قانون رقم 13 لسنة 1976
بإنشاء "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء"
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء ويكون مركزها مدينة القاهرة.
وتخضع هذه الهيئة للأحكام الواردة فى هذا القانون.
مادة 2 - تختص الهيئة دون غيرها بما يأتى:
( أ ) اقتراح إنشاء واستخدامات محطات القوى النووية فى توليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه فى إطار الخطة العامة للدولة.
(ب) إجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية.
(ج) وضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية وتهيئتها للتنفيذ.
(د) تنفيذ مشروعات إنشاء محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أو المترتبة عليها أو المتفرعة عنها والإشراف على إدارتها باتباع أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية.
(هـ) القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة فى الداخل أو فى الخارج والتى تتفق مع إمكانيات الهيئة والخبرات التى تتوفر لديها أو بواسطتها.
وتباشر الهيئة اختصاصاتها بالتعاون مع هيئات قطاع الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية، وغيرها من الهيئات المختصة.
مادة 3 - تتكون موارد الهيئة:
(1) المبالغ التى تخصصها لها الدولة.
(2) حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير فى الداخل أو الخارج.
(3) ما توفره الدولة للهيئة من قروض.
(4) التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الهيئة.
(5) الهبات والإعانات.
مادة 4 - يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد الموازنة العامة للدولة، كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها،
ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى.
مادة 5 - للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف، والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.
مادة 6 - للهيئة فى حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج من مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة، دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد أو النقد الأجنبى.
مادة 7 - يعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تعفى ما تستورده الشركات والهيئات والجهات المتعاقدة مع الهيئة من الآلات والمعدات والأدوات والسيارات والمهمات والمنقولات الأخرى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك كله بشرط المعاينة وبناء على إقرار الهيئة بأن السلع المعفاة مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها، وتستحق الضرائب والرسوم على هذه السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء.
وتعفى من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التى تعقدها الهيئة.
ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة.
كما يعفى الأجانب العاملون فى مشروعات الهيئة من كافة الضرائب على المرتبات والأجور والمكافآت والمهن الحرة، ومن الضريبة العامة على الإيراد وذلك عن الأوعية الناتجة عن عملهم فى تنفيذ مشروعات الهيئة.
مادة 8 - يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالى:
(1) وزير الكهرباء، رئيسا.
(2) رئيس تنفيذى للهيئة ويصدر بتعيينه وتحديد مرتباته قرار من رئيس الجمهورية.
(3) رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر.
(4) مدير هيئة الطاقة الذرية.
(5) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لاستصلاح واستزراع الأراضى.
(6) وكيل أول وزارة الكهرباء.
(7) مدير مركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية.
(8) أحد وكلاء وزارة المالية يختاره الوزير المختص.
(9) أحد وكلاء وزارة التخطيط يختاره الوزير المختص.
(10) المستشار القانونى للهيئة.
(11) رئيس قسم المفاعلات بهيئة الطاقة الذرية.
(12) ثلاثة من المتخصصين فى المسائل المتعلقة بأغراض الهيئة يصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الكهرباء وذلك لمدة لا تتجاوز سنتين قابلة للتجديد.
مادة 9 - مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت الهيئة من أجله، وله على الأخص:
(1) إقرار الهيكل التنظيمى للهيئة.
(2) تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال المهرة والفنيين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة وإدارتها.
(3) إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى.
(4) نقل الاعتمادات من بند إلى بند آخر فى نطاق الباب الواحد.
(5) وضع نظم الأمن والرقابة الإشعاعية التى تكفل حماية الإنسان والبيئة.
(6) وضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية والتجارية والفنية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة.
(7) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين فى الهيئة والتأمين عليهم وبدل السفر ومصاريف الانتقال الخاص بهؤلاء العاملين.
(8) وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية.
(9) اقتراح عقد القروض.
(10) دراسة وبحث المسائل المتعلقة بالمسئولية المدنية عن الأخطار الناشئة عن نشاط الهيئة قبل الطرف الثالث وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية أو قبل الغير واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
(11) قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها.
(12) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى.
(13) النظر فيما يرى وزير الكهرباء أو الرئيس التنفيذى للهيئة عرضه على المجلس من مسائل داخلة فى اختصاصه.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر تعهد إليها بصفه مؤقته ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى الرئيس التنفيذى للهيئة أو أحد المديرين بصفة مؤقته ببعض اختصاصاته. وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى اختصاص أو مهمة محددة.
مادة 10 - يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وفى حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يحل الرئيس التنفيذى للهيئة محله، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة 11 - يبلغ الرئيس التنفيذى للهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الكهرباء خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر هذه القرارات نافذة ما لم يعترض الوزير عليها كتابة لمجلس إدارة الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إليه.
مادة 12 - يختص الرئيس التنفيذى للهيئة بالمسائل الآتية:
(1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
(2) إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها.
(3) موافاة وزير الكهرباء وأجهزة الدولة بما تطلبه من معلومات أو بيانات أو وثائق.
ويجوز للرئيس التنفيذى للهيئة أن يفوض مديرا أو أكثر فى بعض اختصاصاته.
مادة 13 - يمثل الهيئة رئيسها التنفيذى أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
مادة 14 - يندب وزير الكهرباء من يحل بصفة مؤقتة محل الرئيس التنفيذى للهيئة فى حالة غيابه أو خلو منصبه.
مادة 15 - لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التصرف فى النقد الأجنبى المخصص للهيئة فى الموازنة النقدية للدولة أو الناتج عن القروض التى تبرم لصالحها أو عن نشاطها ومقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها للغير أو الهبات والإعانات التى تحصل عليها وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.
مادة 16 - لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.
ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل حصة لا تجاوز 50% من مرتباتهم ومكافآتهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج.
كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.
مادة 17 - يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة لمشروعات الهيئة بقرار من وزير الكهرباء وتتبع فى ذلك أحكام القانون المنظم لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين.
مادة 18 - للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لاحكام القانون الخاص بالحجز الإدارى.
مادة 19 - إلى أن تصدر القواعد المنظمة لشئون العاملين بالهيئة يصدر وزير الكهرباء بالاتفاق مع السلطات المختصة فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام القرارات الخاصة بنقل العاملين اللازمين للهيئة من هذه الجهات بدرجاتهم وفئاتهم. ويحتفظ هؤلاء العاملون بمرتباتهم التى يتقاضونها وكذلك بالبدلات والمكافآت المقررة لهم. وتستهلك قيمة هذه البدلات والمكافآت من البدلات والمكافآت التى تقرر للعاملين فى الهيئة وفقا للقواعد التى تضعها اللائحة الداخلية.
مادة 20 - تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد باللوائح المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. ويجب أن تراعى فى أحكام هذه اللوائح الاسس الآتية:
(أولا) ربط الأجر بمعدلات الأداء.
(ثانيا) الحدود القصوى لجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وذلك بالنسبة للعاملين بالوظائف الدائمة بالهيئة.
(ثالثا) عدم تجاوز المكافآت الأصلية التى تمنح للعاملين المؤقتين ذوى الخبرات الخاصة خمسة أضعاف الحدود القصوى للمرتبات المحددة فى الجدول الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليه، وعدم تجاوز مدة التعاقد مع هؤلاء العاملين خمس سنوات قابلة للتجديد.
(رابعا) عدم تجاوز المكافآت الإضافية والتشجيعية والبدلات التى تقرر للعاملين فى الهيئة ضعف المرتب أو المكافأة الأصلية المقررة للعامل.
(خامسا) المبادئ الأساسية لنظام التأمين الاجتماعى الموحد الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
(سادسا) عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين فى الهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الاصلية، التكاليف الفعلية التى يتحملونها.
(سابعا) اتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد.
(ثامنا) عدم إسناد العمليات بالأمر المباشر إلا للجهات الأجنبية المحتكرة أو ذات الخبرة العالمية المتخصصة أو فى حالات الضرورة المستعجلة وبعد موافقة وزير الكهرباء.
(تاسعا) إتباع أحدث القواعد المخزنية المطبقة فى المشروعات المماثلة فى دول العالم المتقدمة.
مادة 21 - يصدر وزير الكهرباء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 22 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 صفر سنة 1396 (4 فبراير سنة 1976)
تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة
عن مشروع القانون رقم 13 لسنة 1976
أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين 24 من نوفمبر سنة 1975 إلى اللجنة، مشروع قانون بإنشاء "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء" لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس.
وقد عقدت اللجنة اجتماعا لنظر مشروع القانون يوم الثلاثاء 25 من نوفمبر سنة 1975 وافقت فيه على مشروع القانون من حيث المبدأ وقررت تشكيل لجنة موضوع لاستكمال دراسة مشروع القانون. كما عقدت لجنة الموضوع عدة اجتماعات لهذا الغرض خلصت منها إلى إعداد مشروع تقرير عرض على اللجنة فى اجتماعها يوم الأثنين أول ديسمبر سنة 1975 ثم فى إجتماع آخر يوم الأربعاء 17 ديسمبر سنة 1975.
وقد حضر السيد المهندس أحمد سلطان إسماعيل وزير الكهرباء اجتماعى اللجنة الأول والأخير، كما حضر هذه الاجتماعات جميعا السيد الأستاذ عبد السلام الظواهرى المستشار القانونى لوزارة الكهرباء.
وقد تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض فى ضوء "أسس الاستراتيجية الحضارية الشاملة" التى تضمنتها ورقة أكتوبر وما جاء بها من ضرورة "توفير الزيادة المستمرة فى الطاقة الكهربائية لاستخدامها على أوسع نطاق حتى توفر البترول للصناعات البتروكيماوية وللتصدير... ودخول عصر العلم والتكنولوجيا".
كما استعادت اللجنة الجهود التى بذلها السيد رئيس الجمهورية فى مجال الطاقة النووية خلال زيارته للولايات المتحدة والتى تضمن تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة الأخير فى شأنها أن اللجنة تتطلع بأمل إلى من ما تحقق نتيجة لزيارة السيد رئيس الجمهورية للولايات المتحدة من الحصول على مفاعلين ذريين لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر والاستفادة منها فى الرى وتوسيع رقعة الأرض الزراعية.
كما أن اللجنة فى سبيل دراستها للمشروع قد استعادت نصوص القانونين رقمى 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير و113 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام هذا القانون لما ورد فيهما من قواعد توفر المرونة والسرعة فى تنفيذ مشروعات التعمير تصلح كأساس للاستهداء به فيما تضمنه المشروع من أحكام.
وقد تبين للجنة أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التى ينشئها مشروع القانون المعروض تقيم مشروعا عصريا يحتاج إلى التكنولوجيا المتقدمة وإلى التخصص الدقيق وإلى علم يكاد يكون حتى الآن من أسرار الدول المتقدمة، كما تستلزم فى ذات الوقت إدارة ترتفع إلى هذا المستوى الدقيق من التقدم وسرعة الحركة والقدرة على التصرف واتخاذ القرار مما لا يجوز معه أن تبقى هذه الهيئة خاضعة لذات القوانين واللوائح التى تخضع لها المشروعات التقليدية، خصوصا وأن تحرير الأجهزة الحكومية. التقليدية من المعوقات قد أصبح مطلبا يشغل الآن أولوية كبرى تتحمل كل مؤسسات الدولة مسئولية وضع الحلول المناسبة له. وذلك باضافة إلى حداثة نوعية أغراض الهيئة وأنشطتها على التجربة الإدارية فى بلادنا مما يتطلب إتاحة الفرصة الكاملة والوقت الكافى أمام الهيئة لإعداد الدراسات الخاصة بالقواعد والأنظمة التى تدار بها المرافق المماثلة فى الدول المتخصصة واستخلاص ما يتفق منها مع أغراض هذه الهيئة وطبيعتها وتطويره ثم صياغة هذا كله فى نصوص تتضمنها اللوائح الداخلية للهيئة مع مراعاة أحكام الدستور فى ذات الوقت.
وعلى هذا الأساس فقد حرصت اللجنة فى مراجعة نصوص مشروع القانون المعروض على أمرين أساسيين: مراعاة تحرير الهيئة من بعض القواعد الواردة فى القوانين واللوائح الحالية والتى لا تتفق مع طبيعة أنشطة الهيئة وأغراضها على أساس الإحالة فى شأن هذه المسائل إلى اللوائح الداخلية للهيئة والنص على أن تصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس الجمهورية له قوة القانون طبقا للمادة 108 من الدستور.
وقد راعت اللجنة فى صياغة المادة (20) التى استحدثتها فى هذا الشأن توافر الشروط التى استلزمتها المادة (108) من الدستور من حيث تحديد المدة التى تصدر خلالها اللوائح الداخلية للهيئة والأسس التى تقوم عليها ولذلك فقد تضمنت المادة (20) (مستحدثة) تحديد ستة أشهر. تصدر اللوائح الداخلية خلالها، كما اشتملت على الأسس التالية:
(أولا) ربط الأجر بمعدلات الأداء.
(ثانيا) الحدود القصوى لجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وذلك بالنسبة للعاملين بالوظائف الدائمة بالهيئة.
(ثالثا) عدم تجاوز المكافآت الأصلية التى تمنح للعاملين المؤقتين ذوى الخبرات الخاصة خمسة أضعاف الحدود القصوى للمرتبات المحددة فى الجدول الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليه، وعدم تجاوز مدة التعاقد مع هؤلاء العاملين خمس سنوات قابلة للتجديد.
(رابعا) عدم تجاوز المكافآت الإضافية والتشجيعية والبدلات التى تقرر للعاملين فى الهيئة ضعف المرتب أو المكافأة الأصلية المقررة للعامل.
(خامسا) المبادئ الأساسية لنظام التأمين الاجتماعى الموحد الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1985.
(سادسا) عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين فى الهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافأتهم الأصلية، التكاليف الفعلية التى يتحملونها.
(سابعا) اتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد.
(ثامنا) عدم إسناد العمليات بالأمر المباشر إلا للجهات الأجنبية المحتكرة أو ذات الخبرة العالمية المتخصصة أو فى حالات الضرورة المستعجلة وبعد موافقة وزير الكهرباء.
(تاسعا) اتباع أحدث القواعد المخزنية المطبقة فى المشروعات المماثلة فى دول العالم المتقدمة.
وقد قامت اللجنة فى إطار التعاون المتبادل بين المجلس والحكومة بتعديل صياغة مواد مشروع القانون بما يتفق مع المادة (20) (مستحدثة) من ناحية كما أدخلت تعديلات أخرى على مشروع القانون على النحو التالى:
عدلت اللجنة صياغة المادة الأولى من المشروع بما يكفل وضوح أحكامها من حيث خضوع الهيئة للأحكام الواردة فى هذا القانون دون غيرها.
وتمكينا للهيئة من التعاون مع جهات أخرى بالاضافة إلى هيئات قطاع الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية التى وردت فى مشروع الحكومة، فقد استكملت اللجنة عجز المادة الثانية بعبارة "وغيرها من الهيئات المختصة"
كما أضافت اللجنة "إزالة ملوحة المياه" فى نص البند ( أ ) من المادة الثانية من المشروع ولو أن هذا النشاط يندرج ضمن الأعمال المتفرعة عنها الواردة فى البند (د) من ذات المادة وذلك توضيحا للنص؛ بالاضافة الى ورود عبارة "إزالة ملوحة المياه" فى المذكرة الايضاحية وعدم ورودها فى نص المشروع.
وقد رأت اللجنة إعادة ترتيب موارد الهيئة بحيث تتقدم الموارد العادية على الموارد غير العادية.
كما حذفت من البند الثانى من المادة الثالثة من المشروع والخاص بالتسهيلات الائتمانية النص على الجهات التى تقدمها نظرا لأنه من المسلم به موافقة السلطات المختصة فى الدولة على هذه التسهيلات.
يضاف إلى ذلك أنه من المسلم به أن تخضع التسهيلات الائتمانية - إذا كانت فى حقيقتها عبارة عن قرض أو ترتب مصروفات فى سنوات مقبلة - لأحكام المادة (121) من الدستور والخاصة بالقروض ويتعين موافقة مجلس الشعب قبل إبرام الاتفاقات الخاصة بها.
كما رأت اللجنة تعديل نص المادة (4) من المشروع بحيث يتحقق للهيئة التحرر من القواعد الخاصة باعداد الموازنة العامة وبمراعاة طبيعة نشاطها وأهمية أغراضها من الناحية القومية، وذلك دون مساس بالمبادئ الأساسية التى قررها الدستور فى المواد (115، 116، 117) وعلى أن تنظم اللائحة الداخلية التى لها قوة القانون القواعد الخاصة باعداد موازنة الهيئة على ضوء الدراسات التى سوف تتم فى هذا الشأن. وقد أقرت اللجنة الفقرة الخاصة بترحيل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى لطبيعة الاستثمارات وطول المدة اللازمة لتنفيذ مشروعاتها. ومن المسلم به أن هذا الترحيل يرتبط بما يتم اعتماده سنويا فى قانون الموازنة العامة.
وقد استدلت اللجنة فى المادة السادسة من المشروع عبارة "فى حدود موازنتها" بعبارة "فى حدود مواردها" التى وردت فى مشروع الحكومة وذلك إحكاما لصياغة النص.
كما أضافت اللجنة إلى عجز المادة السابعة من المشروع النص على أن "ينتفع الخبراء والمستشارون المصريون ذوو الخبرة الفنية الخاصة والذين يحددهم وزير الكهرباء، من كافة الضرائب على المرتبات والأجور والمكافآت والمهن الحرة ومن الضريبة العامة على الإيراد وذلك عن الأوعية الناتجة عن عملهم فى مشروعات الهيئة أسوة بالأجانب العاملين فى مشروعات الهيئة وعملا بما سبق أن أقره المجلس بتاريخ 25 - 97 - 175 فى القانون رقم 113 لسنة 1975 بتعديل القانون 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير وذلك تمكينا للهيئة من الاستعانة بجهود أبناء الوطن فى هذا المجال.
وقد واجهت اللجنة حالة تولى الرئيس التنفيذى للهيئة رئاسة مجلس الإدارة فى غيبة وزير الكهرباء بوصفه رئيسا لمجلس الإدارة وفقا لنص المادة العاشرة من المشروع، فرأت حذف البند (2) من المادة (8) الخاص بعضوية رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية فى مجلس الإدارة، نظرا لأن المرتبة الوظيفية لرئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية تسبق مرتبة الرئيس التنفيذى فى الهيئة بالإضافة إلى أن هيئة الطاقة الذرية ممثلة بثلاثة أعضاء متخصصين هم مدير هيئة الطاقة الذرية ومدير مركز البحوث النووية بالهيئة ورئيس قسم المفاعلات بها، وقد وافقت الحكومة على ذلك.
وقد حددت اللجنة فى البند الثانى عشر من المادة العاشرة من المشروع مدة من يختارهم وزير الكهرباء من المتخصصين لعضوية مجلس الإدارة بحيث لا يتجاوز سنتين قابلة للتجديد وذلك إحكاما للنص.
كما نصت اللجنة فى البند (11) من المادة (9) من المشروع أن يكون قبول الهبات والتبرعات مشروطا بعدم تعارضها مع أغراض الهيئة.
وأضافت اللجنة إلى البند (13) من المادة (9) من المشروع النص على أن يراعى عند تشكيل مجلس الإدارة للجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها ببعض اختصاصاته، أن يكون ذلك بصفه مؤقتة، وذلك حتى لا تنتقل الاختصاصات المخولة للمجلس إلى لجان متفرعة عنه.
ورغبة فى سرعة نفاذ قرارات مجلس إدارة الهيئة التى تحتاج إلى تصديق من وزير الكهرباء، فقد عدلت اللجنة نص المادة (11) من المشروع بحيث أصبحت تقضى بأن يبلغ الرئيس التنفيذى للهيئة قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير الكهرباء خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها واعتبار هذه القرارات نافذة ما لم يعترض الوزير عليها كتابة لمجلس إدارة الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إليه.
كما رأت استكمالا للبند (3) من المادة (12) من المشروع إضافة النص على عبارة "معلومات \ أو وثائق".
ورأت اللجنة ضبطا لأحكام المادة الخامسة عشرة من المشروع أن تضيف إليها عبارة "المخصص للهيئة فى الموازنة النقدية للدولة أو الناتج عن القروض التى تبرم لصالحها أو عن نشاطها ومقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها للغير أو الهبات والإعانات التى تحصل عليها وذلك استهداء بما سبق أن وافق عليه المجلس بتاريخ 10/ 6/ 1974 فى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.
ونظرا لأنه قد يترتب على احتفاظ العاملين الذين يتم نقلهم إلى الهيئة بمرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم... من تقرير البدلات والمكافآت للعاملين فى الهيئة بمقتضى اللوائح الداخلية، شبهة فى أن يجمع هؤلاء المنقولون بين ما تقرره لوائح الهيئة وما ورد فى نص المادة (19) من المشروع على الاحتفاظ لهم به عند نقلهم إليها، فقد رأت اللجنة ضبطا لصياغة المادة (19) من المشروع النص على استهلاك قيمة البدلات والمكافآت الخاصة بالعاملين المنقولين إلى الهيئة من البدلات والمكافآت التى تقرر لهم فى الهيئة، وذلك وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة الداخلية.
ونظرا لأن المادة (144) من الدستور تقضى بأن يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، فقد رؤى إضافة مادة (21) (مستحدثة) تخول وزير الكهرباء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
واللجنة ترى أن المشروع بالصورة التى عدلتها ووافقت عليها الحكومة، يتفق مع الأهداف التى تغياها المشروع ويحقق للهيئة فى ذات الوقت السير فى مباشرة نشاطها وتحقيق أغراضها على أساس من حرية الحركة وعلى نحو يتفق مع طبيعة نشاطها وبمراعاة أحكام الدستور.
واللجنة إذ تتشرف برفع تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على مشروع القانون معدلا بالصيغة التى وافقت عليها اللجنة.
رئيس لجنة الصناعة والقوى المحركة
مهندس محب رمزى استينو
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 13 لسنة 1976
لما كان الانتقال من عصر الكهرباء إلى عصر الذرة هو المدخل الطبيعى لعصر العلم والتكنولوجيا، فقد بات من المحتم أن تعمل الدولة بكل طاقاتها على ألا تتخلف البلاد فى هذا المجال الحيوى تنفيذا لما تضمنته ورقة أكتوبر من أنه يجب توفير الطاقة الكهربائية لاستخدامها على أوسع نطاق من مصادر غير تقليدية وذلك حتى نوفر البترول للصناعات البتروكيمائية وللتصدير.
ولما كان ذلك يقتضى إقرار منهج دائم وبرنامج ثابت يكفل الاستقرار اللازم لتحقيق أهداف الدولة فى هذا المجال، وأن تعمل وزارة الكهرباء جاهدة ومن الآن فى بناء وإنشاء المحطات النووية، إذ أن محطات القوى النووية والمفاعلات الملحقة بها من المراكز المثالية لتنمية العلم والتكنولوجيا.
وتمشيا مع هذا الاتجاه فقد شرعت الوزارة فى إقامة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية فى منطقة سيدى كرير على الساحل الغربى بجوار مدينة الإسكندرية بقدرة 600 ميجاوات فتعاقدت مع هيئة الطاقة الذرية فى شهر يونية 1974 على خدمات تزويد الوقود النووى اللازم للمحطة، كما تعاقدت مع بيت الخبرة العالمى "بيرنزورو" للاشراف على تنفيذ المشروع حتى مرحلة تشغيله، وتقوم الوزارة حاليا بدراسة العطاءات المقدمة من الشركات العالمية المتخصصة تمهيدا لبدء التنفيذ الفعلى للمحطة والمتوقع تشغيلها خلال عام 1981/ 1982
ومشروع القانون المرافق هو الإجراء الذى يستكمل به وضع إنشاء هذه المحطة موضع التنفيذ الفعلى وذلك بخلق الكيان القانونى للجهة التى يعهد إليها تنفيذ هذه المحطة وما قد تحتاجه الدولة من محطات مماثلة فى المستقبل حيث نصت المادة الأولى منه على إنشاء هيئة عامة طبقا لأحكامه تسمى "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء" لها الشخصية الاعتبارية تتبع وزير الكهرباء مركزها مدينة القاهرة.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تختص الهيئة دون غيرها باقتراح الخطة العامة لإنشاء واستخدامات القوى النووية فى توليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه فى إطار الخطة العامة للدولة، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية، ووضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية وتهيئتها للتنفيذ، وتنفيذ مشروعات إنشاء محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أو المترتبة عليها أو المتفرعه عنها والإشراف على إدارتها باتباع أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية، والقيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تتفق مع ما لدى الهيئة من إمكانيات وخبرات سواء فى الداخل أو فى الخارج. ونظرا لاتصال نشاط الهيئة بأنشطة هيئات قطاع الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية، فقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن تباشر الهيئة اختصاصاتها بالتعاون مع هيئات قطاع الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية.
ونصت المادة الثالثة من المشروع على أن تتكون موارد الهيئة من الأموال التى تخصصها لها الدولة وما توفره الدولة للهيئة من قروض، وما تحصل عليه الهيئة من تسهيلات ائتمانية سواء من الحكومة أو البنوك الوطنية والأجنبية أو الموردين أو أية جهة أخرى وأية حصيلة أخرى نتيجة لنشاطها أو نظير الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير فى الداخل أو الخارج، وكذلك الهبات والإعانات التى تقدمها الأفراد أو الهيئات الوطنية أو الأجنبية.
كذلك فقد نصت المادة الرابعة على أن يكون للهيئة موازنة خاصة بها توضع دون التقيد بالأحكام المنظمة لموازنات الهيئات العامة، كما يكون لها حساب خاص تودع فيه مواردها حتى لا تختلط بموارد الدولة، وإنما تحتفظ به الهيئة بحيث يرحل الفائض من سنة إلى أخرى لتستخدمه فى تنفيذ برامجها.
ولما كانت عمليات التعاقد فى الحكومة تخضع لقيود عدة لا تتفق مع السرعة الواجبة فى تنفيذ برامج الهيئة، فقد نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن للهيئة أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة للتعاقد فى الحكومة الهيئات العامة، ولها أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله.
وانطلاقا من ذات الهدف نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه استثناء من أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد يكون للهيئة فى حدود مواردها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج إليه من مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطها وعلى أن تكون هذه العمليات مستثناة من إجراءات العرض على لجان البت.
وتضمنت المادة السابعة من مشروع القانون حكما مقتضاه إعفاء الهيئة من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة لما تستورده من الأدوات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لمشروعاتها كما نصت على أن تعفى من الضرائب فوائد القروض الخارجية التى تعقد للهيئة، وتعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ما تستورده الشركات والهيئات المتعاقدة معها من الآلات والمعدات والسيارات والمهمات والمنقولات وذلك بشرط المعاينة وبناء على إقرار الهيئة بأنها مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها. على أن تستحق الضرائب والرسوم عليها إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء. ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب من كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بتنفيذ التزاماتهم الواردة فى العقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة. كما يعفى الأجانب العاملون فى مشروعات الهيئة من الضرائب على. المرتبات فى جمهورية مصر العربية بما فى ذلك الضريبة العامة على الإيراد خلال مدة إقامتهم لتنفيذ مشروعات الهيئة. وقد روعى فى تقرير هذه الإعفاءات جذب رؤوس الأموال الأجنبية والخبرات الدولية المتخصصة فى هذا المجال.
ونصت المادة الثامنة من مشروع القانون على أن مجلس إدارة الهيئة يشكل برئاسة وزير الكهرباء، لما للمشروع من أهمية قصوى، ومن أعضاءهم رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، ورئيس تنفيذى للهيئة يصدر بتعيينه وتحديد مرتباته قرار من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر، ومدير هيئة الطاقة الذرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لاستصلاح واستزراع الأراضى، ووكيل أول وزارة الكهرباء، ومدير مركز البحوث النووية، وأحد وكلاء كل من وزارتى المالية والتخطيط يختاره الوزير المختص، والمستشار القانونى للهيئة، ورئيس قسم المفاعلات بهيئة الطاقة الذرية، وثلاثة من المتخصصين فى المسائل المتعلقة بأغراض الهيئة يختارهم وزير الكهرباء ويحدد مكافآتهم.
وتضمنت المادة التاسعة من مشروع القانون المبادئ التى تغياها القانون من أن يكون مجلس إدارة الهيئة هو المسئول وحده المسئولية الكاملة عن إدارتها وتحقيق أهدافها وأن يتمتع بكامل الصلاحيات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، فحددت اختصاصاته باقرار الهيكل التنظيمى للهيئة وإقرار الموازنة السنوية لها وألحق فى تقرير أوجه الإنفاق وتعديل بنود الموازنة ونقل مصروف من بند إلى آخر، وأن يضع مجموعة كاملة من النظم واللوائح فى كافة المجالات تتضمن جميع الأحكام الموضوعية التى تتفق مع طبيعة نشاط الهيئة المتميز دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم الخاصة بالمصالح الحكومية بحيث تكون هذه اللوائح هى دستور العمل الدائم فى الهيئة، مع وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية، ووضع نظام داخلى للحسابات أساسه تطبيق النظام المحاسبى الموحد. ونظرا لأن المسئولية المدنية عن الأخطار الناشئة عن مثل نشاط الهيئة تنظمها اتفاقيات دولية، فقد نصت المادة المشار إليها على اختصاص مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات فى كل ما يتعلق بالمسئولية المدنية عن الأخطار الناشئة عن نشاط الهيئة قبل الطرف الثالث وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية.
وكذلك فقد تضمنت المادة التاسعة اختصاص المجلس بقبول الهبات والتبرعات التى تقدم للهيئة من الأفراد والهيئات الوطنية والأجنبية والنظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى والنظر فى كل ما يرى وزير الكهرباء أو الرئيس التنفيذى للهيئة عرضه من المسائل التى تدخل فى اختصاص الهيئة.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة على أنه يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى الرئيس التنفيذى للهيئة أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى اختصاص أو مهمة محددة، وذلك بالنظر إلى الطبيعة العلمية المتخصصة لنشاط الهيئة.
وتضمنت المادة العاشرة من مشروع القانون القواعد الإجرائية المنظمة لاجتماع مجلس الإدارة والأغلبية التى يتعين توافرها لاعتبار انعقاده صحيحا وتلك اللازمة لصدور قراراته، وأعطت المجلس الحق فى أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وأوجبت المادة الحادية عشرة إبلاغ قرارات مجلس الادارة إلى وزير الكهرباء لاعتمادها.
وحددت المادة الثانية عشرة اختصاصات الرئيس التنفيذى للهيئة بأنها تشمل تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإدارة الهيئة وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها وموافاة وزير الكهرباء وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات.. وتحقيقا للامركزية نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن للرئيس التنفيذى للهيئة أن يفوض مديرا أو أكثر فى بعض اختصاصاته.
ونصت المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون على أن يمثل الرئيس التنفيذى للهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير كما نصت المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون على أن يندب وزير الكهرباء من يحل محل الرئيس التنفيذى للهيئة فى حالة غيابه أو خلو منصبه.
وخولت المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التصرف فى موارد الهيئة من النقد الأجنبى وذلك دون التقيد بالقواعد المنظمة للتصرف فى النقد الأجنبى بالحكومة، وقد أملت هذا النص اعتبارات عدة منها أن الرجوع إلى السلطات المختصة فى هذا الشأن يستغرق عادة وقتا يمكن أن ترتفع فيه أسعار المواد والمهمات وهى أسعار تتجه فى مجموعها إلى الزيادة السريعة نظرا لحالة التضخم التى تعانى منها البلاد المنتجة لها وزيادة أسعار العمالة بها - وعادة ما تعلق الشركات التزامها بالأسعار التى تقدمها على موافقة السلطات النقدية على التعاقد فى خلال مدة محددة، وكذلك فإن عمليات الرقابة على النقد تتضمن من الإجراءات والقيود ما من شأنه أن يقضى على كل ما استهدفه مشروع القانون من القضاء على البطء والجمود فى انطلاق الهيئة نحو أهدافها... وإن فى إعطاء هذا الحق لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء وهو يمثل سلطة الدولة على الهيئة ما يكفل حسن استخدام موارد الهيئة من النقد الأجنبى فى ضوء الخطة العامة التى يشترك الوزير فى إقرارها باعتباره عضوا فى مجلس الوزراء.
ورغبة فى الإفادة من الخبرات الأجنبية والوطنية - والقطاع يقوم أساسا على الخبرات فى أدق تخصصاتها - فقد نصت المادة السادسة عشرة من مشروع القانون على أن يجوز لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوفر فى المصريين أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة دون التقيد بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1968 بشأن القواعد والنظم الخاصة باستخدام الأجانب وتسرى الأحكام والشروط الواردة فى العقود التى تحرر معهم. كما يجوز له التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة للعمل فى مجالات الكهرباء دون التقيد بنظام العاملين المدنيين فى الدولة أو القطاع العام.
ورغبة فى اجتذاب الخبرات الأجنبية فقد نص على أن يجوز للأجانب المتعاقد معهم تحويل حصة لا تجاوز 50% من مرتباتهم ومكافآتهم إلى الخارج.
ونظرا لأن الهيئة كهيئة عامة تتمتع بامتيازات السلطة العامة وتقوم على مشروعات ذات نفع عام فقد نصت المادة السابعة عشرة على أن يكون تقرير المنفعة العامة بالنسبة لمشروعات الهيئة بقرار من وزير الكهرباء وتتبع فى ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1956 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين.
كما نصت المادة الثامنة عشرة على أن يكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى فى الحالات ووفقا للقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.
وإلى أن تصدر اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة، فقد نصت المادة التاسعة عشرة من مشروع القانون على أن يصدر وزير الكهرباء بالاتفاق مع الجهات المختصة القرارات الخاصة بنقل العاملين اللازمين للهيئة وذلك إلى وظائف معادلة لوظائفهم وفئاتهم على أن يحتفظ هؤلاء العاملون بمرتباتهم التى يتقاضونها وقت النقل وكذلك البدلات والمكافآت المقررة لهم إذا لم تتغير طبيعة أعمالهم أو الشروط اللازمة لاستحقاق هذه البدلات والمكافآت.
وقد نصت المادة الأخيرة من المشروع على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ويتشرف وزير الكهرباء بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 613 بتاريخ 17/ 7/ 1975 وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه بجلسته المنعقدة بتاريخ حتى إذا وافق السيد الرئيس تفضل بإحالته إلى مجلس الشعب.
وزير الكهرباء
مهندس/ أحمد سلطان اسماعيل
التعليقات