هذه الهيئة للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
(مادة 2)
تختص الهيئة - دون غيرها - بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسى فى حركة النقل والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع فى الإنتاج والتعمير فى اطار الخطة الاقتصادية والسياسية العامة للدولة، وفى سبيل ذلك تتولى على الأخص ما يأتى:
( أ ) إنشاء شبكات السكك الحديدية وتشغيلها وتقديم الخدمات الخاصة بها فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
(ب) إنشاء وإدارة وصيانة المنشات والأجهزة اللازمة لتقديم تلك الخدمات.
(جـ) تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها - أو المرتبطة بهذه الأغراض - وتطوير خدمتها.
(مادة 3)
للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها أن تمارس جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض، ولها أن تضع الخطط والبرامج وتتبع أساليب الإدارة التى تتفق ونشاطها طبقا لأحكام هذا القانون ودون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية.
(مادة 4)
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 2 يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها - وبعد موافقة وزير النقل - إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، ويكون للعاملين فى الهيئة الأولوية فى شراء تلك الأسهم.
(مادة 5)
يتكون رأس مال الهيئة من:
1 - أموال الهيئة العامة للسكك الحديدية المنشأة بالقانون رقم 366 لسنة 1956 بانشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد مصر.
2 - المبالغ التى تخصصها لها الدولة.
(مادة 6)
تتكون موارد الهيئة من:
1 - المبالغ التى تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة.
2 - حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير سواء فى الداخل أو الخارج.
3 - فروق أسعار أداء الخدمة المستحقة للهيئة طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (12).
4 - الهبات والإعانات.
5 - حصيلة الغرامات التى توقع طبقا للقانون عن مخالفة الأنظمة التى تطبقها الهيئة.
(مادة 7)
تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة.
(مادة 8)
يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للهيئة دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد موازنة الدولة.
كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى.
وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
(مادة 9)
يكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون الخاص بالحجز الإدارى.
(مادة 10)
استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبى، يكون للهيئة - فى حدود موازنتها - أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير - دون ترخيص - ما تحتاج إليه من مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطها طبقا للقواعد وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللوائح الداخلية للهيئة.
(مادة 11)
يعفى من الضرائب والرسوم الجمركية ما تستورده الهيئة من المعدات والآلات والأجهزة الفنية اللازمة للتشغيل بمشروعات الهيئة - وذلك بشرط المعاينة - وبناء على إقرار من الهيئة بأن الأشياء المستوردة تخص مشروعاتها أو نشاط التشغيل بها.
ولا يجوز التصرف فى الأشياء محل الإعفاء قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء وإلا استحقت عنها الضرائب والرسوم الجمركية.
(مادة 12)
يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات التى تقوم بها الهيئة وذلك لنظم التكاليف المحاسبية السليمة والأسس التى يقرها مجلس الإدارة.
ويصدر بتحديد هذه الأسعار قرار من وزير النقل بعد العرض على مجلس الوزراء.
وفى حالة قيام الدولة بتحديد أسعار الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة تتحمل الموازنة العامة للدولة بالفروق الناتجة من ذلك ويتعين إدراجها فى موازنة الهيئة عن السنة المالية التالية.
(مادة 13)
تحدد الهيئة ما يخصص من الاعتمادات الاستثمارية المدرجة بموازنتها للبحوث والدراسات ذات الصلة بنشاطها التى تتولاها أو تسندها إلى غيرها من الجهات.
(مادة 14)
يتولى إدارة الهيئة:
1 - مجلس الإدارة.
2 - مجلس المديرين.
3 - رئيس مجلس الإدارة.
(مادة 15)
يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن القرار تحديد راتبه وبدلاته.
(مادة 16)
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:
( أ ) ثلاثة أعضاء من المديرين بالهيئة يتم اختيارهم بقرار من وزير النقل.
(ب) عشرة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة والمعينين بنشاط الهيئة يصدر باختيارهم لعضوية المجلس وتحديد مكافآتهم قرار من وزير النقل، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد.
(ج) أحد أعضاء النقابة العامة للهيئة يرشحه مجلس إدارتها
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى مجلس المديرين أو رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بصفة مؤقتة ببعض اختصاصات أو بأداء مهمة محددة.
(مادة 17)
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله على الأخص:
1 - وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى إطار الخطة العامة للدولة.
2 - وضع الهيكل التنظيمى للهيئة.
3 - الموافقة على فئات الأسعار والتعريفات والأجور للخدمات التى تقوم بها الهيئة.
4 - وضع القواعد الخاصة بالعقود التى تبرمها الهيئة مع المنتفعين بخدماتها.
5 - وضع اللوائح الداخلية للهيئة المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة.
6 - إقتراح وضع اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر شئونهم الوظيفية وتصدر اللائحة بقرار من وزير النقل.
7 - وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالهيئة.
8 - وضع نظام للرقابة والمتابعة ومعدلات الأداء طبقا للمعاير الاقتصادية.
9 - إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى.
10 - إقتراح عقد القروض الداخلية والخارجية.
11 - قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها.
12 - إبرام الاتفاقات التى تدخل فى اختصاص الهيئة.
13 - النظر فى التقارير الدورية وتقارير المتابعة التى تقدم عن سير العمل.
14 - النظر فيما يرى وزير النقل أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من مسائل داخله فى اختصاصه.
(مادة 18)
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويكون الاجتماع بمقر الهيئة أو أى فرع من فروعها، ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
(مادة 19)
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة عرض قرارات مجلس الإدارة على وزير النقل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها، ويكون للوزير الحق فى طلب اعادة النظر فى هذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضها عليه، وفى هذه الحالة لا تعتبر القرارات نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس مرة ثانية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل، على أنه إذا مضت خمسة عشر يوما من وقت عرض القرارات على الوزير دون أن يتخذ فى شأنها قرارات اعتبر قرار مجلس الإدارة نافذا من تاريخ انتهاء تلك المدة.
(مادة 20)
يشكل مجلس المديرين بقرار من وزير النقل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ويصدر قرار من وزير النقل ببيان نظام وإجراءات العمل به.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوى الخبرة.
(مادة 21)
مجلس المديرين هو السلطة الرئيسية فى مجال تشغيل الهيئة ومتابعة سير العمل بها والاشراف على تنفيذ مشروعاتها وتطويرها ويباشر الاختصاصات الآتية:
1 - إعداد مشروعات لوائح الهيئة.
2 - القيام بالدراسات والأبحاث التى يطلبها الوزير أو مجلس الإدارة.
3 - دراسة المسائل المدرجة بجدول أعمال مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات وتقديم الدراسات والاقتراحات بشأنها قبل عرضها على مجلس الإدارة.
4 - دراسة مشروعات الهيئة ووضع البرامج الزمنية لتنفيذها وأولوياتها.
5 - دراسة التقارير الدورية وتقارير المتابعة وتحليلها وبيان دلالاتها قبل عرضها على مجلس الإدارة.
6 - وضع سياسة تدريب العاملين.
7 - إقتراح الأساليب اللازمة لتطوير نشاط الهيئة ومسايرته للتطورات العالمية.
8 - إعداد تقرير سنوى يقدم إلى وزير النقل ومجلس الإدارة عن سير العمل وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لعلاجها.
9 - الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للهيئة.
(مادة 22)
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
(مادة 23)
يختص رئيس مجلس الإدارة بالمسائل الآتية:
1 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومجلس المديرين.
2 - إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على نظام العمل بها وتدعيم أجهزتها.
3 - موافاة مجلس الإدارة بالتقارير الدورية والاقتراحات والقرارات الصادرة عن مجلس المديرين بما يكفل فاعلية مجلس الإدارة واضطلاعه بمهامه التى نص عليها القانون.
4 - موافاة وزير النقل وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو وثائق.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض مديرا أو أكثر بالهيئة فى بعض اختصاصاته.
(مادة 24)
يندب - بقرار من وزير النقل - من يحل - بصفة مؤقتة - محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو خلو منصبه.
(مادة 25)
يكون إصدار اللوائح المنصوص عليها فى المادة (17) بقرار من وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية ويجب أن تراعى فى أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية:
1 - ربط الأجر بنوع العمل وطبيعته ومعدلات أدائه فى الظروف المختلفة.
2 - عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين فى الهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية، التكاليف الفعلية التى يتحملونها.
3 - اتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد.
(مادة 26)
تحل الهيئة محل الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية المنشأة بالقانون رقم 366 لسنة 1956 المشار إليه فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وينقل إلى الهيئة العاملون بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بحالاتهم وأوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.
وإلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (17) يعمل بحكم المادة (2) من المادة السابقة، وفيما عدا ذلك يستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة 27)
يلغى القانون رقم 366 لسنة 1956 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2715 لسنة 1966 باعتبار الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية هيئة عامة فى تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(مادة 28)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 رمضان سنة 1400 (14 يوليه سنة 1980)
التعليقات